تجمع اعتراضي اعضاي كانون وكلا مقابل شوراي نگهبان برگزار شد
برای دفاع از شغل وكالت
صالح نيكبخت: مصوبه مجلس روند سرمايه‌گذاري در كشور را مختل مي‌كند ابراهيم كياني: نظارت بر وكلا ذيل اختيارات دستگاه قضايي است
عليرضا آذربايجاني: چطور مي‌توان از حقوق مردم دفاع كرد، وقتي قادر به حفظ تشكل خودمان هم نيستيم
گروه سياسي
يكي از ساختارهايي كه همزمان با رخدادهاي اعتراضي سال 1401، كنشگري فعالي در عرصه عمومي جامعه ايفا كرد، وكلاي دادگستري كشورمان بودند كه در راستاي استيفاي حقوق افراد دستگير شده و متهمان وارد گود شده و دستاوردهاي قابل توجهي را خلق كردند. با عبور از تابستان و پاييز 1401 اما حوادثي در خصوص اين قشر اثرگذار رخ داد كه بازتاب‌هاي فراواني پيدا كرد. ابتدا خبر دستگيري و برخورد با برخی از وكلا در رسانه‌ها منعكس شد. در مرحله بعد تعدادي از وكلاي دادگستري بنا به دلايل گوناگون احضار شدند. نهايتا قانون مرتبط با صدور پروانه و نظارت‌هاي مرتبط با وكلا بود كه در قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار، كانون وكلا را در آستانه يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي خود قرار داد. بسياري از تحليلگران معتقدند اين نوع برخوردها با بنيان حرفه‌اي وكالت، نهايتا اثرات منفي خود را بر حقوق ملت و پيگيري مطالبات شهروندان به جاي خواهد گذاشت. مجموعه اين عوامل باعث شد تا اعضاي اسكودا و وكلا از سراسر كشور مقابل شوراي نگهبان حضور پيدا كرده و از اين شورا عدم تاييد مصوبه مجلس را طلب كنند.
حول و حوش ساعت 11 ديروز بود كه خبر برگزاري تجمع هيات‌رييسه اسكودا و روسا و اعضاي هيات‌مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران و نيز جمعي از وكلاي سراسر كشور به دليل اعتراض به قانون جديد مرتبط با وكلاي دادگستري منتشر شد. تصميمي كه مجلس يازدهم اتخاذ كرده و به اعتقاد اكثريت قريب به اتفاق فعالان حوزه حقوقي و حقوقدانان كشور، اعتبار نهاد وكالت در كشور را بر باد خواهد داد. در اين تجمع كه در اعتراض به مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در نقض استقلال نهاد وكالت صورت گرفت، وكلاي دادگستري به اين مصوبه اعتراض و خواستار رد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان شدند. وكلاي دادگستري در تجمع مسالمت‌آميز خود با در دست داشتن پلاكاردهايي، توجه مسوولان كشور به اهميت استقلال كانون وكلا در دادرسي منصفانه و عادلانه را جلب كردند. گفتني است تصميم به برگزاري اين تجمع اعتراضي در نشست هيات عمومي اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران به تصويب رسيده بود. مطابق مصوبه اخير مجلس كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران از صدور و تمديد پروانه وكالت محروم شده‌اند و اين امر به هيات مقررات‌زدايي (زير نظر وزارت اقتصاد) واگذار شده است. پيش‌تر نيز تصويب طرح‌هايي همچون قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار و نيز اجازه حضور نمايندگان حقوقي موسسات و شركت‌هاي خصوصي در محاكم به جاي وكيل دادگستري و نيز طرح تحقيق و تفحص از كانون‌هاي وكلاي دادگستري مورد اعتراض و انتقاد شديد كانون‌هاي وكلا قرار گرفته بود.
ديروز اما ديدگاه‌هاي تازه‌اي از سوي صالح نيكبخت وكيل باسابقه دادگستري كشور منتشر شد. نيكبخت معتقد است، اين مصوبه در حوزه‌هاي اقتصادي و راهبردي كشور اثرات سوء بسياري خواهد داشت. بسياري از سرمايه‌گذاران، شركت‌ها و كارتل‌هاي بين‌المللي در شرايطي پس از احياي برجام و... در ايران حضور پيدا مي‌كنند كه ساختار حقوقي و قضايي كشور را مستقل بدانند. استقلال دستگاه قضايي هم از منظر حقوق و روابط بين‌الملل، با استقلال كانون وكلا معنا و مفهوم پيدا مي‌كند. «اعتماد» با توجه به اهميت موضوع، در گفت‌وگو با 3حقوقدان تلاش كرده درباره تبعات تصويب اين قانون توسط شوراي نگهبان بحث و تبادل نظر كند.