دو نوع سياست

مي‌گويند كه يك نفر كودكي را بغل كرده بود، او چهره ترسناكي داشت و كودك بي‌تابي و گريه مي‌كرد. هرچه كرد، نمي‌توانست او را آرام كند. نكته‌سنجي به او گفت اگر كودك را بگذاري بر زمين آرام خواهد شد، از چهره تو هراسان و ترسيده است. ماجراي سياست نيز همين گونه است. نوعي از سياست داريم كه همه را نگران مي‌كند و هر جاي جامعه را زخمي كرده و تعادل آن را به هم مي‌زند. كافي است اين سياست اجرا نشود تا روند بهبودي غالب شود. نوع صحيح سياست، دخالت حداقلي است، زيرا مردم و جامعه خودشان مي‌دانند كه بر چه اساسي زندگي خود و امور را اداره كنند. حكومت‌هايي كه سياست دخالت حداكثري را پيش مي‌گيرند، هر جايي كه وارد مي‌شوند زخمي مي‌كنند و موجب نگراني مي‌شوند. يكي از بدترين اين سياست‌ها قيمت‌گذاري، سهميه‌بندي و توليت همه امور مردم شدن است. براساس اين سياست دخالت در امور با هدف مثلا عدالت و خدمت‌رساني و... آغاز مي‌شود، ولي جز فساد و تباهي و رانت و خرد شدن اعصاب مردم و نارضايتي آنان نتيجه ديگري ندارد. از اين رو و در ادامه اين سياست به مرور و به ناچار منجر به غلبه قاعده‌اي جديد در سياست مي‌شود. به قول يكي از جامعه‌شناسان، سياست در اين مرحله ناچار است كه به جاي انتخاب تامين رضايت براي شهروندان، كنترل نارضايتي آنان را پيشه كند و اين شيوه نتيجه نمي‌دهد. چرا؟ چون از يك سو توان دولت‌ها محدود است، اگر همه توان خود را صرف مهار نارضايتي كند، ديگر تواني براي خدمت‌رساني و تامين رضايت باقي نمي‌ماند و از سوي ديگر نارضايتي را ممكن است بتوان در كوتاه‌مدت مهار كرد، ولي نمي‌توان آن را محو يا تبديل به رضايت كرد، بنابراين نارضايتي انباشته مي‌شود و هر چه جلوتر برويم، امكان مهار آن كمتر مي‌شود و مهار آن نيروي بيشتري را طلب مي‌كند و به مرحله‌اي مي‌رسد كه سد نارضايتي شكسته مي‌شود. مهار مردم ايراد ديگري هم دارد كه دولت‌ها را از ديدن و شناخت نارضايتي مردم محروم مي‌كند. مثل درد كه ما را به وجود عفونت و بيماري آگاه مي‌كند، هر چه مسكن و مواد مخدر مصرف كنيم، طبعا درد را متوجه نمي‌شويم، در مقابل متوجه بيماري و درمان آن نيز نمي‌شويم. سياست مبتني بر مهار، حد يقفي ندارد. چون معطوف به جدايي حكومت و مردم است. در حالي كه اگر حكومت با مردم احساس جدايي نداشته باشد، هرگونه سياست مهار به نمايندگي از مردم و در چارچوب خواست آنان است و نه اضافه بر خواست و اراده مردم. بازدارندگي از سوي حكومت اصيل نیست، بلکه به نمايندگي از مردم است. در اين صورت، صف مقدم مهاركنندگان مردم خواهند بود و نه حكومت. نمونه آن رييس فدراسيون فوتبال اسپانيا است كه يك بازيكن تيم ملي زنان را بوسيد كه ظاهرا با تصوري كه از غرب در ايران است، چندان رويداد عجيبي محسوب نمي‌شود، ولي مي‌بينيم كه واكنش مدني و مردمي عليه او به تنهايي ده‌ها و صدها برابر موثرتر از هر واكنش رسمي و حكومتي بود. مردم در برابر رفتارهايي واكنش نشان مي‌دهند كه خودشان آن را مذموم و مغاير با اخلاق مي‌دانند. نكته جالب اين است كه اگر حكومت متولي اين برخوردها شود نه تنها اثرگذاري برخورد مردمي را ندارد، بلكه مهم‌تر اين است كه مردم را در واكنش نسبت به عموم مسائل ناهنجار منفعل مي‌كند و كم‌كم از اين عرصه كنار مي‌روند. برخوردهاي رسمي در بهترين حال دقيقا مثل ريختن آشغال زير فرش است كه آشغال را خارج نمي‌كند، بلكه در بهترين حالت آن را پنهان مي‌كند و دير يا زود ديگر قابل پنهان كردن نخواهد شد، چرا كه پنهان نمودن ظرفيت محدودي دارد. برخوردهاي رسمي كه اين روزها و در موضوعات گوناگون با افراد مي‌شود جملگي بيانگر غلبه اين نوع از سياست بر اداره امور است. اگر دقت كنيم، مردم به معناي واقعي كلمه در اين برخوردها غايب هستند. البته حتما چند نفري يا حتي چند صد نفري حمايت مي‌كنند، ولي كو تا مصداق كلمه مردم شدن. از سوي ديگر اين برخوردها كاملا توان و قدرت بازدارندگي رسمي را مستهلك مي‌كند. نمونه‌هايي از اين نوع در سياست جاري كشور فراوان است. بر فرض كه با افزايش هزينه بتوان نمود برخي رفتارها را در كوتاه‌مدت كم كرد، اگر آن رفتارها از سوي جامعه و مردم مذموم نباشد، همين مواجهه‌ها مي‌تواند به گسترش آنها منجر شود. آنچه براي هر ناظر اجتماعي و سياسي اهميت دارد و موجب تعجب مي‌شود، بي‌توجهي مفرط سياست‌گذاران كنوني به اين بديهيات است. چه در مساله ورزشكاران و چه هنرمندان و چه در موضوع دانشگاه‌ها و نيز زنان؛ شاهد اجراي اين نوع از سياست هستيم. مساله اين است كه اغلب ورزشكاران و هنرمندان و استادان و دانشجويان اينگونه فكر مي‌كنند و حتي در اين نحوه تفكر نيز به دليل برخوردهاي موجود تا حدي افراطي هم شده‌اند، و الا چرا بايد كسي كه براي امام زمان سرود خوانده يا اذان مي‌گويد در مدت كوتاهي براي برداشتن روسري چنين شعري را بخواند.  

سياست‌گذاران توجه كافي ندارند كه برخي از نهادهاي مدرن با ارزش‌هاي سنتي آنان سازگاري ندارند. اين نهادها ظرفي نيستند كه هر چيزي را بتوان در آنها ريخت. اين ظروف، مظروف‌هاي خاص خود را دارند. نهادهاي جديد ورزش، هنر و دانشگاه و علم و رسانه و تحولات موضوع زنان را نمي‌توان در قالب‌هاي سنتي محدود كرد.
هر كس به اين نهادها برود كمابيش واجد رفتار و فرهنگ و ارزش‌هايي مي‌شود كه مغاير با ارزش‌هاي مورد نظر ساختار رسمي است. بنابراين تا هنگامي كه چنين رويكردي بر سياست‌گذاري‌ها غالب است، احتمال نمي‌رود كه تحولي بنيادي در مديريت جامعه را شاهد باشيم. تنها راه اين است كه پيشبرد و ترويج ارزش‌ها از طريق جامعه و نه لزوما قدرت انجام شود.