نظارت بر وكلا ذيل اختيارات دستگاه قضايي است
ابراهيم كياني
هم در قانون اساسي كشور و هم در قوانين عادي مصوب شده است كه نظارت بر وكلا و حوزه‌هاي حقوقي به‌طور كلي برعهده قوه قضاييه است، ضمن اينكه صدور و ابطال پروانه وكالت هم دراختيار كانون وكلاي دادگستري است. با قيد اينكه نظارت برعهده قوه قضاييه است. متاسفانه طرحي كه اخيرا در مجلس مصوب شده، ماهيت كار كانون وكلا را از ماهيت حقوقي و قضايي به امر كسب و كار بدل كرده است. عجيب اينكه وزارتي هم كه مسوول نظارت بر فعاليت‌هاي وكلا درنظر گرفته شده، وزارت اقتصاد است. بر مبناي اين تناقضات در حال حاضر، صدور، ابطال، وضع قواعد و انشاي آيين‌نامه‌ها و... برعهده هياتي به نام مقررات‌زدايي قرار داده شده است. بايد توجه داشت اين تغييرات برخلاف قوانين اساسي كشور انجام شده است. همچنين تبصره‌اي وجود دارد كه براساس آن هياتي مشخص شده كه حق هرگونه اعتراض در مراجع قضايي از وكلا سلب شده است و تعيين‌كننده در دعاوي رايي است كه فقط در وزارت اقتصاد صادر مي‌شود. در حالي كه ديوان عدالت اداري يا مراجع قضايي ديگر به عنوان مراجع عام حق دارند درباره مسائل حقوقي و مواردي كه دولت‌ها به آن راي مي‌دهند يا اختلافاتي كه بين اشخاص و دولت‌ها شكل مي‌گيرد و... ورود كرده و اين دعاوي در ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گيرد. در اين مصوبه اين قيد هم رد شده و آراي وزارت اقتصاد قطعي قلمداد شده است. كانون‌ها در سراسر كشور معترض اين روند هستند و آن را در تعارض با حقوق ملت، حقوق اساسي، قانون اساسي و... مي‌دانند. مبتني بر اين واقعيت‌ها، كانون‌هاي وكلاي دادگستري از شوراي نگهبان استمداد كرده‌اند تا به موضوع رسيدگي كرده و مشكلات را حل كند. اميدواريم شوراي نگهبان با اين تغيير در قانون اساسي كه صورت عيني پيدا كرده مخالفت كرده و زمينه استيفاي حقوق مردم را فراهم سازد. همه وكلاي دادگستري كشور هم، هم‌صدا مخالف اين مصوبه هستند.