اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي تهران و انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي در نامه‌اي مشترك خطاب به معاون اول رييس‌جمهور با هدف ايجاد ثبات و تنظيم بازار موبايل كشور سه راهكار ارايه كرده‌اند. «واردات موبايل آيفون و ساير گوشي‌هاي با ارزش بالاي ۶۰۰ دلار»، «مدت زمان رفع تعهد ارزي» و «موضوع توقف استفاده از تسهيلات ضمانتنامه بانكي جهت پرداخت حقوق ورودي موبايل از ابتداي سال جاري» راهكارهايي هستند كه اتاق و انجمن در نامه خود به تاريخ اول مرداد ارايه كرده‌اند.
اين نامه در نتيجه جلسه‌اي كه اتاق بازرگاني و انجمن واردكنندگان با موضوع «بررسي چالش‌هاي اساسي زنجيره تامين و توزيع موبايل و ارايه راهكار» برگزار كرده‌اند، نوشته شده است. يكي از راهكارهايي كه اين دو نهاد براي تنظيم بازار موبايل و ايجاد ثبات پيشنهاد كرده‌اند مساله لغو ممنوعيت واردات آيفون ۱۴ است كه اواخر سال گذشته در خصوص آن تصميم‌گيري شده بود.
يكي از پيامدهايي كه در نتيجه ممنوع شدن واردات اين مدل از گوشي‌هاي شركت اپل در اين نامه ذكر شده موضوع از دست رفتن حقوق، عوارض و ارزش افزوده‌اي است كه واردات اين گوشي‌ها مي‌توانست براي دولت داشته باشد. در اين خصوص در متن نامه آمده است:
«حجم واردات اين كالا بيش از ۱۲۰ هزار گوشي تخمين زده مي‌شود و به‌علت جلوگيري از ثبت رسمي آمار آن، تعداد دقيق وجود ندارد. مجموع ارزش دلاري آن بالغ بر ۱۵۰ ميليون دلار تخمين زده مي‌شود و حقوق و عوارض ارزش افزوده ازدست‌رفته دولت بالغ بر ۱۶۵۰ ميليارد تومان صرفا با محاسبه ۳۰ درصد سود بازرگاني و ۹ درصد ارزش افزوده تخمين زده مي‌شود.»
هرچند هيچگاه علت ممنوعيت واردات گوشي‌هاي آيفون ۱۴ و رجيستر نشدن گوشي‌هايي كه با رويه مسافري وارد كشور شده‌اند به‌‌صورت رسمي و شفاف اعلام نشد، اما يكي از گمانه‌زني‌ها درباره علت اين تصميم امكان اتصال به اينترنت ماهواره‌اي اعلام شده كه البته به هيچ‌وجه صحت ندارد. در متن نامه اتاق بازرگاني و انجمن واردكنندگان هم به اين موضوع اشاره شده است:
«مدل آيفون ۱۴ علاوه بر اينكه مانند بسياري از كالاهاي موبايل در كشور چين و توسط شركت فاكسكان توليد مي‌شود، هيچ قابليت متفاوتي اعم از ارتباط ماهواره‌اي يا مواردي از اين قبيل ندارد و عملا نسخه تكميل‌شده آيفون ۱۳ بوده است.»
مشكل رجيستري دور زده مي‌شود
همچنين، در اين نامه ذكر شده است كه با پيشرفت تكنولوژي راهكارهاي رفع مشكل رجيستري گوشي‌هاي آيفون ۱۴ به كار گرفته شده و از طريق آنها مشكل عدم رجيستري اين گوشي‌ها عملا دور زده مي‌شود. در اين شرايط «صرفا آسيب‌ها به دولت از منظر عدم تحقق درآمدي و ايجاد نارضايتي بين مصرف‌كنندگان و واردكنندگان به جهت عدم استفاده از فرصت واردات اين كالا و آسيب اقتصادي به ايشان به همراه ورود حجم زيادي آيفون ۱۳ با روش غيراصولي ارز حاصل از صادرات خود كه عموما كاركرده و رفرش يا غير اصلي هستند كه نهايتا بخشي از مصرف‌كنندگان متضرر گرديده‌اند.»
در ادامه نيز توضيح داده شده است كه با استفاده از اين روش‌ها و رويه‌هاي غيرمجاز طرح رجيستري كارايي خود را از دست خواهد داد و بازار پر از گوشي‌هايي خواهد شد كه به روش قاچاق مسافري وارد كشور شده‌اند.
وفور قاچاق و عرضه كالا با قيمت‌هاي غير واقعي
مساله ممنوعيت واردات آيفون ۱۴ همچنين باعث افزايش قاچاق اين كالا شده و بر اساس آنچه در اين نامه آمده تا پيش از اعلام ممنوعيت واردات از تاريخ اول اسفند ۱۴۰۱ «با سوءاستفاده از رويه مسافري وارد مي‌شده و ارز آن عموما به‌طور قاچاق از كشور خارج شده و با روش‌هاي غيرشفاف در سامانه‌هاي گمرك ثبت شده است.» همين مساله نيز يكي ديگر از دلايلي است كه انجمن واردكنندگان موبايل و اتاق بازرگاني تهران براي لزوم لغو اين ممنوعيت برشمرده‌اند.
يكي ديگر از دلايل ذكرشده در اين نامه موضوع عرضه گوشي‌هاي بيشتر از ۶۰۰ دلار با قيمت غير واقعي در بازار است: «در حال حاضر عموم كالاهاي با ارزش بالاي ۶۰۰ دلار به غير از برند اپل مدل آيفون ۱۴ فقط با منشأ ارز حاصل از صادرات خود وارد مي‌شوند كه به علت افزايش تقاضا و كاهش عرضه با قيمت‌هاي غير واقعي به دست مصرف‌كننده مي‌رسد.»
پس از بيان اين دلايل، در اين نامه پيشنهاد اجرايي براي رفع اين مشكلات نيز ذكر شده است. اتاق بازرگاني و انجمن واردكنندگان پيشنهاد كرده‌اند كه مجوز ثبت سفارش و تخصيص ارز از منشا ارز خود يا ديگران براي واردات كليه كالاهاي با ارزش بيشتر از ۶۰۰ دلار فقط براي شركت‌هايي صادر شود كه بيش از دو سال سابقه واردات موبايل دارند و همچنين، داراي سابقه رفع تعهد ارزي بيش از ۸۵ درصد در پايان سال ۱۴۰۱ و امتياز خدمات پس از فروش بالاتر از ۷۵ در سامانه جامع گارانتي كشور هستند.
حذف و جلوگيري از ايجاد سابقه مجاز براي واردات از منشأ ارز حاصل از صادرات خود يا غير در سال بعد از واردات و جلوگيري از امكان واردات كمتر از ۶۰۰ دلار به ميزان واردات سال گذشته با منشأ ارز حاصل از صادرات خود ديگر پيشنهادي به شمار مي‌رود كه در اين نامه ارايه شده است.
صدور مجوز ايجاد شناسه كالاي كليه مدل‌هاي برند آيفون و سامسونگ براي جلوگيري از سوءاستفاده از رويه واردات مسافري نيز راهكار اجرايي ديگري است كه اتاق بازرگاني و انجمن واردكنندگان پيشنهاد كرده‌اند.
چالش مدت زمان رفع تعهد ارزي براي واردكنندگان
كاهش مدت زمان رفع تعهد ارزي نيز مساله ديگري به حساب مي‌آيد كه در اين نامه مطرح شده است. در اين نامه با بيان اينكه براي رفع تعهد ارزي ۹ ماه فرصت وجود دارد؛ در حالي كه عموم كالاهاي موبايل از كشور امارات به سمت ايران بارگيري هوايي مي‌گردد و حداكثر زمان رفع تعهد ارزي آن بين ۳۰ تا ۴۵ روز خواهد بود، آمده است:
«با ادامه اين مسير، صرفاً شاهد خروج ارز از كشور و عدم تأمين كالا در ماه‌هاي پرتقاضا خواهيم بود و برخي سوءاستفاده‌گران با خروج ارز در ماه اول و ايجاد گردش‌هاي مالي در حوزه‌هاي ديگر پس از ۹ ماه كه قيمت كالا نيز افت قابل توجه نموده، اقدام به واردات و پيش‌اظهاري و كسب سود دوطرفه مي‌كنند»؛ به اين ترتيب در اين نامه تقاضا شده است كه در مورد مدت زمان رفع تعهد ارزي تجديدنظر صورت بگيرد.