رانت ۸۰ هزار ميليارد توماني خريداران خودرو در سال ۱۴۰۰
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با مشاركت انديشكده سياستگذاري اميركبير اعلام كرد: پس از جهش ارزي سال ۱۳۹۱ و افزايش شديد قيمت خودروها، شوراي رقابت تدوين دستورالعمل نحوه قيمت‌گذاري خودروها را برعهده گرفت و از همان ابتدا مناقشات ميان خودروسازان و شوراي رقابت ايجاد شد و با شروع دور دوم تحريم‌ها در سال ۱۳۹۷، نحوه قيمت‌گذاري آثار فراواني را بر صنعت خودرو ايجاد كرد به نحوي كه با وجود مشكلات ناشي از تحريم و ناكارآمدي خودروسازان، تا پايان اسفندماه سال ۱۴۰۱ زيان دو خودروساز بزرگ كشور مجموعا به بيش از ۱۳۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
بنا به گزارش بازوي پژوهشي مجلس، دولت برخلاف آنكه در ظاهر حدود ۶ درصد از سهام ايران‌خودرو و ۱۷ درصد از سهام سايپا را در اختيار دارد، اما در واقع صاحب اختيار بيش از ۵۰ درصد از سهام هر دو خودروساز از طريق سهام چرخهاي (حدود ۲۶ درصد در ايران‌خودرو و 42 درصد در سايپا) و سهام شركت‌هاي عمومي غيردولتي است و از اين طريق اعمال نظر دولت و دخالت در بنگاه‌ها، بي‌واسطه و به سرعت امكان‌پذير است. علاوه بر آن در اختيار داشتن سهام چرخهاي توسط خودروسازان اعمال به كاهش سرمايه در گردش و توان مالي هر دو شركت براي توليد شده كه منجر به زيان‌هاي مالي فراوان شده است.
قيمت‌گذاري اشتباه از سوي شوراي رقابت و ستاد تنظيم بازار طي يك دهه گذشته ضمن ايجاد زيان‌هاي گسترده در شركت‌هاي خودروسازي، باعث تشديد اختلاف ميان قيمت فروش كارخانه و قيمت بازار و ايجاد رانت براي افرادي شده است كه مي‌توانستند از اين دو شركت خودرو خريداري كنند.
يافته‌هاي كليدي برآوردها نشان از اعطاي رانت ۸۰ هزار ميليارد توماني به خريداران خودرو در سال ۱۴۰۰ دارد. مجموع زيان انباشته اين دو گروه خودرويي تا پايان سال ۱۴۰۰ به بيش از ۱۱۱ هزار ميليارد رسيد. تخمين‌ها نيز نشان مي‌دهد تا پايان سال ۱۴۰۱ اين زيان‌ها از ۱۳۰ هزار ميليارد تومان نيز عبور كند، البته قابل كتمان نيست كه وجود زيان در صنعت خودرو به مواردي ازجمله تحريم و ناكارآمدي مرتبط است و حتي در سال ۱۳۹۶ نيز دو گروه خودرويي مجموعا بيش از ۱۴ هزار ميليارد تومان زيان انباشته داشته‌اند، اما بخش قابل توجهي از رشد زيان انباشته طي پنج سال گذشته (۱۳۹۷ به بعد) به نحوه قيمت‌گذاري مرتبط بوده است.