محمدصادق جوادي‌حصار، فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «اعتماد» تحلیل کرد
اهمیت سه ضلع اصلی انتخابات
استصواب همچنان مهم‌ترين مانع مشاركت مردم است
مهدي بيك‌اوغلي
با آغاز انتخابات، هنوز نحوه كنشگري گروه‌هاي مرجع سياسي، مردم و حاكميت چندان مشخص نيست. هر چند با تصويب قانون انتخابات اختيارات شوراي نگهبان افزايش چشمگيري پيدا كرده، اما هنوز با قطعيت نمي‌توان گفت آيا اين شورا در بحث احراز صلاحيت‌ها در راستاي رونق انتخابات عمل مي‌كند يا مانند سنوات قبلي برخوردهاي سلبي با يك جريان خاص سياسي خواهد داشت؟ اما همچنان مي‌توان موضوع نظارت استصوابي را مهم‌ترين گزاره در بحث انتخابات پيش‌رو قلمداد كرد. با كند يا تيز شدن تيغه تيز ردصلاحيت‌ها، سرنوشت انتخابات، مشاركت مردم و تركيب مجلس آينده هم دچار قبض و بسط شده و تغيير مي‌كند. در آخرین دست از تحولات مرتبط با انتخابات بسیاری از احزاب و تشکل ها تلاش می کنند در گام نخست زمینه ثبت نام افراد و چهره های مورد نظر خود را در انتخابات فراهم کنند. در مرحله بعد با آغاز بررسی صلاحیت ها مشخص می‌شود که آیا شورای نگهبان با رویکرد ایجابی به بحث انتخابات ورود کرده و صلاحیت ها را بررسی می کند یا اینکه مانند همه تجربه های قبلی با رویکرد سلبی، کاندیدهای اصلاح طلب و میانه رو را با تیغه تیز رد صلاحیت ها از جریان انتخابات خارج می کند. با هر عینکی که به بحث انتخابات نگاه شود، نمی توان از این واقعیت عبور کرد که در یک انتخابات با مشارکت پایین، همه افراد ، گروه ها و جريانات بازنده هستند.«اعتماد» بر اساس راهبرد مشخص خود تلاش مي‌كند از دل گفت‌وگو با افراد، گروه‌ها، احزاب و اساتيد دانشگاهي ابعاد زواياي پنهان انتخابات را بررسي كند. در اين نوبت پاي گفت‌وگوي محمدصادق جوادي‌حصار، فعال سياسي اصلاح‌طلب نشستيم تا موضوع انتخابات را مورد حلاجي قرار دهيم. جوادي با اشاره به سه ضلع اصلي نقش‌آفرين در انتخابات شامل مردم، حاكميت و گروه‌هاي مرجع، نقش هر كدام از اين گروه‌ها در انتخابات را تحليل مي‌كند.
سوت آغاز انتخابات در شرايطي نواخته شده كه از يك طرف قانون جديد انتخابات و از سوي ديگر برخي تصميم‌سازي‌هاي سياسي و اجتماعي، فضاي اميدبخشي را پيرامون انتخابات شكل نداده است. به عنوان يك فعال سياسي فضاي انتخابات را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
با مقوله انتخابات 1402 و آوردگاه‌هاي انتخاباتي آينده با 3منظر مي‌توان روبه‌رو شد؛ منظر اول، مواجهه حاكميت با مقوله انتخابات است. اينكه حاكميت به انتخابات چگونه مي‌نگرد و چه مطلوبي از انتخابات دارد، يك وجه مهم آوردگاه پيش‌رو است. منظر دوم مرتبط با متن جامعه و توده‌هاي مردم است و نهايتا سومين ضلع اين مثلث از منظر كنشگران سياسي و طبقات مرجع اجتماعي و مواجهه آنها با انتخابات قابل بررسي است. نگاه حاكميت درباره انتخابات طبق كارنامه قبلي و چشم‌اندازي كه با قانون جديد انتخابات ايجاد شده، نشان مي‌دهد كه سيستم به دنبال انتخاباتي كنترل شده است به گونه‌اي كه انتخابات در مشت آنها باشد. در واقع جنس انتخابات دموكراتيك نخواهد بود. در انتخابات دموكراتيك، ابعاد گوناگون انتخابات، مشخص و نتيجه نامشخص است. اما اينجا دستگاه‌ها به دنبال انتخاباتي با نتيجه معلوم و مقدمات نامعلوم هستند. انتخابات هر اندازه گنگ‌تر، مبهم‌تر و مه‌آلودتر باشد، خاطر برگزاركنندگان آن جمع‌تر است. بنابراين ما با انتخاباتي روبه‌رو هستيم كه هنوز نمي‌توان صفت آزاد و دموكراتيك را بر آن نهاد و انتخابات آزاد هنوز براي آن غيرمتصف است.
گفتيد دومين ضلع مهم عموم مردم هستند، نحوه كنشگري مردم در چنين انتخاباتي چگونه خواهد بود؟
اين روزها همه شاهديم كه طرح دموكراسي‌خواهي، آزادي‌خواهي و انتخابات سرنوشت‌ساز و آزاد در متن مردم، تب بالايي است. يعني مردم اشتياق زيادي به انتخابات مهندسي شده با نتايج معلوم ندارند و خواستار انتخاباتي آزاد و دموكراتيك هستند. مردم به انتخابات مبهم، علايم مثبتي نشان نمي‌دهند. كما اينكه در انتخابات گذشته هم همين اتفاق افتاد و درصد مشاركت پاييني ثبت شد. بنابراين تقريبا حاكميت، تكليف خود را با بخش‌هايي از مردم مشخص كرده و بخش‌هايي از شهروندان هم تكليف خود را با چنين انتخاباتي روشن كرده‌اند. بخش‌هايي از حاكميت هم نشان داده‌اند به يك حداقل از مشاركت اكتفا كرده و اكتفا مي‌كند.
در مدل ترسيمي شما كنشگران ضلع سوم را تشكيل مي‌دهند. در جريان رخدادهاي اعتراضي سال1401 شاهد حضور كنشگران جديدي در عرصه كنشگري سياسي و اجتماعي بوديم. نحوه كنشگري اين ضلع سوم در انتخابات1402 چگونه خواهد بود؟
ضلع سوم، موضع كنشگران سياسي و طبقات نخبه اجتماعي مثل دانشگاهيان، روشنفكران، روحانيون تاثيرگذار و البته احزاب است. احزاب در راس همه اين مراجع قرار دارند. ضمن اينكه مطبوعات و رسانه‌هاي آزاد هم نقشي تعيين‌كننده در انتخابات دارند.اينها بايد از جهاتي به دستگاه‌هاي حاكميتي و جريانات مسلط درون حاكميت (دولت‌ها) انذار و هشدار دهند و آنها را از نتايج وحشتناك انتخابات مه‌آلود، غيرشفاف با نتايج از پيش تعيين شده تذكار داده و دور بدارند. بايد بگويند انتخاباتي از اين دست در كوتاه‌مدت و بلندمدت براي منافع ملي و بقاي حاكميت حتي، تضمين‌آفرين نيست و شكاف بين مطالبات مردم و مطالبات دولت و حاكميت را عميق‌تر مي‌كند. اين مراجع رسالت مهمي دارند و آن انذار حاكميت از رفتار تجربه شده گذشته و ترغيب حاكميت و دولت به سمت گرايشات عمومي مردم مثل استفاده از نيروهاي پاكدست، بسترسازي براي مشاركت حداكثري و شفاف‌سازي هر چه بيشتر انتخابات در موضوع انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌كنندگان است. يعني براي هر دو طرف ماجرا نتايج انتخابات و كارآمدي آن در بستر اجتماعي بايد قابل رصد كردن باشد. ديگر اينكه احزاب، جمعيت‌ها و طبقات نخبه اجتماعي بايد مردم را نسبت به فوايد مشاركت در انتخابات و مضرات عدم مشاركت هشدار دهند. بايد به مردم گفته شود اگر با امكانات موجود در انتخابات حاضر شوند چه فوايدي خواهد داشت و اگر شركت نكنند چه مضراتي بر رفتار آنها مترتب خواهد بود. منظورم اين است كه بايد مردم را نسبت به نتايج هر دو وجه ماجرا (مشاركت و عدم مشاركت) آگاه كرد تا بتوانند آزادانه نسبت به مقوله انتخابات افراد و جريانات تصميم بگيرند. مشخص است وقتي مردم در انتخابات شركت نمي‌كنند، در ابعاد دروني و بيروني به تقويت جمهوريت و تقويت جمهوري اسلامي و همچنين تقويت منافع ملي منجر نمي‌شود.
اما اقشاري كه ايده عدم مشاركت را در ذهن دارند، فكر مي‌كنند از اين طريق حاكميت و دولت را تنبيه مي‌كنند.
بالاخره اگر آنها از عدم مشاركت، تنبه دولت و حاكميت و همچنين بازگشت دولت و حاكميت به سمت مردم را جست‌وجو مي‌كنند بايد شيوه تعامل با حاكميت شيوه «انذار و تنبيه» و «اميد و پشتيباني» توامان باشد. يعني نه قهر مطلق و نه تسليم مطلق در پيش گرفته شود. به عبارت روشن‌تر، به حاكميت اين پيام ارسال شود كه اگر شرايطي ايجاد شود كه زمينه مشاركت در انتخابات فراهم و اميد به نتايج انتخابات داشته باشيم، ما حاضر مي‌شويم؛ اما اگر شرايط به گونه‌اي باشد كه هيچ اميدي به آينده انتخابات و اثرگذاري آن را نتوان متصور شد، قطعا در انتخابات حضور موثر و مشاركت‌آفرين و تضمين‌كننده براي حاكميت به دست نخواهد آمد. بنابراين نقش روشنفكران و احزاب سياسي و طبقات مرجع اجتماعي در اين مقطع حساس‌تر است، چون اين جريانات هم بايد به مطالبات مردم توجه داشته باشند، (چون بي‌اعتنايي به مطالبات مردم باعث بي‌اعتنايي مردم به كنش كنشگران سياسي و اجتماعي بدل مي‌شود) و هم بايد به حاكميت از موضع خيرخواهانه و نقادانه هشدار دهند كه رفتار آنها مي‌تواند شكاف دولت و ملت را زيادتر كند.
تجربه ثابت كرده كه اين شيوه انذار و هشدار با واكنش‌هاي تند بخش‌هايي از حاكميت مواجه مي‌شود. براي اين واكنش‌ها چه بايد كرد؟
شما درست مي‌گوييد اما به هر حال اين مراجع بايد هزينه نقد حاكميت و هزينه نقد قدرتمندان درون دولت و حاكميت را هم به جان بخرند. سوي ديگر اين سكه طعنه‌هاي بخش‌هايي از شهروندان است. گروه‌هاي مرجع از يك طرف مورد هجمه و نواخت دستگاه‌هاي قدرت قرار مي‌گيرند و از سوي ديگر وقتي با حاكميت باب گفت‌وگو را مي‌گشايند مورد طعن و سرزنش جريانات منتقد اجتماعي خواهند بود و متهم مي‌شوند كه به سمت حاكميت چرخيده‌اند. اين گروه‌هاي مرجع از دو طرف مورد هجمه قرار مي‌گيرند و همين موضوع رسالت آنها را افزون مي‌كند.البته اين به اين معنا نيست كه چون زير بار انتقاد دوسويه دولتمردان و مردم هستند بايد دست از كنشگري اصلاحي خود بردارند. در اين 3ضلعي كه عرض كردم، نقش طبقات نخبه، جريانات سياسي به ويژه احزاب و مطبوعات و رسانه‌هاي اجتماعي موثرتر و پرهزينه‌تر بوده و خواهد بود.