مردم تا كي بايد منتظر اثربخشي و سودمندي دانش و تخصص ما باشند؟
عليرضا آذربايجاني
منصرف از ديگر مصوبات مجلس، چون اعمال اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي براي تصويب لايحه عفاف و حجاب، مشخصا در ارتباط با رشته حقوق و كاربردهاي عملي آن، قدر متيقن اين است كه تعدادي از اساتيد گرامي به دليل امكان جمع قانوني آموزش و وكالت، محتملا در كنار وظيفه اصلي به امر وكالت دادگستري نيز (ولو محدود) مي‌پردازند و از اين جهت مستقيما با اين نهاد مرتبط هستند. باتوجه به اينكه بخش قابل‌توجهي از كاربردهاي عملي آموزش‌هاي ما در دانش حقوق، در فرآيند دادرسي توسط وكلاي دادگستري محقق مي‌شود و از سويي ديگر ترديد ندارم كه مستحضريد در نتيجه تصويب مقررات مهمي همچون ماده چهارم برنامه هفتم توسعه يا اعمال شرايط جديد اخذ پروانه وكالت از طريق: «ماده سيزده، طرح تامين مالي و جهش توليد از طريق اصلاح قوانين حداكثر بهره‌برداري از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني و رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور»، جايگاه فعلي وكالت در حد پروانه ساده كسب و كار تنزل مي‌يابد.
با اين مصوبات كه در مرحله تصويب اوليه است، هيات‌مديره كانون‌ها و قوه قضاييه به عنوان ناظر، عملا «اختيار و صلاحيت خود را از دست داده و قهرا» به صاحب منصبان وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهند داد.
از شما مي‌پرسم كه: هدف غايي و سودمندي ما در آموزش حقوق و كلاس‌هاي درس براي چه كساني و در چه زماني است؟ اگر دانش و تخصصي كه به دانشجويان حقوق ارايه مي‌دهيم، نتواند توسط صاحبان اين خرد يعني اساتيد، براي حفظ جايگاه علمي و ساختاري قديمي‌ترين نهاد مدني جامعه يعني وكالت در كنار قضاوت به كار آيد، پس آموزه‌هاي ما چه زماني و به كار چه كساني خواهد آمد؟ اين مردم تا كي بايد منتظر اثربخشي و سودمندي دانش و تخصص ما باشند؟ به غير از معدودي انگشت‌شمار واكنش و موضعگيري توسط برخي استادان محترم، ديگر فرهيختگان حقوقدان اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها قرار است چه مصيبتي بر سرشان آوار شود تا از سكوت و بي‌عملي و عافيت‌طلبي، گامي فراتر بردارند؟ واقعا آموزش‌هاي ما كه اگر منصفانه بينديشيم در عمل نيز فاصله قابل‌توجهي با كاربردهاي عملي اين رشته براي دانشجويان‌مان دارد، چه فايده‌اي براي جامعه حقوقي دارد درحالي كه حتي توانايي حفظ تشكيلات صنفي خودمان را هم در همين حد استقلال نيم‌بند و نسبي نداريم؟
عضو هيات علمي دانشگاه تهران
و وكيل دادگستري