در جست‌وجوي قانون از دست رفته!
مهرداد حجتي
محمدعلي‌شاه در آغاز از امضاي متمم قانون اساسي مشروطه سر باز زده بود؛ چون به موجب اصل هشتم آن، «اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي‌الحقوق خواهند بود» آمده بود و شاه كه خود را زعيم ملت مي‌دانست؛ زير بار پذيرش حقوق مساوي با «رعايا» نمي‌رفت. با مقاومت مجلسيان و مشروطه‌خواهان و مردم، از جمله چهل روز تحصن در مجلس، تجمع در اطراف مجلس، اعتصاب عمومي، شاه سرانجام مجبور به امضاي متمم قانون اساسي شده بود. متمم قانون اساسي مشروطه در اصل همان قانوني است كه همه مشروطه‌خواهان در طول بيش از يك قرن، خواهان تحقق آنند. با اين متمم است كه آزاديخواهان صدر مشروطه بالاخره به خواسته‌هاي خود مي‌رسند. هرچند در فاصله كوتاهي همه آن دستاوردها به محاق برده مي‌شوند و استبداد به گونه‌اي ديگر سر بر مي‌كند. قانوني كه با تلاش و مبارزه بسيار به دست آمده بود، در صندوقچه‌اي سربه مُهر به پستويي برده مي‌شود تا براي سال‌ها از چشم‌ها پنهان بماند. انزواي قانون، وقايع پر تنش سياسي دهه‌هاي بعد، خصوصا عصر پهلوي دوم را در پي مي‌آورد. در متمم قانون اساسي بر انتخابات آزاد و تشكيل پارلماني برآمده از آراي ملت تاكيد شده بود. همچنين مشروط كردن قدرت و كنار ماندن پادشاه از دخالت در امور دولت كه مهم‌ترين خواسته مشروطه‌خواهان بود. اما گويا قرار بود مشروطه‌خواهان همچنان در پي استيفاي حقوق خود، با نظام حاكم بجنگند و هر بار هم با وقايعي تلخ‌تر از پيش روبرو شوند. اوج اختلاف ميان مشروطه‌خواهان با دولت حاكم، در دوران مصدق رخ داد. در زمانه‌اي كه كشور به‌شدت دو قطبي مي‌شود و همين هم وضع را به شكل عجيبي به رويارويي ميان دو قطب مي‌كشاند. تقابلي كه در نهايت با كودتاي ۲۸ مرداد ۳۲، با كنار زدن مصدق از قدرت به نفع شاه تمام مي‌شود تا اينچنين دوران تازه‌اي از تفسير «قانون اساسي مشروطه» به عبارت صحيح‌تر، تفسير «متمم قانون اساسي مشروطه» فرا برسد. دوراني كه در آن قرار بود شاه بي‌اعتنا به اصول آن قانون، قدرت خود را بسط و آن را به همه سطوح گسترش دهد. به همين خاطر است كه او در دهه ۵۰ دست به اقداماتي مي‌زند كه صداي بسياري از منتقدان را در مي‌آورد از جمله سران مشروطه‌خواه «جبهه ملي»، كساني همچون دكتر كريم سنجابي، شاپور بختيار و داريوش فروهر كه در نامه‌اي كم‌سابقه نكاتي را صريح به او يادآوري مي‌كنند. آنها مي‌نويسند: «فزايندگي تنگناها و نابساماني‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور چنان دورنماي خطرناكي را در برابر ديدگان هر ايراني قرار داده كه امضاكنندگان زير بنا بر وظيفه ملي و ديني در برابر خلق و خدا با توجه به اينكه در مقامات پارلماني و قضايي و دولتي كشور كسي را كه صاحب تشخيص و تصميم بوده و مسووليت و ماموريتي غير از پيروي از «منويات ملوكانه» داشته باشد نمي‌شناسيم و در حالي كه تمام امور مملكت از طريق صدور فرمان‌ها انجام مي‌شود و انتخاب نمايندگان ملت و انشاي قوانين و تاسيس حزب و حتي انقلاب در كف اقتدار شخص اعليحضرت قرار دارد كه همه اختيارات و افتخارها و سپاس ها و بنابراين مسووليت‌ها را منحصر و متوجه به خود فرموده‌اند، اين مشروحه را به‌رغم خطرات سنگين، تقديم حضور مي‌نماييم. زماني مبادرت به چنين اقدامي مي‌شود كه مملكت از هر طرف در لبه‌هاي پرتگاه قرار گرفته، همه جريان‌ها به بُن‌بست كشيده شده، نيازمندي‌هاي عمومي به خصوص خواروبار و مسكن با قيمت‌هاي تصاعدي بي‌نظير دچار نايابي گشته، كشاورزي و دامداري رو به نيستي گذاشته، صنايع نوپاي ملي و نيروهاي انساني در بحران و تزلزل افتاده، تراز بازرگاني كشور و نابرابري صادرات و واردات وحشت‌آور گرديده، نفت اين ميراث گرانبهاي خدادادي به‌شدت تبذير شده، برنامه‌هاي عنوان شده اصلاح و انقلاب ناكام مانده و از همه بدتر ناديده گرفتن حقوق انساني و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و نقض اصول قانون اساسي همراه با خشونت‌هاي پليسي به حداكثر رسيده و رواج فساد و فحشا و تملق فضيلت بشري و اخلاق ملي را به تباهي كشانده است.حاصل تمام اين اوضاع، توام با وعده‌ها و ادعاهاي پايان‌ناپذير و گزافه‌گويي‌ها و تبليغات و تحميل جشن‌ها و تظاهرات، نارضايي و نوميدي عمومي و ترك وطن و خروج سرمايه‌ها و عصيان نسل جوان شده كه عاشقانه داوطلب زندان و شكنجه و مرگ مي‌گردند و دست به كارهايي مي‌زنند كه دستگاه حاكمه آن را خرابكاري و خيانت و خود آنها را فداكاري و شرافت مي‌نامند. اين همه ناهنجاري در وضع زندگي ملت را ناگزير بايد مربوط به طرز مديريت مملكت دانست، مديريتي كه بر خلاف نص صريح قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر جنبه فردي و استبدادي در آرايش نظام شاهنشاهي پيدا كرده است. در حالي كه «نظام شاهنشاهي» خود برداشتي كلي از نهاد اجتماعي حكومت در پهنه تاريخ ايران است كه با انقلاب مشروطيت داراي تعريف قانوني گرديده و در قانون اساسي و متمم آن حدود «حقوق سلطنت» بدون كوچك‌ترين ابهامي تعيين و «قواي مملكت ناشي از ملت» و «شخص پادشاه از مسووليت مبرا» شناخته شده است.
در روزگار كنوني و موقعيت جغرافيايي حساس كشور ما اداره امور چنان پيچيده گرديده كه توفيق در آن تنها با استمداد از همكاري صميمانه تمام نيروهاي مردم در محيطي آزاد و قانوني و با احترام به شخصيت انسان‌ها امكان‌پذير مي‌شود.» آن سه چهره سياسي كه از پيروان دكتر محمد مصدق بودند. پس از كودتا، سال‌هاي پرشماري را در انزواي سياسي گذرانده بودند و حالا در نيمه دوم دهه پنجاه، در شرايطي كه كشور به بن‌بست رسيده بود، ناگزير دست به قلم برده بودند تا مسبب آن وضعيت را از نتايج حكمراني‌اش آگاه كنند. آنها شاه را مسبب همه آن نابساماني‌ها مي‌دانستند به همين خاطر هم او را خطاب قرار داده بودند. آن سه، دكتر كريم سنجابي، شاپور بختيار و داريوش فروهر نوشته بودند: «اين مشروحه سرگشاده به مقامي تقديم مي‌گردد كه چند سال پيش در دانشگاه هاروارد فرموده‌اند: «نتيجه تجاوز به آزادي‌هاي فردي و عدم توجه به احتياجات روحي انسان‌ها ايجاد سرخوردگي است و افراد سرخورده راه منفي پيش مي‌گيرند تا ارتباط خود را با همه مقررات و سنن اجتماعي قطع كنند و تنها وسيله رفع اين سرخوردگي‌ها احترام به شخصيت و آزادي افراد و ايمان به اين حقيقت است كه انسان‌ها برده دولت نيستند و بلكه دولت خدمتگزار افراد مملكت است» و نيز به تازگي در مشهد مقدس اعلام فرموده‌اند: «رفع عيب به وسيله هفت‌تير نمي‌شود و بلكه به وسيله جهاد اجتماعي مي‌توان عليه فساد مبارزه كرد». بنابراين تنها راه بازگشت و رشد ايمان و شخصيت فردي و همكاري ملي و خلاصي از تنگناها و دشواري‌هايي كه آينده ايران را تهديد مي‌كند ترك حكومت استبدادي، تمكين مطلق به اصول مشروطيت، احياي حقوق ملت، احترام واقعي به قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادي مطبوعات و اجتماعات، آزادي زندانيان و تبعيد‌شدگان سياسي و استقرار حكومتي است كه متكي بر اكثريت نمايندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسي مسوول اداره مملكت بداند.» شاه اما هرگز به آن نامه پاسخ نداد. او با بي‌اعتنايي از كنار آن نامه گذشت، همانطور كه از كنار بسياري حقايق گذشته بود. آن روز ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ هم كه نامه به دستش رسيد همان كاري را كرد كه همه آن سال‌ها كرده بود. محمدرضاپهلوي، منتقدان خود را در جايگاهي نمي‌ديد كه شايسته شنيدن پاسخ باشند از همين رو تا يكسال بعد كه او در يك نطق تلويزيوني در برابر مردم ناچار به اعتراف شده بود، در طول ۳۵ سال سلطنت خود، هرگز به منتقدان خود اعتنا نكرده بود. او همواره از موضع قدرت با همه حرف زده بود. او حتي افراد وفادار به خود را نيز چندان جدي نگرفته بود. افرادي همچون محمدمهدي سميعي كه در مواردي حقايقي را با او در ميان گذاشته بودند. دكتر سميعي بعدها در گفت‌وگو با تاريخ شفاهي دانشگاه هاروارد گفته بود: من به جرات مي‌گويم اين را. من فكر نمي‌كنم كه مثلا شاه ابا داشت از اينكه مثلا فرض كنيد كه به ارتش دستور بدهد كه بكوبد. حالا البته من نمي‌دانم اين حكايت را چون من نمي‌دانم I can’t vouch for it. مي‌گويند در [۱۵ خرداد]سال ۴۲ هم همين‌طور بود و آقاي علم خودش به مسووليت خودش رفت و دستور داد به اويسي كه اين كارها را بكنند. اما اگر مثلا تا اين حد مساله براي شاه مهم بود خب يك كسي را لااقل آن موقع لت و پل مي‌كرد. مي‌زد تو گوش [اسدالله] علم كه تو گُه خوردي، من فرمانده كل قوا هستم تو چرا رفتي؟ آهان. همچين كاري كه نكرد پس minimum اينكه approve كرد از آن، آن كار را قبول داشت، تاييد كرد آن كار را [سركوب معترضان را] .» مهدي سميعي از خوشفكرترين اقتصاددان‌هاي كشور بود. او به همراه علينقي عاليخاني، ابوالقاسم خردجو و صفي اصفيا دوران حيرت‌انگيزي در نظام اقتصادي كشور از خود به نمايش گذاشته بود. با اين حال، شاه هيچ علاقه‌اي به شنيدن انتقادهاي افرادي همچون او نداشت. قانون مشروطه به پرانتز رفته بود و شاه با عبور از همه چارچوب‌ها، خود امور حكمراني را تماما در دست گرفته بود. آن روز ۱۴ آبان ۵۷ وقتي شاه بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و گفت: «در برابر ملت ايران سوگند خود را تكرار مي‌كنم و متعهد مي‌شوم كه خطاهاي گذشته هرگز تكرار نشود، بلكه خطاها از هر جهت نيز جبران گردد. متعهد مي‌شوم كه پس از برقراري نظم و آرامش در اسرع وقت يك دولت ملي براي آزادي‌هاي اساسي و انجام انتخابات آزاد، تعيين شود تا قانون اساسي كه خونبهاي انقلاب مشروطيت است به صورت كامل به مرحله اجرا درآيد، من نيز پيام انقلاب شما ملت ايران را شنيدم.» ديگر بسيار دير شده بود. سوگند دوباره براي «اجراي كامل قانون اساسي مشروطه» در شرايطي رخ داده بود كه او در ضعيف‌ترين موقعيت حكمراني قرار گرفته بود. شايد اگر در طول همه آن سال‌ها شاه قدري با منتقدان مدارا كرده بود و سخن آنها را شنيده بود، وضع هرگز به انقلاب ميل نكرده بود. او از آن سه منتقد، در دي‌ماه ۵۷، به دو تن پيشنهاد نخست‌وزيري مي‌دهد كه از آن ميان كريم سنجابي نمي‌پذيرد و كشور را براي بيعت با آيت‌الله خميني ترك مي‌كند و ديگري مي‌پذيرد به شرطي كه شاه كشور را ترك كند. اتفاقي كه به انقلاب شتاب مي‌دهد و تكليف نظام حكمراني را براي هميشه روشن مي‌كند. پشت كردن به قانون مشروطه، شاه را به سقوط كشانده بود.