نظام قضايي مستقل با وكلاي مستقل معنا دارد
صالح نيكبخت
بايد توجه داشت، قانون جديدي كه در خصوص كانون وكلا مصوب شده است، تنها كانون وكلا و نظام حقوقي را تحت‌الشعاع قرار نمي‌دهد، بلكه اين لايحه آينده مناسبات اقتصادي ايران را با تمام كشورهاي جهان به جز چين و روسيه مورد هدف قرار داده است، چراكه هر كشوري كه براي سرمايه‌گذاري، توسعه روابط، صدور تكنولوژي، خدمات فني و مهندسي و... با ايران مناسباتي را پايه‌ريزي كند، در اكثر موارد مراجع قضايي ايران را صالح به رسيدگي در خصوص تنازعات احتمالي مي‌داند. در قالب اسناد بين‌المللي در خصوص
در همه جاي جهان، نظام‌هاي حقوقي كشوري معتبر قلمداد مي‌شود كه نظام قضايي مستقلي داشته باشد. از منظر روابط بين‌الملل، نظام قضايي مستقل، نظامي است كه كانون وكلاي مستقل داشته باشد. كانون وكلاي مستقل هم نيازمند وكلا و قضات مستقل است. بر اين اساس اگر تنازع يا اختلافي در فضاي اقتصادي، ارتباطي، تجاري و... ايران با ساير كشورها ايجاد شود با قانون جديد مشكلات فراواني شكل مي‌گيرد. در اين صورت اختلافات تجار ايراني با تجار فرانسه بايد به دادگستري كشور فرانسه احاله شود. يا دعاوي ميان فعالان اقتصادي ايران با آلمان به آلمان و... منتقل مي‌شود يا به كشورهاي ثالث مانند سوييس و... احاله مي‌شود. اساسا معيار روابط اقتصادي و راهبردي ساير كشورها با ايران آن است كه ببينند آيا در ايران نظام قضايي مستقل وجود دارد يا نه؟ نظام قضايي مستقل هم از نظر جهانيان كشوري است كه كانون وكلاي مستقل داشته باشد. در غير اين صورت، كشورهاي ديگر حاضر نخواهند بود در حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري، تجاري، انتقال تكنولوژي و... با ايران مراوداتي را برنامه‌ريزي كنند. كساني كه اين قانون را تصويب كرده‌اند، آگاهانه يا ناآگاهانه، اعتبار قضايي كشور ايران را آماج حمله و بي‌اعتباري قرار داده‌اند. به نظرم شوراي نگهبان در بررسي اين قانون بايد همه جوانب و گزاره‌هاي ممكن را بررسي كند تا هم منافع ملي ايرانيان و هم منافع اقتصادي و ارتباطي آنان پايمال نشود.