ركود توليد پس ازكاهش قدرت خريد مردم

گروه اقتصادي

گزارش شاخص مديران خريد (موسوم به شامخ) در تيرماه 1402 توسط مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران منتشر شد. اين گزارش نشان مي‌دهد كه پس از يك ماه پر رونق، در تيرماه، بنگاه‌هاي توليدي در مرز ركود قرار گرفته‌اند و چه بسا اين ركود در ماه مياني تابستان نيز تداوم پيدا كرده باشد. كما اينكه نشانه‌هاي ركود اقتصادي با كاهش سطح عمومي قدرت خريد، همين الان هم ديده مي‌شود. در واقع ميزان فروش كالاها يا خدمات شامخ 44.73 را در تيرماه ثبت كرده كه نسبت به ماه گذشته به‌شدت كاهش داشته و به كمترين ميزان 6 ماهه از بهمن‌ماه رسيده است. اين وضعيت نشانه ركود شديد در بحث فروش كالاست كه بخش زيادي از ان به كاهش قدرت خريد در بخش تقاضا برمي‌گردد.

آنگونه كه اتاق ايران اعلام كرده در تيرماه شاخص مديران خريد براي كل اقتصاد ايران به 50.63 رسيده كه نسبت به ماه قبل از ان 2.65 واحد كاهش نشان مي‌دهد. همچنين شامخ بخش صنعت در اين ماه با كاهش 5.21 واحدي به رقم 50.09 رسيده است كه مرز ميان ركود و رونق محسوب مي‌شود.

روند كاهشي شامخ اقتصاد در تيرماه ادامه پيدا كرده و بنگاه‌هاي اقتصادي در ميزان سفارشات جديد مشتريان، موجودي مواد اوليه و ميزان فروش كالا و خدمات در مقايسه با خردادماه ارقام كمتري را ثبت كرده‌اند. در بخش صنعت نيز شاخص شامخ با كاهش قابل‌توجه در مقايسه با خرداد، به كمترين مقدار 6 ماهه رسيده و بنگاه‌ها ضمن كاهش محسوس در موجودي مواد اوليه و ميزان فروش كالا، پايين‌ترين ميزان خوش‌بيني به بهبود وضعيت توليد در 13 ماه گذشته را ثبت كرده‌اند.

شامخ تركيبي كل اقتصاد ايران

بر اساس اطلاعات گرداوري شده در اين گزارش، شاخص تركيبي مديران خريد (تعديل فصلي نشده) براي كل اقتصاد ايران در تيرماه معادل 50.63 بوده كه در مقايسه با خرداد 2.65 واحد كاهش يافته و به كمترين مقدار 6 ماهه خود از بهمن 1401 (به‌غيراز فروردين) رسيده است. اين رقم در مقايسه با روند 6 ماهه اخير، نشان مي‌دهد كه شتاب رشد فعاليت‌هاي اقتصادي در ماه تير كاهش يافته است. همچنين، ميزان خوش‌بيني شركت‌ها نسبت به چشم‌انداز فعاليت‌ها براي ماه اينده به كمترين ميزان از ابتداي سال 1402 رسيده است. در اين ماه، شاخص ميزان سفارشات جديد نيز به كمترين مقدار 6 ماهه از بهمن‌ماه (به‌غيراز فروردين) رسيده است. كاهش تقاضاي ناشي از بي‌ثباتي نرخ ارز و كمبود نقدينگي ناشي از تورم بالاي ماه‌هاي گذشته، نيز بي‌تاثير نبوده و علاوه بر كاهش تقاضا، مشكلاتي مانند كاهش سرمايه در گردش براي تامين لوازم و مواد اوليه باعث كاهش فعاليت‌هاي كسب‌وكارها در استانه مرزي 50 شده است.

شامخ چيست؟

يكي از ابزارهاي پركاربرد كه كارشناسان اقتصادي براي درك و تحليل وضعيت حاكم بر اقتصاد از ان استفاده مي‌كنند، شاخص مديران خريد نام دارد. شاخص مديران خريد كه بيشتر با نام شامخ يا PMI شناخته مي‌شود، مورد پذيرش اكثر كشورهاي توسعه‌يافته است و نقش تعيين‌كننده‌اي در تخمين وضعيت اقتصادي كشورهاي جهان دارد. براي به دست آوردن اين شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار توليد محصولات، ميزان سفارشات جديد، سرعت انجام و تحويل سفارش، موجودي مواد اوليه، ميزان استخدام و به‌ كارگيري نيروي انساني، قيمت خريد مواد اوليه، موجودي محصول نهايي در انبار، ميزان صادرات كالا، قيمت محصولات توليد شده، مصرف حامل‌هاي انرژي، ميزان فروش محصولات و همچنين انتظارات توليد در ماه آينده محورهاي سوالات ۱۲گانه است.

هر سوال در اين نظرسنجي جواب سه‌ گزينه‌اي بسيار ساده‌اي دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» يعني عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغيير نكرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «كاهش يافته است» عدد صفر. بنابراين، شامخ بالاي ۵۰ يا زير ان مي‌گويد كه به‌طور متوسط اوضاع بهتر يا بدتر شده است، اما اينكه چقدر بهتر يا بدتر شده را نمي‌توان فهميد. به عبارت ديگر، عدد شامخ «ميزان بهبود» را نشان نمي‌دهد و فقط و فقط روند بهبود يا تضعيف را نشان مي‌دهد.

تجارت خارجي

مطابق اين گزارش، در بخش تجارت خارجي صادرات كالا و خدمات به دليل قوانين و مقررات محدودكننده بانك مركزي و همچنين مشكلات انتقال ارز با كاهش روبرو بوده و به كمترين ميزان طي 5 ماه اخير (به‌غيراز فروردين) رسيده است. علاوه بر اين مشكلات مربوط به واردات مواد اوليه و ترخيص كالا از گمرك و تعرفه‌هاي بالا از سوي گمرك و همچنين عدم تخصيص ارز طي ماه‌هاي گذشته، باعث شده تا موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده به كمترين ميزان پنج‌ماهه خود از بهمن (به‌غيراز فروردين) برسد. در همين حال قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم موردنياز نيز در مقايسه با خردادماه با شدت بيشتري افزايش داشته است.

كاهش شديد ميزان فروش

با كاهش تقاضاي مشتريان (46.38) و كاهش ميزان صادرات (47.12)، ميزان فروش كالاها يا خدمات (44.73) در تيرماه نسبت به ماه گذشته به‌شدت كاهش داشته و به كمترين ميزان 6 ماهه از بهمن‌ماه رسيده است.

كاهش خوش‌بيني كسب و كارها

درنهايت، انتظارات فعاليت كسب‌وكارها براي ماه آينده در تيرماه براي چهارمين ماه متوالي كاهش داشته است. بخشي از اين كاهش خوش‌بيني كسب‌وكارها، ناشي از تعطيلات تابستاني شركت‌هاست كه نگراني فزاينده در رابطه با شرايط قيمتي بازار نيز آن را تشديد كرده است.

بر اساس نظرات فعالان اقتصادي قطعي برق، كمبود شديد نقدينگي و منابع مالي شركت‌ها و عدم همكاري بانك‌ها در ارايه تسهيلات به‌منظور تامين مواد اوليه موردنياز عوامل ديگري هستند كه بر توليد و هزينه‌هاي شركت‌ها فشار مضاعف وارد كرده‌اند. بسياري از كسب‌وكارها به دليل كاهش تقاضاي مشتريان، عليرغم افزايش پيوسته هزينه‌هاي توليد طي ماه‌هاي گذشته قيمت‌ها را افزايش ندادند، به‌طوري‌كه شاخص قيمت فروش در تيرماه كندترين رشد را طي 11 ماه گذشته از شهريورماه را به ثبت رسانده است.

وضعيت بخش صنعت

بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت (تعديل فصلي نشده) در تيرماه با ثبت عدد 50.09 در استانه مرز 50.0 بدون تغيير باقي مانده و كمترين ميزان 6 ماهه اخير را از دي‌ماه (به‌غيراز فروردين‌ماه) به ثبت رسانده است. در اين ماه هر 5 مولفه اصلي به‌غير از ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني و سرعت انجام و تحويل سفارش، كمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. كمتر شدن شيب افزايش شاخص صنعت به دليل كاهش رشد ميزان سفارشات است. بر اساس آخرين نظرسنجي كه از فعالان اقتصادي بخش صنعت انجام شده است، شركت‌هاي توليدي در پاسخ به ركود شديد تقاضا، كاهش در سطح توليد در تيرماه را گزارش كرده‌اند و نرخ انقباض در توليد سريع‌ترين نرخ در 6 ماه گذشته (به‌غيراز فروردين‌ماه) بوده است. علاوه بر اين، انتظارات نسبت به چشم‌انداز توليد در ماه آينده به پايين‌ترين سطح خود از تيرماه سال گذشته (به‌جز اسفندماه) رسيده است؛ زيرا شركت‌هاي مورد بررسي در مورد طيف وسيعي از عوامل از قبيل وضع قوانين كارشناسي نشده، كمبود نقدينگي و مشكل در تامين مالي، بي‌ثباتي نرخ ارز، ترديد مشتري براي خريد و قطعي برق از پيش تعيين نشده اشاره مي‌كنند. قيمت مواد اوليه موردنياز كه چندين ماه پياپي به‌شدت افزايش داشت، در تيرماه براي دومين ماه متوالي از شدت آن كاسته شده و اگرچه رشد هزينه‌ها همچنان بالاست اما به كمترين مقدار 9 ماهه از آبان 1401 رسيده است. همچنين توليدكنندگان به دنبال كاهش ميزان سفارشات جديد مشتريان، به‌منظور تقويت تقاضا و كاهش انتقال فشارهاي هزينه‌اي به مشتريان، تقريبا تغييري در قيمت‌هاي خود اعمال نكرده‌اند. اين در حالي است كه به دليل تورم بيش‌ازاندازه ماه‌هاي گذشته، بار هزينه‌اي بر فعالان اقتصادي، همچنان بسيار بالاست. در همين حال، افزايش آهسته‌تر فشارهاي قيمتي در ماه تير وجود داشت و از شدت افزايش نرخ تورم قيمت نهاده و هزينه توليد اندكي كاسته شده است، اما هزينه‌هاي تامين مواد اوليه و تجهيزات به‌واسطه نرخ ارز بالا و تغيير دايمي قوانين يا اجراي آن به‌ويژه در حوزه گمرك، بانك و ماليات، توليدكنندگان را متضرر مي‌كند. همچنين عدم‌تغيير قيمت فروش در مقايسه با ماه قبل، باعث شده است تا نرخ تورم فروش صنعت به كمترين ميزان از آبان ماه كاهش يابد و شركت‌ها كه طي ماه‌هاي گذشته افزايش شديدي را در ميانگين قيمت‌هاي خود داشته‌اند و عمدتا به دليل افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد بوده است، در تيرماه به دليل كاهش سفارشات و براي تقويت بخش تقاضا، علي‌رغم هزينه‌هاي بالاي نهاده‌هاي توليد برخي توليدكنندگان، كالا را به قيمت پايين‌تر به فروش رسانند.

كاهش سفارش صادرات

در تيرماه سفارشات صادراتي نيز كاهش يافته و مجموع تجارت به خارج به كمترين مقدار 6 ماهه از بهمن‌ماه رسيده است. بسياري از شركت‌ها با توجه به موانعي كه قوانين ارزي بانك مركزي بر سر راه آنها قرار داده، تمايلي به صادرات ندارند و با توجه به مشكلات انتقال ارز و بازگرداندن دلار به كشور عليرغم مبادله ريالي كالا، از صادرات به بسياري از كشورهاي همسايه متضرر خواهند شد. موجودي مواد اوليه در تيرماه به كمترين مقدار پنج‌ماهه از بهمن‌ماه (به‌جز فروردين ماه) كاهش يافته است. قوانين سخت‌گيرانه گمرك در ترخيص مواد اوليه و همچنين چندين ماه تاخير در تخصيص ارز، كمبود نقدينگي و مشكلات تامين مالي از بانك‌ها، شركت‌ها را با كمبود مواد اوليه و تجهيزات روبرو كرده است.

استخدام در كف سه ماهه

ميزان استخدام كمترين مقدار سه‌ماهه خود را از فروردين‌ماه به ثبت رسانده است. با كاهش سفارشات و ركود در بازار، اشتغال افزايشي آهسته‌تر نسبت به ماه قبل داشته به كمترين مقدار از فروردين‌ماه رسيده است. ازآنجاكه فشارهاي هزينه‌اي مربوط به افزايش شديد قيمت‌ها باعث شده تا نيروي كار تمايل به اشتغال در سطح دستمزدهاي فعلي را نداشته باشند، شركت‌ها با كمبود نيروي كار ماهر مواجه هستند و نياز به استخدام نيروي كار جديد دارند.

كاهش شديد در سفارشات جديد

بر اساس داده‌هاي به دست آمده، اعتماد به فعاليت در ماه آينده تضعيف شده است و انتظارات شركت‌ها نسبت به فعاليت در ماه آينده به كمترين ميزان 13 ماهه از تيرماه سال گذشته (به‌جز اسفندماه) رسيده است. خوش‌بيني‌ها همچنان از بدبيني‌ها بيشتر است، اما نگراني‌هاي فزاينده در مورد تورم بالا و شرايط اقتصادي گسترده‌تر باعث شد اين شكاف كاهش يابد.

به‌طوركلي بدتر شدن عملكرد ناشي از كاهش شديد در سفارشات جديد بخش صنعت، كمبود نقدينگي و مشكل تامين مالي، قطعي‌هاي برق شركت‌ها، تصميمات بانك مركزي و تغيير مداوم قوانين و مقررات باعث ركود و عدم امكان برنامه‌ريزي براي فعالان اقتصادي شده است.