ندا جعفري
روز گذشته محمدباقر نوبخت، رييس پيشين سازمان برنامه و بودجه در توييتي نوشت: با انتشار 311.5هزار ميليارد تومان اوراق مالي، دولت سيزدهم در كمتر از دو سال بيش از ٨ سال فعاليت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالي براي كسب درآمد منتشر كرده است. به گفته نوبخت، حدود ۷۳ هزار ميليارد تومان از اين مبلغ از مرداد ۱۴۰۰ تا پايان اسفند ۱۴۰۰ بوده و ۱۱۹,۳ هزار ميليارد تومان از آن در كل دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ حاصل شده است.
انتشار اين اوراق مالي چه تاثيري بر نظام پولي و اقتصادي دارد و چه ميزان كسري‌هاي بودجه‌اي دولت را پوشش مي‌دهد؟ به نظر مي‌رسد منظور از اين اوراق، شكلي از اوراق قرضه است كه در بورس با سررسيد و سود معيني فروخته مي‌شود. هدف از اين كار هم «جبران كسري بودجه دولت» است. دولت با اين كار، از بازار سرمايه پول قرض مي‌گيرد و بعدا بايد اين پول را با سود معيني پس بدهد. از آنجا كه در اين مسير درآمدزايي دولت، پولي به چاپ نمي‌رسد و در ادامه تغييري در پايه پولي رقم نمي‌خورد، برخي اين اقدام را از مسيرهاي غيرتورم‌زا و امن در اقتصاد ايران مي‌دانند.
اما اينكه چه كسي اين اوراق را مي‌خرد و آيا نرخ «تنزيل» در آن نيز اعمال مي‌شود مورد سوال است؟ در نرخ تنزيل، خريدار در صورتي دست به خريد مي‌زند كه همان اول از «تخفيف» برخوردار شود. مثلا دولت اوراقي را به مبلغ 11 هزار ميليارد تومان عرضه مي‌كند؛ اما همان اول 20درصد از آن را تخفيف مي‌دهد و خريدار 80درصد رقم را مي‌پردازد. اين شيوه در بازار آزاد مرسوم است و به «نزول» هم معروف شده. نكته اصلي اينكه كساني قدرت خريد اين اوراق را دارند كه قطعا از بازيگران اصلي بازار سرمايه محسوب مي‌شوند. صندوق‌هاي تامين و سرمايه‌گذاري كه دولت با فروش اوراق، خود را به آنها بدهكارتر مي‌كند.
يكي از راه‌هاي تامين كسري بودجه
انتشار اوراق مالي است
كامران ندري، كارشناس امور بانكي درخصوص انتشار 311.5 هزار ميليارد تومان اوراق مالي كه در دو سال گذشته از سوي دولت سيزدهم انجام شده به «اعتماد» گفت: انتشار اوراق مالي از سوي دولت‌ها امري كاملا متداول است و دولت‌هايي كه دچار كسري‌هاي بودجه‌اي كوتاه‌مدت و بلندمدت مي‌شوند به انتشار انواع اوراق بدهي روي مي‌آورند.
اين كارشناس بانكي افزود: البته آنچه اتفاق افتاده اين است كه ايران نسبت به كشورهاي ديگر ديرتر به انتشار اوراق مالي اقدام كرده است، بنابراين انتشار اوراق چندان مشكلي به وجود نمي‌آورد. اغلب كشورها زماني كه دچار كسري‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت مي‌شوند اقدام به انتشار اوراق مالي مي‌كنند، چراكه راه ديگري ندارند و با انتشار اوراق مالي، دولت‌ها تلاش مي‌كنند تا اين كسري‌هاي بودجه‌اي را پوشش دهند.
ميزان انتشار اوراق بايد
با بودجه سالانه همخواني داشته باشد
ندري ادامه داد: اما مشكلي كه ممكن است با انتشار اين اوراق به وجود بيايد اين است كه شايد دولت‌ها قادر نباشند درآمدهاي آينده خود را به خوبي ارزيابي و وصول كنند؛ چراكه اين اوراق مالي از محل ماليات‌هايي كه در آينده قرار است وصول شود بازپرداخت خواهد شد، بنابراين در صورتي كه دولت‌ها در آينده درآمد كافي نداشته باشند يا رشد اقتصادي‌شان قابل قبول نباشد و درآمدهاي مالياتي‌شان به دليل كاهش رشد اقتصادي به درستي وصول نشود در بازپرداخت اين اوراق با مشكل مواجه خواهند شد.
اين كارشناس بانكي با بيان اينكه انتشار اوراق بايد با استاندارد همراه باشد، تصريح كرد: اولين نكته‌اي كه در انتشار اوراق بايد درنظر گرفته شود اين است كه آيا در آينده از عهده بازپرداخت سررسيدها بر خواهند آمد يا خير.
الزام بر توجه به رشد اقتصادي
در انتشار اوراق مالي
ندري خاطرنشان كرد: در همه كشورهاي دنيا سعي بر آن است تا ميزان اوراقي كه در يك سال منتشر مي‌شود نسبت معيني از بودجه همان سال باشد و سعي مي‌شود تا ميزان انباشت شده بدهي‌هاي دولت از يك نسبت معيني از GDP افزايش پيدا نكند.
او با بيان اينكه ضروري است تا در انتشار اوراق پيش‌بيني‌هاي دقيقي از رشد اقتصادي صورت گيرد افزود: باتوجه به مسائل و مشكلاتي كه در كشور وجود دارد و چشم‌انداز نامناسب اقتصادي و سياست‌هاي كلي ايران اينكه بتوانيم يك رشد اقتصادي پايدار و بادوامي را در آينده داشته باشيم جاي سوال است، بنابراين با توجه به چالش‌هاي كنوني به‌طور مداوم مشكلات دولت در حال افزايش است و اينكه نيازهاي مالي دولت هم در آينده افزايش پيدا مي‌كند و احتمالا منابع دولت براي پرداخت هزينه‌ها در آينده كفايت لازم را نخواهد داشت و اضافه شدن اوراق بدهي به تعهدات مالي دولت هم باعث نگراني بيشتر مي‌شود.
پايين نگه داشتن دستوري نرخ بهره بانكي
از سوي دولت‌ها
ندري ادامه داد: آنچه بايد در ميزان انتشار اوراق‌هاي مالي در نظر گرفته شود چشم‌انداز رشدي پايدار و بادوام در توليد كشور است كه اگر اين رشد ايجاد نشود براي اقتصاد مساله‌ساز خواهد بود، البته اولين دولتي كه به صورت سيستماتيك انتشار اوراق را آغاز كرد دولت آقاي روحاني بود و از دولت گذشته عملا اين روش به عنوان راهي براي تامين كسري بودجه دولت مطرح شد و تا امروز هم ادامه پيدا كرده است.
اين كارشناس اقتصادي افزود: منتها نكته مهم در اين خصوص نرخ بهره بانكي است كه دولت به دليل عدم افزايش تعهدات مالي سعي مي‌كند نرخ بهره بانكي را تا جايي كه امكان دارد پايين نگه دارد تا نرخ بهره اين اوراق مالي هم زياد نشود تا تعهدات مالي خود را در آينده به نوعي كنترل كند.
اعمال نفوذ دولت
در نرخ بهره بانكي درست نيست
ندري تصريح كرد: تفاوتي كه بين ايران و كشورهاي ديگر در اين زمينه وجود دارد اين است كه در كشور ما بانك مركزي داراي استقلال لازم نيست اما به عنوان نمونه در امريكا با وجود آنكه دولت تمايلي به افزايش نرخ بهره بانكي ندارد اما به دليل استقلال بانك مركزي اين كشور و وظيفه و ماموريتي كه بانك مركزي دارد اين بانك به صورت مستقل از دولت و فارغ از فشارهاي سياسي براي نرخ بهره تصميم‌گيري مي‌كند تا نرخ بهره را تعيين كند اما در ايران اين‌گونه نيست و دولت در مورد نرخ بهره بانكي همواره اعمال نفوذ مي‌كند.
او خاطرنشان كرد: انتشار اوراق مالي زماني كارايي لازم را دارد كه بانك مركزي مستقل از دولت باشد و با در نظر گرفتن ماموريت‌ها و ملاحظات اقتصادي و فارغ از فشارهاي سياسي نرخ بهره بانكي به درستي تعيين شود.
دولت‌ها با انتشار اوراق بدهكار مي‌شوند
ندري ادامه داد: در صورتي كه رشد اقتصادي 8درصدي كه در برنامه هفتم توسعه پيش‌بيني شده تحقق پيدا نكند طبيعتا انتشار اوراق و تعهدات مالي ناشي از آن ممكن است در آينده براي دولت دردسرساز شود.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا انتشار اوراق مالي مي‌تواند كسري بودجه دولت‌ها را پوشش دهد يا اينكه دولت‌ها را بدهكارتر مي‌كند، گفت: مسلما با انتشار اين اوراق اكثر دولت‌ها بدهكار مي‌شوند و همه دولت‌ها اين بدهي را دارند و صرف داشتن بدهي مساله‌اي ايجاد نمي‌كند و معمولا آنچه مشكل‌ساز مي‌شود اين است كه دولت‌ها در آينده توانايي بازپرداخت اين بدهي را نداشته باشند يا اينكه دولت‌ها در مكانيزم نرخ بهره بانكي مداخله كنند كه اين دو موضوع در انتشار بدهي دردسرساز مي‌شود.
انتشار اوراق الزاماتي دارد
و تنها نبايد به الگوبرداري اكتفا كرد
او تصريح كرد: در صورتي كه بدهي براي دولت ايجاد شود و در آينده هم درآمد كافي براي پرداخت اين بدهي داشته باشد و در نرخ بهره بانكي هم مداخله‌اي نشود ايجاد بدهي هيچ مشكلي به وجود نمي‌آورد.
ندري با بيان اينكه تفكر صحيحي براي اين موضوع در اقتصاد ما وجود ندارد، افزود: ما اين روش‌ها و ابزارها را از كشورهاي پيشرفته آموخته‌ايم و مي‌بينيم كه اين كشورها هم براي تامين كسري بودجه خود از انتشار اوراق استفاده مي‌كنند اما متوجه نيستيم كه اين اوراق الزامات و ساختارهايي را هم مي‌طلبد و صرف كپي‌برداري از اين كشورهاي پيشرفته درست نيست و بايد ظرافت‌هاي اين اقدام و بسترهاي لازم براي اوراق مالي هم وجود داشته باشد تا اثربخشي‌هاي لازم را هم داشته باشد پس انتشار بيش از اندازه اوراق‌هاي مالي هم مي‌تواند در آينده دردسر آفرين شود.