محمدرضا ستاري
قبل از انتخابات رياست‌جمهوري تركيه در ارديبهشت‌ماه امسال، برخي اميدوار بودند كه با شكست اردوغان و روي كار آمدن رقيبش يعني كمال قليچداراوغلو اين كشور به سمت غرب بيش از گذشته نزديك شود. اما پيروزي دوباره اردوغان آنها را تا مدتي نااميد كرد.
بعد از مدتي رويكردهاي دولت جديد اردوغان مانند نزديكي به اوكراين، موافقت با عضويت سوئد در ناتو و دور شدنش از مسكو باعث شد تا برخي كارشناسان اعلام كنند كه گويا روندي جديد در سياست خارجي تركيه در پيش گرفته شده و اردوغان در حال نشان دادن سيگنال‌هايي براي چرخش دوباره به سمت غرب است. با اين حال نبايد فراموش كرد كه سابقه اردوغان نشان مي‌دهد كه وي همواره در حال بازي كردن با غرب و رقباي ژئواستراتژيك آن بوده است.
در واقع در شرايطي كه او پس از انتخابات با روي كار آوردن تيم اقتصادي جديد، كنار گذاشتن وزراي قبلي، عدول از سياست اقتصادي كاهش نرخ بهره و نيز موافقت با پيوستن سوئد به ناتو پيام تغيير در سياست‌هايش را نسبت به گذشته اعلام كرده، اما همچنان اين ابهام وجود دارد كه با توجه به وضعيت اقتصادي تركيه هنوز راه درازي براي اصلاحات اساسي در اين كشور وجود دارد.
فساد پاشنه آشيل دولت اردوغان
طبق گزارشي كه اخيرا سايت ژئوپليتيك منتشر كرده، تمامي چرخش‌هاي اردوغان از زمان انتخابات به اين سو نشان مي‌دهد كه تلاش‌هاي مخالفان براي كنار زدن او از قدرت چندان هم بيهوده نبوده است. زيرا اينكه او به عنوان ديكتاتور تركيه در حال حكمراني است، موضوعي اغراق‌آميز در مورد نظام سياسي تركيه تلقي مي‌شود. تنها در يك نمونه هرچند كه اردوغان در طول 20 سال حكومتش برخي ساختارهاي اصلي تركيه را به نفع خود تغيير داده، اما هنوز مشاهده مي‌كنيم كه شهرداران دو شهر مهم و اصلي تركيه يعني آنكارا و استانبول از مخالفان او محسوب مي‌شوند.
با اين حال معضل فساد در تركيه و اتهاماتي كه از اين طريق به حزب عدالت و توسعه وارد مي‌شود را نمي‌توان ناديده گرفت. البته تركيه با مقوله فساد اداري و مالي بيگانه نيست، اما جديدترين شاخص ادراك فساد نشان مي‌دهد كه اين كشور از ميان 180 كشور، رتبه 101 را دارد؛ جايگاهي كه براي يك اقتصاد بزرگ و يك كشور عضو ناتو چندان قابل قبول نيست.
در همين راستا و در شرايطي كه عمده‌ترين اتهامات فساد به اردوغان و حزبش در حوزه املاك و مستغلات وارد مي‌شود، موضوع تنها به داخل كشور محدود نشده و به خارج از مرزهاي تركيه نيز كشيده شده است. به عنوان مثال ماه گذشته ميلادي بود كه مقامات مبارزه با فساد در امريكا و سوئد به شكايت يك شركتي سوئدي- امريكايي رسيدگي كردند كه مدعي بود پسر اردوغان از آنها خواسته براي تسلط به بازار تركيه بايد به او ده‌ها ميليون دلار رشوه بدهند. علاوه بر اين در ويتنام نيز ادعاهايي مبني بر بي‌نظمي در مورد بزرگ‌ترين پروژه ساختماني اين كشور كه از سوي يك شركت تركيه‌اي در حال اجراست، مطرح شده است.
به همين دليل است كه اكنون مخالفان اردوغان بيش از هر زمان ديگري روي مهم‌ترين نقاط ضعف او يعني بحران اقتصادي و فساد دولتي تمركز كرده و قصد دارند حداقل در طول 5 سال آينده از اين طريق وي را وادار به عقب‌نشيني‌هايي اساسي كنند.
مسابقه قدرت دوباره آغاز مي‌شود
افزايش مخالفت‌ها در خصوص فساد دولت اردوغان در حالي مطرح مي‌شود كه بايد در نظر داشته باشيم، او انتخابات سختي را امسال پشت سر گذاشته و به راحتي پيروز نشد. در انتخابات پارلماني نيز با وجود آنكه حزب حاكم دوباره حايز اكثريت آرا شد، اما اين مساله به كمك برخي از احزاب متحد شكل گرفت و حزب عدالت و توسعه برخلاف دوره‌هاي قبل كه به تنهايي اكثريت آرا را به دست مي‌آورد، در انتخابات اخير قادر به رقم زدن چنين نتيجه‌اي نشد.
از سوي ديگر در اسفندماه امسال نيز انتخابات محلي و شهرداري‌ها قرار است انجام شود؛ جايي كه به گفته برخي از تحليلگران يك آزمون و مسابقه مهم ديگر براي اردوغان و حزب عدالت و توسعه خواهد بود. يعني در شرايطي كه مخالفان دولت به دنبال جبران شكست انتخابات ارديبهشت ماه و افزايش فشارها روي اردوغان هستند، او و تيمش از هم‌اكنون به دنبال پيروزي دوباره و جبران شكست سال 2019 است.
در همين رابطه آلپر كوشكون، پژوهشگر انديشكده كارنگي معتقد است كه زمين بازي سياسي در تركيه آنچنان ناهموار است كه پس از شكست و از دست دادن قدرت در اختيار گرفتن آن بسيار دشوار است. از اين رو اردوغان سعي مي‌كند برگ برنده خود را به خوبي در شرايط كنوني تركيه استفاده كند. يعني در حالي كه او دوباره راي مردم را گرفته، پيام تغييري كه جامعه تركيه به آن نيازمند است را به انحاي مختلف در طول سه و ماه نيم گذشته مخابره كرده است. از تغيير در كابينه دولت تا كنار گذاشتن سياست اقتصادي قبلي براي مهار تورم همگي گوياي نوعي تغيير جهت در برنامه‌هاي قبلي است. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد كه بيشترين گردش را در سياست خارجي تركيه شاهد باشيم؛ جايي كه او با گماشتن رييس سازمان اطلاعاتي به عنوان وزير خارجه، همزمان با اينكه پيام نزديكي به غرب را القا مي‌كند، نشان مي‌دهد كه از اصول اساسي دولتش در روابط خارجي چندان هم قرار نيست عدول كند.