ماجدي پذيرفت، تاج چرا اجرا كرد؟

تيم ملي ايران پيش از جام جهاني براي برگزاري اردوي آماده‌سازي راهي اتريش شد و در آنجا دو بازي دوستانه با سنگال و اروگوئه برگزار كرد. عقد قرارداد براي آن اردو از همان زمان محل ترديدهاي بسياري بود به‌طوري كه مدتي پيش در كميته اخلاق فدراسيون فوتبال پرونده‌اي در اين رابطه و نحوه انعقاد قرارداد و امضاي اسناد توسط دبيركل وقت فدراسيون فوتبال باز شد. در نهايت روز گذشته تسنيم خبر داد كميته اخلاق با بررسي پرونده در حكمي در مورخه 17 تيرماه سال جاري، حسن كامراني‌فر را به‌مدت 3سال از هرگونه فعاليت در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلي محروم كرد.
حسن كامراني‌فر روز گذشته با تاييد محروميت خود به ورزش سه گفت: بنا به چيزي كه در حكم آمده، بنده به خاطر عقد قرارداد برگزاري دو مسابقه بزرگ با تيم‌هاي اروگوئه و سنگال سه سال محروم شده‌ام.
در مورد آن اردوي تداركاتي و اتفاقات رخ‌داده خبرنگار اعتماد به اطلاعات جالبي دست پيدا كرده كه نشان مي‌دهد ابعاد اين پرونده بسيار بزرگ‌تر است و احتمالا به زودي دامن افراد ديگري را خواهد گرفت. 
قرارداد مذكور در زمان سرپرستي ميرشاد ماجدي به امضا رسيد و در زمان رياست مهدي تاج عملياتي شد. طبق اطلاعات به دست آمده رقم قرارداد چند صد هزار يورو بوده است. امضاي اين قرارداد توسط حسن كامراني‌فر در شرايطي است كه طبق قانون دبيركل فدراسيون فوتبال فقط تعهدات مالي تا سقف 150 ميليون تومان را مي‌تواند شخصا امضا كند و براي ارقام بالاتر يا بايد از رييس يا سرپرست اجازه داشته باشد يا مصوبه هيات‌رييسه را بگيرد. پس در اين مورد هم ميرشاد ماجدي هم اعضاي هيات‌رييسه در جريان امضاي قرارداد بوده‌اند. 
كامراني‌فر در جريان عزل عزيزي خادم با زيرپا گذاشتن مفاد اساسنامه و همراهي با نهادهاي خارج از ورزش نقش چرخ‌دنده را براي به بيراهه كشاندن فوتبال بازي كرد و بعد از آن در زمان انتخابات هشت شهريور باز برخلاف اساسنامه تلاش كرد در ساعت يك بامداد روز انتخاباتي كه مشخص بود ميرشاد ماجدي در آن شكست مي‌خورد انتخابات را لغو كند! البته او چند ماه پيش با شكايت رييس عزل شده فدراسيون فوتبال به اتهام خيانت در امانت و زيرپا گذاشتن اساسنامه فدراسيون فوتبال روبرو و به دادگاه كشيده شد.
طبق اطلاعات به دست آمده در اردوي اتريش دو، سه نفر از اعضاي هيات‌رييسه فدراسيون فوتبال به اضافه دبير فدراسيون يعني نبي حضور داشتند و گويا به نوعي پاي‌شان در اين پرونده گير است. 
يكي از ابهامات ديگر پرونده مربوط مي‌شود به ابهام در نوع بستن قرارداد، نوع برگزاري فراخوان، ارتباط با ايجنت‌ها، مكانيسم انتخاب شركت طرف قرارداد و اينكه چه كساني منتفع شدند. همين مسائل باعث ورود كميته اخلاق فدراسيون فوتبال شده است و حتي طبق شنيده‌ها پاي قوه قضاييه و سازمان بازرسي را هم به موضوع باز كرده. همين مسائل يك سوال اساسي را نيز به وجود مي‌آورد: اين درست كه قرارداد در زمان سرپرستي ميرشاد ماجدي به امضا رسيده بود اما چرا مهدي تاج حاضر به اجراي آن شد؟
اين در حالي است كه فدراسيون همين حالا بابت آن 20 هزار دلاري كه اعضاي هيات‌رييسه بابت حضور تيم ملي در جام جهاني پاداش گرفتند، ابهام در مساله حواله ماشين‌ها با واكنش منفي افكار عمومي روبروست. حالا مطرح شدن يك پرونده كلان چند ده ميلياردي آن‌هم در شرايط اقتصادي مملكت كه مي‌تواند قربانيان زيادي داشته باشد اندك اعتبار باقيمانده فدراسيون را هم زير سوال مي‌برد.