«اعتماد» بر اساس تازه‌ترين گزارش اكونوميست بررسي مي‌كند
سلاح ناكارآمد «بايدن» در برابر «شي»
زنجيره‌هاي تامين پيچيده‌تر شده و هزينه‌هاي تجارت افزايش يافته اما هنوز سلطه چين كاهش نيافته است
گروه جهان- محمدرضا ستاري
روز چهارشنبه گذشته، دولت جو بايدن از جديدترين سلاح خود براي جنگ اقتصادي با چين رونمايي كرد؛ به‌طوري كه همزمان با تشديد محدوديت‌هاي اقتصادي و تجاري عليه پكن، قرار شد مطابق با قوانين ايالات متحده، سرمايه‌گذاري‌هاي مرتبط با فناوري‌هاي حساس از سوي بخش خصوصي در چين نيز ممنوع شود. اين اتفاق در ميان دو اقتصاد بزرگ جهان به گفته بسياري از تحليلگران نشانه تغييرات عميق در سياست امريكا به واسطه برخورد و رويارويي با بزرگ‌ترين رقيب خود يعني چين است.
طبق گزارشي كه اكونوميست در اين خصوص منتشر كرده، دهه‌هاست كه ايالات متحده امريكا، جهاني شدن تجارت و سرمايه‌گذاري را تشويق و توصيه كرده است؛ امري كه مزاياي زيادي هم از منظر افزايش كارايي و كاهش هزينه‌هاي مصرف‌كنندگان داشته است. اما حالا از منظر امريكايي‌ها در دنياي پرچالش و خطرناك امروز، ديگر كارايي به تنهايي كفايت نمي‌كند؛ زيرا ظهور چنين اولويت‌هايي غرب را به كلي تغيير داده و ايالات متحده قصد دارد با ايجاد محدوديت در دسترسي چين به فناوري‌هاي پيشرفته، همزمان قدرت اقتصادي و نظامي پكن را كاهش داده و از سوي ديگر ضمن محافظت از مولفه‌هاي امنيت ملي، زنجيره‌هاي تامين جايگزيني را نيز ايجاد كند. در نتيجه جنگ تعرفه‌ها، بازنگري در سياست‌هاي سرمايه‌گذاري و محدوديت‌هاي صادراتي كه از زمان دولت ترامپ عليه چين ايجاد شده بود، اكنون توسط بايدن با شدت بيشتري ادامه پيدا كرده است.
در همين رابطه است كه شاهد هستيم در حالي كه جنت يلن، وزير خزانه‌داري امريكا به پكن سفر مي‌كند، همزمان با مسافرت به هند و ويتنام، تمام تلاش خود را مي‌كند تا دولت و روساي شركت‌هاي اين دو كشور را متقاعد كند كه فاصله گرفتن از چين تا چه ميزان مي‌تواند به نفع آنها باشد؛ زيرا تحليل مقامات امريكايي اين است كه متحمل شدن هزينه‌هاي اضافي از اين بابت، منافعش براي امنيت ملي امريكا بسيار فراتر خواهد بود.
تير بايدن به سنگ خورد؟
در همين رابطه است كه برخي كارشناسان معتقدند، عواقب و پيامدهاي چنين سياستي اكنون در حال آشكار شدن است؛ چراكه نتيجه چنين اقداماتي نشان داده كه تاكنون نه تاب‌آوري اقتصادي امريكا افزايش يافته و نه امنيت اين كشور. طبق گزارش اكونوميست، همچنين زنجيره‌هاي تامين نيز در مواجهه و انطباق با قوانين جديد، پيچيده‌تر و غيرشفاف‌تر شده‌اند. علاوه بر اين شواهد نشان مي‌دهد اتكاي ايالات متحده به ورودي‌هاي حياتي چين نيز همچنان باقي مانده و نكته نگران‌كننده‌تر براي واشنگتن اين است كه چنين سياستي باعث شده تا برخي متحدان ايالات متحده به چين نزديك‌تر شوند.
البته چنين تحليلي ممكن است تعجب‌آور باشد؛ چراكه در نگاه اول، سياست‌هاي جديد امريكا عليه چين نشان‌دهنده يك موفقيت بزرگ است. به عنوان مثال پيوندهاي مستقيم اقتصادي ميان امريكا و چين در حال كاهش يافتن است؛ به‌طوري كه از سال 2018 به اين سو، واردات امريكا از چين به‌طور معناداري كاهش يافته و در عوض واشنگتن به جاي چين به سمت كشورهايي نظير هند، مكزيك و آسياي جنوب شرقي گام برداشته است. علاوه بر اين جريان‌هاي سرمايه‌گذاري نيز در حال تعديل شدن هستند؛ به‌طوري كه در سال 2016 شركت‌هاي چيني در حدود 48 ميليارد دلار در امريكا سرمايه‌گذاري داشتند، اما حالا يعني 6 سال بعد اين رقم به 3.1 ميليارد دلار كاهش يافته است. همچنين براي نخستين‌بار در طول 25 سال گذشته، چين ديگر يكي از سه مقصد اصلي سرمايه‌گذاري براي اكثر اعضاي اتاق بازرگاني امريكا محسوب نمي‌شود.
با تمامي اين موارد، بررسي‌هاي دقيق‌تر نشان مي‌دهد كه همچنان اتكاي امريكا به چين دست نخورده باقي مانده است. در واقع هر چند ايالات متحده ممكن است تقاضاي خود از چين را به كشورهاي ديگري منتقل كند، اما شواهد نشان مي‌دهد كه توليد در اين كشورها نيز اكنون بيش از هر زمان ديگري به نهاده‌هاي وارداتي از چين متكي است. به عنوان نمونه همزمان با افزايش صادرات كشورهاي جنوب شرقي آسيا به ايالات متحده، واردات نهاده‌هاي متوسط آنها از چين افزايش يافته است. همچنين در شرايطي كه مكزيك از سياست‌هاي جديد امريكا عليه چين سود برده، شواهد نشان مي‌دهد كه صادرات لوازم يدكي خودرو از چين به مكزيك طي 5 سال اخير 2 برابر افزايش يافته است.
در اين ميان گزارش‌هاي منتشر شده از سوي صندوق بين‌المللي پول نيز نشان مي‌دهند، حتي در صنايع پيشرفته كه امريكا تمايل بيشتري به مقابله با چين دارد، امروزه كشورهايي بيشترين نفوذ را به امريكا دارند كه در عين حال داراي نزديك‌ترين پيوندهاي صنعتي با چين هستند. بنابراين شاهد هستيم، زنجيره‌هاي تامين پيچيده‌تر شده و هزينه‌هاي تجارت نيز افزايش يافته، اما هنوز سلطه چين كاهش نيافته است.
در واقع آن چيزي كه اكنون براي دولتمردان امريكايي، فاجعه‌بار محسوب مي‌شود، اين است كه برآوردها نشان مي‌دهد كالاهاي چيني به سادگي بسته‌بندي شده و از طريق كشورهاي ثالث به امريكا صادر مي‌شوند. در يك نمونه و در پايان سال 2022 بود كه وزارت بازرگاني امريكا متوجه شد، 4 تامين‌كننده اصلي قطعات انرژي‌هاي خورشيدي امريكا كه از جنوب شرقي آسيا هستند، فرآوري‌هاي چيني را به امريكا صادر مي‌كنند با اين تفاوت كه تعرفه كالاهاي چيني نيز دور زده مي‌شود.
در اين راستا، كارشناسان معتقدند از آنجا كه بازارهاي آزاد به منظور يافتن ارزان‌ترين راه جهت عرضه كالا به مصرف‌كنندگان خيلي زود قابليت سازگاري دارند، در بسياري از موارد چين به واسطه داشتن پتانسيل‌هايي همچنان به عنوان ارزان‌ترين تامين‌كننده باقي مي‌ماند؛ در نتيجه هر چند قوانين جديد امريكا مي‌تواند روند تجارت با چين را تغيير دهد، اما به‌طور كلي قادر به حذف اين كشور از كل زنجيره تامين جهاني نخواهد بود.
حتي در اين ميان برخي در امريكا نگران بوده و معتقدند چنين سياست‌هايي از سوي دولت بايدن باعث تعميق روابط برخي متحدان ايالات متحده با چين شده و روابط تجاري آنها را با پكن افزايش داده است. همچنين از آنجا كه براي بسياري از كشورهاي فقير و در حال توسعه، دريافت سرمايه و كالاهاي واسطه‌اي از چين و صادرات محصولات نهايي به امريكا، منبعي مهم براي اشتغالزايي و رشد اقتصادي محسوب مي‌شود؛ اقدامات جديد امريكا عليه چين باعث شده تا آنها ايالات متحده را يك شريك غيرقابل اطمينان دانسته و حتي ممكن است در صورت الزام به انتخاب يكي از طرفين، به سمت پكن چرخش كنند.
البته لازم به ذكر است كه برخي كارشناسان معتقدند كه اين عدم كارايي براي كوتاه‌مدت و شايد ميان‌مدت باشد، اما در بلندمدت به واسطه مشكلاتي كه چين از منظر اقتصادي، جمعيتي و نيز سياسي دارد، احتمال آن مي‌رود كه چنين اقداماتي در روند مقابله با نفوذ و ظهور روزافزون چين كارايي داشته باشد. به عنوان مثال از هم‌اكنون نشانه‌هاي كاهش رشد اقتصادي چين آشكار شده و برآوردها براي رشد اقتصادي امسال 5.3 درصد است؛ رقمي كه با رشد طلايي و دو رقمي چين كه براي دهه‌ها ادامه داشت، تفاوتي معنادار دارد. از سوي ديگر در شرايطي جمعيت چين در حال كاهش يافتن و پير شدن است كه طبق آمارهاي دولتي اين كشور، نرخ بيكاري در بازه سني 16 تا 24 سال، ماه گذشته ركوردشكني كرده و به بيش از 21 درصد رسيده است.