ادامه بحران‌هاي سياسي و اقتصادي طالبان
محمود فاضلي
در آستانه سالگرد به قدرت رسيدن گروه طالبان در افغانستان در مرداد 1400، يكي از موضوعات مهمي كه همچنان مورد توجه قرار دارد، وضعيت حقوق بشر در اين كشور است. سازمان ملل متحد بارها در جلسات ويژه خود تحولات افغانستان را مورد توجه قرار داده و نگراني جدي بين‌المللي نسبت به تبعات حقوق بشري و بشردوستانه ناشي از سيطره طالبان بر افغانستان را ابراز كرده است. سازمان ملل به دريافت گزارش‌هاي موثقي از نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان از جمله اعدام غيرنظاميان و معترضان و محدوديت‌هاي بي‌سابقه عليه زنان اشاره دارد. اگرچه نحوه رفتار طالبان با زنان «خط قرمز اساسي» جامعه جهاني اعلام شده، اما ترس و نگراني‌هاي شديدي براي زنان، روزنامه‌نگاران و رهبران جامعه مدني افغانستان همچنان باقي است. اقليت‌هاي قومي و مذهبي در اين كشور تحت سركوب از سوي طالبان قرار گرفته‌اند. رفت و آمد زنان در برخي مناطق محدود شده و دختران اجازه ندارند به مدرسه بروند. اعتراضات مسالمت‌آميز سركوب مي‌شود و افراد زير سن قانوني براي خدمت مسلحانه به كار گرفته مي‌شوند. گروهي از مردم افغانستان از ترس انتقام‌گيري، مخفي هستند و نمونه‌هايي از سركوب، اعدام، مصادره اموال و تخريب املاك بسياري از شهروندان نيز ديده مي‌شود. روزنامه‌نگاران، كاركنان رسانه‌ها و اقليت‌هاي قومي و مذهبي در معرض خطر جدي هستند. كساني كه داراي قدرت هستند از قدرت در اين زمينه سوءاستفاده مي‌كنند. دستاوردهاي مهم در زمينه حقوق زنان، از جمله حق تحصيل و كار و همچنين مشاركت قابل توجه آنها در جامعه و مشاركت در فرآيند تصميم‌گيري كشور عملا لغو شده است. به سبب شكاف‌هاي قومي گسترده در افغانستان، حاكميت طالبان به مثابه يك گروه با اكثريت و خاستگاه پشتون‌گرايي و با سويه‌هاي افراطي مذهبي مورد اقبال مردم افغانستان نبوده و در حقيقت تحميل سلطه يك اقليت قومي بر خواست اكثريت مردم افغانستان است. از اين رو حكومت طالبان همواره با نارضايتي‌هاي سياسي و اجتماعي مواجه خواهد بود و اين امر خود بستر لازم براي بي‌ثباتي و ناآرامي دايمي در افغانستان و نواحي مختلف آن را فراهم كرده است. خودداري مردم افغانستان از مواجهه جدي با طالبان و عدم همراهي با قواي حكومتي به معناي پذيرش يا رضايت از تسلط طالبان نيست. رفتار اين روزهاي مردم افغانستان ناشي از نااميدي از ساختار معيوب سياسي، سرخوردگي از منفعت‌طلبي و ثروت‌اندوزي شخصي رهبران سياسي و قومي، بي‌اعتمادي به نمايندگان سياسي به سبب فساد گسترده سياسي و اقتصادي آنان و ناتواني‌شان در پيشبرد مطالبات مردم است. خشكسالي، كمبود پول نقد و توقف كمك‌هاي خارجي مشكلات اصلي اين روزهاي افغانستان است. افغانستان در آستانه يك گرداب اقتصادي و اجتماعي قرار گرفته است. طالبان از دسترسي به داشته‌هاي مالي افغانستان در بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول و بانك مركزي امريكا محروم است. اقتصاد اين كشور در وضعيت دشواري قرار دارد، زيرا بخش اعظم بودجه غيرنظامي اين كشور از خارج و از طرف نهادهاي بين‌المللي تامين مي‌شده است. در عرصه پزشكي اين وضعيت فاجعه‌بار به بالاترين حد خود رسيده است. موسسات پزشكي و بيمارستاني كه مي‌توانستند خدمات رايگان بدهند، امروزه مجبورند از بيماران خود هزينه بگيرند، زيرا ديگر هيچ منبع مالي براي بيمارستان‌ها تامين نمي‌شود و امكانات بهداشتي روزبه‌روز كمتر مي‌شود. به گفته سازمان بهداشت جهاني، به دليل نبود منابع مالي 2 هزار مركز پزشكي كه در سراسر افغانستان وجود داشت، چندي است مجبور به توقف فعاليت‌هاي خود شده‌اند. طالبان هيچ مركز پزشكي را پيش‌بيني نكرده و همان اكيپ‌هاي كاري قبل هستند كه بايد امور جاري را مديريت كنند. در اين شرايط، طالبان از سازمان‌هاي بين‌المللي التماس مي‌كنند كه خاك افغانستان را ترك نكنند، زيرا همان‌ها هستند كه مي‌توانند ادامه فعاليت مراكز پزشكي را تضمين كنند. سازمان ملل پيش‌بيني مي‌كند 97درصد از مردم افغانستان در صورت ادامه وضعيت جاري به فقر دچار شوند. اين سازمان با توجه به نيازهاي روزافزون براي كمك غذايي در افغانستان ذخاير كالاهاي نيازهاي اوليه را در انبارهاي پاكستان، تاجيكستان و ازبكستان افزايش مي‌دهد. نمايندگان سازمان ملل از كشورهاي حامي درخواست مي‌كنند كه براي خريداري مواد غذايي، داروها و ديگر نيازهاي اوليه براي افغان‌ها كمك‌هاي خود را سريع‌تر تخصيص دهند. جامعه بين‌المللي بايد هر چه زودتر به افغانستان كمك كند تا از بحران انساني بزرگ‌تري جلوگيري شود؛ بحراني كه پيامد منطقه‌اي و جهاني خواهد داشت. جامعه جهاني و بسياري از كمك‌كنندگان مالي كمك به اين كشور را متوقف كرده‌اند. بدون از سرگيري كمك مالي، افغانستان در يك بحران اقتصادي قرار مي‌گيرد كه منجر به گرسنگي ميليون‌ها نفر و همچنين خروج گسترده پناهندگان از اين كشور مي‌شود. گفته مي‌شود طالبان از كمك‌هاي دريافت شده سازمان سوءاستفاده مي‌كنند، اما حكومت افغانستان اعلام كرده در روند كمك‌هاي خارجي دخالتي ندارد و تنها در بخش هماهنگي با نهادهاي امدادرسان همكاري مي‌كند. طالبان مدعي است افغانستان يك فضاي مناسبي براي توزيع شفاف و مستقل كمك‌هاي جهاني ايجاد كرده و نه تنها از اين كمك‌ها ماليات گرفته نمي‌شود، بلكه از بودجه دولتي نيز به افراد بي‌بضاعت در افغانستان كمك صورت مي‌گيرد. نهادهاي كمك‌كننده تنها 20 درصد كمك‌ها را به مردم توزيع مي‌كنند. دست‌كم 80درصد كمك‌هاي بين‌المللي به مردم افغانستان حيف و ميل مي‌شود. اداره بازرسي ويژه امريكا در امور بازسازي افغانستان در گزارش اخيرش به كنگره اعلام داشته، طالبان از كمك‌هاي امريكا و سازمان ملل سوءاستفاده مي‌كنند. «جان كربي»، هماهنگ‌كننده ارتباطات استراتژيك شوراي امنيت ملي امريكا اعلام كرد: امريكا به طالبان پول ارسال نمي‌كند و بر چگونگي مصرف كمك‌هاي بشردوستانه به مردم افغانستان نيز به‌طور مداوم نظارت مي‌كند. ما به شركاي خودمان بودجه مي‌دهيم تا قابليت داخل شدن در افغانستان را داشته باشند. به‌طور مداوم با شركاي خود درباره چگونگي مصرف اين كمك‌ها صحبت مي‌كنيم كه به كجا مي‌روند و چه كساني از آن سود مي‌برند.