گروه اجتماعي| طي هفته‌هاي اخير و به دنبال اخبار متعددي كه در خبرگزاري‌ها يا فضاي مجازي درباره تمديد نشدن قرارداد همكاري استادان، پايان عضويت در هيات علمي دانشگاه‌ها يا مشكلاتي براي ادامه تدريس برخي استادان منتشر شد، در حالي كه شائبه‌هايي بابت پيرنگ سياسي اين اتفاقات مطرح بود و كاربران فضاي مجازي، چرايي اين رخدادها را به رويكرد انتقادي استادان نسبت مي‌دادند، وزير و مسوولان وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد، درباره كليات اين رخدادها توضيحاتي ارايه دادند. روزنامه اعتماد پيش از اين و در دو گزارش جداگانه در روزهاي دوم و نهم شهريور، اخبار مربوط به استادان را منتشر كرد و گزارش امروز، به اظهارات مسوولان وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد درباره رخدادهاي اخير اختصاص دارد.
استادان اخراجي يا حذف‌شده از تدريس مي‌توانند اعتراض كنند
روز 14 مرداد، سعيد ظروفي؛ مديركل دبيرخانه هيات مركزي گزينش كاركنان وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا گفت: «استادي كه عذرش خواسته شده يا با او قطع همكاري كرده‌اند، مي‌تواند اعتراض كند و در بخش تخلفات اداري پيگير كارش شود. براي حل اين مسائل اساتيد، هيات بدوي در سطح دانشگاه وجود دارد و هيات تجديدنظر اول نيز در همان سطح تشكيل مي‌شود اما اگر كار به هيات تجديدنظر دوم كشيده شود، در سطح وزارتخانه موضوع استاد را پيگيري مي‌كنيم.»
اين مقام مسوول در پاسخ به اينكه «آيا در حال حاضر اساتيدي داريم كه هيات علمي يك دانشگاه باشند و بدون گزينش مشغول كار شده باشند يا ممكن است وقتي استادي گزينش را با موفقيت پشت سر گذاشته، گزينش او به‌روزرساني شود و مثلا قانوني داشته باشيم كه هرچند وقت يك بار اين اساتيد را دوباره گزينش كنند»، گفت: «اساتيد ما يا هيات علمي و استخدام رسمي دانشگاه‌ها هستند يا اساتيد حق‌التدريس محسوب مي‌شوند؛ ساير اساتيد براي همكاري رسمي با دانشگاه، بايد در فراخوان‌هاي جذب دانشگاه‌هاي گوناگوني كه مدنظر دارند، شركت كنند تا صلاحيت علمي، عمومي و حراستي اين اساتيد براي جذب در هيات علمي دانشگاه‌ها به صورت رسمي و از مسيرهاي مختلف طي شود كه روندي طولاني هم دارد. بعد از اين زمان، تازه وضعيت آنها به وزارت علوم اعلام مي‌شود و اينجا هم سازوكار خاص خودش را دارد تا فردي به شكل رسمي جذب شود. اگر استادي اين مسير را كامل طي كرده و جذب شده، معمولا گزينش ديگري وجود ندارد يا اين‌طور نيست كه بعد از اتمام گزينش، فرد را رد كنند. اكثر متقاضيان عضويت در هيات علمي، بدون مشكل خاصي توسط منابعي كه لازم است در خصوص افراد تحقيقات كافي به عمل بياورند، تاييد شده و پس از اعلام نظر و تاييد حراست و دارا بودن حداقل‌هاي علمي براي يك استاد دانشگاه، مشغول به كار مي‌شوند. در مورد مشكل اساتيد گزينش‌شده‌اي كه با آنها قطع همكاري شده يا به گزينش ديگري دعوت شده‌اند و از اين موضوع شكايت دارند، ابتدا بايد ديد علت مسائل پيش‌آمده براي يك استاد چيست. استادي كه عذرش خواسته شده يا با او قطع همكاري كرده‌اند، مي‌تواند اعتراض كند و در بخش تخلفات اداري پيگير شود. براي حل اين مسائل اساتيد، هيات بدوي و هيات تجديدنظر اول در سطح دانشگاه وجود دارد اما اگر كار به هيات تجديدنظر دوم كشيده شود، در سطح وزارتخانه موضوع استاد را پيگيري مي‌كنيم. بعد از دانشگاه و وزارت علوم، استاد مي‌تواند مشكل خود را از طريق ديوان عدالت اداري دنبال كند و اگر حقي از او ضايع شده، از طريق مراجع تعيين شده استعلام كرده و مطالبه حق كند.»
بايد جريان زنده هيات علمي
دانشگاه‌ها حفظ شود
روز 4 شهريور، محمدمهدي طهرانچي؛ رييس دانشگاه آزاد، در پاسخ به خبرنگار ايلنا در مورد گزينش اعضاي هيات علمي و شايعات اخير در خصوص مسيرهايي جدا از آيين‌نامه‌هاي موجود گفت: «ما دو دسته هيات علمي داريم؛ پيوسته و وابسته. اعضاي هيات علمي به صورت حق‌التدريس هم به زودي رخت خواهد بست. هيات علمي صرفا مبتني بر فراخوان هيات‌هاي جذب و كاملا مبتني بر آيين‌نامه‌هاست. ماده 20 و 21 براي اعتراض هيات علمي وجود دارد و در چهار سال اخير فقط دو شكايت داشتيم. هيات مركزي و اجرايي، منظم كار خود را پيش مي‌برند و بر قاعده شوراي عالي انقلاب فرهنگي عمل مي‌كنند و هيچ روزنه‌اي براي ورود هيات علمي غير از آيين‌نامه‌ها وجود ندارد. برخي سال‌ها كار مي‌كنند و وقتي به سن بازنشستگي مي‌رسند، در خصوص اتمام فعاليت خود نصف ماجرا را مي‌گويند. براي اينكه جوانان هم سر كار بيايند و جريان زنده هيات علمي حفظ شود بايد از آنها بهره ببريم. در گذشته افرادي كه يك بار بازنشسته شده بودند، مي‌توانستند فعاليت مجدد خود را در دانشگاه آزاد شروع كنند. براي بعد از ۶۰ سالگي كه سن بازنشستگي هيات علمي است، بدون اينكه كوتاه بياييم قاعده گذاشتيم تا براي جوان‌سازي هيات علمي پيوسته اقدام كنيم و اساتيد بعد از ۶۰ سالگي بازنشسته شوند اما به عنوان هيات علمي وابسته، درخواست همكاري بدهند. رسيدن به سن بازنشستگي براي هيات علمي تلخ است ولي ما ۷۰۰ نفر را سال قبل بازنشسته كرديم كه مشمول بازنشستگي بودند و برخي گفتند ما را به دلايل سياسي بازنشسته كردند و مي‌خواستند به خودشان اعتباربخشي كنند. كار علمي حوزه مشخص دارد و استاد بايد شاگردپرور باشد و همه جاي دنيا قواعد منحصر به فردي دارد. برخي بازارگرمي‌ها جايي ندارد و گاهي اگر تخلفاتي صورت مي‌گيرد، نظام رسيدگي ما دقيق و فعال است و از ۲۴ هزار استاد اين نظام صيانت مي‌كند. سيستم ما حساس و هوشيار است و ما امانت داريم و سعي كرديم بخشنامه و آيين‌نامه‌ها شفاف، روشن و بدون تبعيض باشد. برخي اعضاي هيات علمي بازنشسته شدند كه چهره تلويزيوني هم بودند هرچند نگاه‌شان كمي متفاوت هم بود. ميثاق ما با دانشجو اين است كه كم‌فروشي نكنيم و روابط و ضوابط هرگز در اين بين نقش ايفا نمي‌كنند.»
جذب هيات علمي وزارت علوم مجري قوانين و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است
روز 5 شهريور، محمد خلج اميرحسيني؛ رييس مركز جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا، با تكذيب شايعات مطرح‌شده مبني بر «جذب ۱۵۰۰۰ عضو هيات علمي خارج از روند قانوني» و انتزاعي دانستن اين بحث‌ها، در مورد شائبه‌هاي مرتبط با جذب هيات علمي از مسيرهايي خارج از آيين‌نامه و قوانين موجود گفت: «جذب اعضاي هيات علمي كاملا تابع قوانين و مصوباتي است كه از شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجموعه زيردست آن مثل هيات عالي جذب مي‌آيد. اين مصوبات به صراحت تاكيد مي‌كند كه تنها راه جذب هيات علمي، شركت در فراخوان‌هاي عمومي است كه هرساله يك يا دو بار برگزار مي‌شود. اين رويه براي وزارت علوم يك اصل اساسي در عملكرد است، ما مجري اين اصل هستيم و هم‌اكنون مثل گذشته با رويه مذكور پيش مي‌رويم. درخصوص لغو يا تمديد نشدن قرارداد برخي اساتيد نيز روند مثل ساليان قبل و تابع قوانين و مقررات مربوط به خودش است كه مهم‌ترين بحث آن ركود علمي است. در برخي عدم تمديد قراردادهاي احتمالي، به خصوص قرارداد اساتيد پيماني، بحث مطرح‌شده، ركود علمي است. مطابق قانون هر استاد پيماني بايد حداكثر ظرف ۵ سال بتواند شرايط لازم تبديل وضعيت خود را ايجاد كند و اگر اين تبديل وضعيت براي دانشگاه اثبات نشود، طبق قانون قرارداد اين استاد تمديد نمي‌شود چون ادامه قرارداد چنين استادي چه بسا به ضرر دانشجويان و دانشگاه‌ها تمام خواهد شد. نيروهاي مستعد و توانمندي براي عضويت در هيات علمي وجود دارد، اين افراد مي‌توانند جاي اساتيد قبلي كه دچار ركود علمي هستند را بگيرند. استاد حق‌التدريس هم براي دروسي كه استاد رسمي براي آن درس موجود نيست، ترم به ترم قرارداد مي‌بندد و اگر استاد رسمي به جاي استاد حق‌التدريس جايگزين شود، ديگر نيازي به استاد حق‌التدريس نيست اما اين به اين معنا نيست كه استاد حق‌التدريس مشكل داشته كه كنار گذاشته شده است.»
استادان پيماني تا 5 سال فرصت دارند
براي تبديل وضعيت خود اقدام كنند
روز 6 شهريور خبرگزاري مهر به نقل از سعيد بهزادي، دبير هيات اجرايي جذب اساتيد دانشگاه شريف نوشت: «اساتيدي كه به‌صورت پيماني همكاري‌شان با دانشگاه شروع مي‌شود تا ۵ سال فرصت دارند براي تبديل وضعيت استخدامي خود از پيماني به رسمي آزمايشي اقدام كنند و پس از اين مهلت، عضو هيات علمي بايد درخواست تمديد عضويت پيماني بدهد كه تحت شرايطي قابل پذيرش خواهد بود.»
در همين روز محمدخلج امير حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تاكيد بر اينكه اخيرا اتفاق جديد و حساسيت‌برانگيزي در حوزه تمديد قرارداد يا تبديل وضعيت استادان رخ نداده، گفت: «ما بحث عدم تمديد قرارداد به ويژه براي اساتيد پيماني را در قانون داريم و نه اخراج. دانشگاه وضعيت اساتيد پيماني را سالانه رصد مي‌كند و طبق قانون، اين اساتيد بايد ظرف ۵ سال شرايط علمي را كسب كرده باشند تا بتوانند رسمي شوند و اگر شرايط لازم را كسب نكرده باشند، قرارداد آنها تمديد نمي‌شود كه تمديد نشدن قرارداد به غلط اخراج عنوان مي‌شود. برخي مواقع، فرد امتيازات علمي را كسب نكرده يا وظايف آموزشي خود را به درستي انجام نداده و مثلا در كلاس‌ها كم حضور پيدا كرده يا غيبت داشته و تقاضاي تمديد قرارداد خود را ارايه نداده است. وقتي همكاري فردي بعد از ۵ سال به اتمام مي‌رسد، بايد تقاضاي تمديد قرارداد ارايه كند و اگر طي ۵ سال گذشته، تبديل وضعيت نشده باشد به اين معناست كه فرد مشكل علمي داشته كه نتوانسته تبديل وضعيت شود. كسي كه بعد از ۵ سال هنوز پيماني باشد، نتوانسته توانمندي كامل خود را به اثبات برساند كه رسمي آزمايشي شود و تشخيص آن با هيات اجرايي جذب دانشگاه است. همه اين مراحل بايد به اطلاع هيات مركزي جذب وزارت علوم رسيده و تاييد شود و قانون به اين افراد اجازه داده از مجاري قانوني اعتراض كنند تا رسيدگي شود و اگر دانشگاه اشتباهي كرده باشد، اين موضوع در هيات مركزي جذب قابل بررسي است كه اگر دلايل دانشگاه كافي و قانع‌كننده باشد، هيات مركزي جذب، نظر دانشگاه را تاييد مي‌كند و در غير اين صورت، به فرد فرصت جديدي داده خواهد شد.»
اين مقام مسوول همچنين در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس در توضيح دليل تمديد نشدن قرارداد همكاري برخي استادان، در پاسخ به رسانه‌هايي كه مساله تعليق، تمديد نشدن قرارداد همكاري، بازنشستگي زودهنگام يا انفصال موقت از تدريس 58 استاد را «اخراج» تعبير كرده بودند، گفت: «ما متعجبيم اين اعداد را از كجا منتشر مي‌كنند، ما كه در مركز جذب هستيم اين اعداد را نداريم، اين اعداد از كجا مي‌آيد و با چه منبعي اعلام مي‌شود، شايد آنها كه اعلام مي‌كنند اطلاعات بيشتري از ما دارند. تمام فرآيندها تابع قانون است، ما خارج از قانون چيزي نداريم، در بحث اعضاي هيات علمي هم كه با فرهيختگان كشور ارتباط داريم اين‌گونه نيست كه به راحتي به كسي بگوييم كه شما باش يا شما نباش. كلمه «اخراج» بسيار كلمه سنگيني است، اين كلمه جايي به كار مي‌رود كه عضو هيات علمي تخلف محرزي انجام بدهد يا مورد امنيتي داشته باشد كه ازسوي مراجع ذي‌صلاح تاييد شود يا مورد اخلاقي داشته باشد. ما تقريبا از اين موارد اصلا نداريم، بسيار انگشت‌شمار است كه كسي وسط قرارداد از فعاليت كنار گذاشته شده باشد، اما مساله‌اي به نام عدم تمديد قرارداد داريم كه اين هم قانوني است كه از دهه هشتاد يا نود بوده و هر عضو هيات علمي كه جذب دانشگاه مي‌شود، مثل بقيه اداره‌ها مورد رصد قرار مي‌گيرد و پس از دو سال، بايد وارد عرصه تبديل وضعيت و رسمي آزمايشي شود و براي اين كار بايد مستنداتي ارايه دهد و حتي دانشجويان آن دانشكده نيز بايد نمره علمي خوبي به اين فرد داده باشند. اين فرد اگر نظم آموزشي يا كيفيت تدريس نداشته باشد ممكن است تمديد قرارداد نشود. فرد تا پنج سال مي‌تواند براي تبديل وضعيت تلاش كند. اگر تا سال پنجم شرايط اوليه تبديل وضعيت را به لحاظ علمي، آموزشي، اخلاقي و نظمي نداشته باشد، آيا صلاح است در دانشگاه بماند؟ قانون مي‌گويد: خير. تشخيص اين امر با هيات اجرايي دانشگاه كه افراد امين و موثق دانشگاه و تعدادي از افراد حقيقي و حقوقي دانشگاه هستند خواهد بود. اينكه مي‌بينيد اين‌گونه اخبار اواخر شهريور زياد مي‌شود به اين دليل است كه پايان قراردادها آن زمان است. به اين راحتي نيست كه شخصي از دانشگاه خارج شود اما اگر واقعا اثبات شود كه فرد ركود علمي دارد، قانون اين فرصت را از او مي‌گيرد زيرا ديگر صلاح دانشگاه نيست كه آن فرد در دانشگاه حضور داشته باشد. برخي مسائل را به يكديگر ربط مي‌دهند و اين مساله را هم سياسي نشان مي‌دهند، اگر كسي به دنبال حاشيه‌سازي است، بحث آن جداست اما اگر كسي به دنبال حقيقت است، ما از رسانه‌هاي خارج كشور انتظاري نداريم زيرا آنها آنچه خودشان مي‌خواهند ارايه مي‌دهند، اما از رسانه‌هاي داخل مي‌خواهيم كه حقايق را ببينند.»
وزير علوم: افتخارات شايسته امروز كشور نتيجه فعاليت‌هاي وزارت علوم در ادوار مختلف است
روز 9 شهريور محمدعلي زلفي‌گل؛ وزير علوم با حضور در يك برنامه تلويزيوني، ضمن اشاره به حذف 1000 رشته دوره كارشناسي كم‌متقاضي و كم‌استقبال و ضرورت ساماندهي آموزش عالي براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در توضيح نحوه جذب نخبگان و استادان در هيات علمي دانشگاه‌ها گفت: «اتفاقات خوبي در دولت سيزدهم رخ داده تا آموزش عالي ايران در راستاي توسعه علم و فناوري كشور حركت كند و افتخارات شايسته امروز كشور نتيجه فعاليت‌هاي وزارت علوم در ادوار مختلف بوده و نتيجه زحمات گذشتگان در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري بوده و بايد قدردان آن باشيم. در بحث مرجعيت علمي بايد از گذشتگان تقدير كنيم. مسير جذب اعضاي هيات علمي، فراخوان جذب است و فقط افرادي كه شرايط سخت بنياد نخبگان را داشته باشند و توسط اين بنياد معرفي شوند از فراخوان جذب مستثني هستند كه تعداد اين افراد كم است. يكي از اقدامات شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاسيس هيات عالي جذب اعضاي هيات علمي است و به تبع آن در وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي تاسيس شده و دانشگاه‌ها خودشان هيات اجرايي جذب دارند و مطابق قوانين مي‌توانند متناسب با رشته‌ها به جذب هيات علمي اقدام كنند كه مراحلي مانند غربالگري متناسب با سطح علمي را طي مي‌كند. تعداد ثبت‌نام‌شدگان براي جذب هيات علمي بسيار زياد و تعداد متقاضيان، چند برابر ظرفيت رشته‌هاست. بنابراين طبيعي است همه نتوانند جذب شوند. البته مراحل پاسخگويي به شكايات افراد در فرآيند جذب پيش‌بيني شده تا حق كسي ضايع نشود. جذب شدن به عنوان هيات علمي و تدريس در دانشگاه، ساده نيست و شرايط علمي خاصي مي‌خواهد؛ اگر فردي كه شايسته نيست جذب هيات علمي شود دانشگاه برايش جهنم مي‌شود و نخواهد توانست پاسخگوي دانشجويان در كلاس درس باشد، استادي شغل بسيار حساس و سختي است و استاد حتي در منزل خود هم بايد دايما كارهاي علمي را رصد كند و خود را به‌روز نگه دارد.»
قدردان بيش از 60 هزار استاد هستيم
روز 9 شهريور، علی شمسي‌پور، سخنگوی وزارت علوم در توييتي اعلام كرد: «امروز كساني مدعي دفاع از حقوق اساتيد هستند و اخبار دروغ در اين زمينه رواج مي‌دهند كه در دوره رياست‌جمهوري خود حق قانوني ۳۰۰۰ نفر از جوانان متخصص و تحصيلكرده كشور را با نيت سياسي و شعار «و ما ادريك ما بورسيه» لگدمال كردند. اين افراد بورسيه‌ها را بي‌حيثيت و طرد كردند، اين ادعا از اين جماعت مسموع نيست.»
در همين روز، اين مقام مسوول در وزارت علوم در واكنش به گزارش روزنامه اعتماد درباره تعليق يا انفصال موقت از تدريس و بازنشستگي زودهنگام برخي استادان و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها در دولت سيزدهم كه تلقي اشتباه تعدادي از رسانه‌ها، موضوع اين گزارش را «اخراج» جلوه داده بود، در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر با تقدير از 60 هزار استاد و عضو هيات علمي دانشگاه‌هاي كشور گفت: «ما حقيقتا گله داريم از برخي رسانه‌ها كه بدون تحقيق و بعضا با نيات و اغراض سياسي و در جهت تخريب آموزش عالي كشور اقدام به نشر برخي اخبار مي‌كنند كه غالب آن اخبار كذب است و باعث تاسف است كه به چارچوب‌ها و قواعد شناخته‌شده امر رسانه چه از جهت قانوني چه از جهت اخلاقي پاي‌بند نيستند. وزارت علوم قدر اساتيد را مي‌داند و ما از همه اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه كه بيش از ۶۰ هزار نفر هستند تشكر مي‌كنيم و حتما بايد بابت نقش مهمي كه در پيشرفت علمي و اعتلاي پرچم جمهوري اسلامي ايران در دنيا و تربيت نيروي انساني زبده و دانا و توانا براي كشور دارند و همچنين نقش مهمي كه در تلاش براي حل مسائل كشور چه در حوزه‌هاي صنعتي و چه در حوزه‌هاي اجتماعي و ديگر حوزه‌ها دارند، قدرداني و تشكر كنيم و قدر تمام اين بزرگواران را مي‌دانيم. ادعايي كه جريده مورد نظر داشته و اعلام كرده كه ۵۸ نفر از اعضاي هيات علمي در دولت سيزدهم و همچنين ۸۵ نفر در دولت نهم و دهم اخراج شده‌اند، فارغ از اينكه اين ادعا چقدر درست است، متاسفانه اين جريده فراموش كرده يا خواسته فراموش كند كه در دولت يازدهم و دوازدهم ۳ هزار نفر را اخراج كردند، بورسيه‌هاي مظلومي كه بچه‌هاي متخصص، جوان، تحصيلكرده و نخبگان اين كشور بودند، به بهانه اينكه ممكن است پرونده چند نفر از آنها ايراداتي داشته باشد، تمام آنها را به يك چوب راندند و با اغراض پليد سياسي و نيت سياه خود اينها را طرد و بي‌حيثيت كردند و جامعه علمي كشور را از حضور اينها محروم كردند. اين هشتاد و اندي كه در دولت نهم و دهم ادعا شده و اين ۵۸ نفري كه ادعا شده در دولت سيزدهم اخراج شده‌اند، در برابر آن ۳ هزار نفر هيچ است كه قرار بود هيات علمي شوند و متاسفانه آنها را از حق قانوني و حق شرعي خود محروم كردند و اگر قرار بر اين باشد كه كسي در اين خصوص مدعي باشد، ما مدعي هستيم كه چرا سه هزار نفر از بچه‌هاي مملكت را بلاتكليف رها كردند و از آموزش عالي بيرون انداختند. اين دو عدد اصلا باهم قابل قياس نيست.»
سخنگوي وزارت علوم در ادامه توضيحات خود گفت: «درخصوص اين ۵۸ نفر تك به تك بررسي دقيق انجام داده‌ايم و بررسي‌ها نشان مي‌دهد غالب اين ادعاها، كذب و دروغ محض است و من تعجب مي‌كنم كه چطور شرمسار و خجالت‌زده نيستند كه اين دروغ‌ها را در جامعه رواج مي‌دهند! از اين ليست ۵۸ نفر ۳ نفر مربوط به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و ۱۷ نفر مربوط به دانشگاه آزاد هستند كه خودشان بايد پاسخ دهند و ارتباطي به وزارت علوم ندارند، ۳۸ نفر باقي‌مانده مربوط به وزارت علوم هستند. از اين ۳۸ نفر باقي‌مانده كه ادعا شده اخراج شده‌اند، ۳ نفر بازنشسته هستند و بازنشسته شدن كارمندان دولت امري جاري و متداول است. اين افراد به سن بازنشستگي رسيده‌اند، سن و سابقه خدمت‌شان به حد مندرج در آيين‌نامه رسيده و دانشگاه طبق آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيات علمي آنها را بازنشسته كرده است. همين الان هم ماهانه چند نفر از اعضاي هيات علمي در يك فرآيند عادي و قانوني بازنشسته مي‌شوند. اين بازنشستگي‌ها هيچ ربطي به اخراج و اغتشاشات ندارد و جالب است كه بدانيد يكي از اين ۳ نفر قبل از فتنه سال ۱۴۰۱ بازنشسته شده است. ۳ نفر ديگر از اين اساتيد پرونده قضايي خارج از وزارت علوم دارند و اين ارتباطي به وزارت علوم ندارد و طبق قانون از ما خواسته مي‌شود اين افراد تعليق شوند تا تعيين تكليف قضايي شوند و بايد ببينيم چه كاري كرده‌اند كه قوه قضاييه آنها را مورد بازخواست قرار داده است. از اين ليست مورد ادعا ۵ نفر از اساتيد اكنون عضو هيات علمي هستند و به دروغ اينها را اخراجي ناميده‌اند. اينها افرادي هستند كه از جايگاه مديريتي كه داشتند، يا با استعفاي شخصي كنار رفته‌اند يا تغيير مديريتي رخ داده و اين پنج نفر جابه‌جا شده‌اند. به عنوان مثال دكتر رحمت صادقي كه رييس دانشگاه كردستان بود و الان عضو هيات علمي بوده و يك سال و چند ماه نيز در دولت سيزدهم كار كرده، پارسال جاي خود را به دكتر قادر‌زاده داده و با عزت و احترام اين جابه‌جايي انجام‌شده و وي همين الان نيز عضو هيات علمي دانشگاه كردستان و بسيار محترم است. دروغ بعدي اينجا آشكار مي‌شود كه ۵ نفر از افرادي كه ادعا كردند اخراج شده‌اند، اصلا اخراج نشده‌اند، تغيير مديريت اتفاق افتاده، جايگاه مديريتي آنها يا عوض شده يا به فرد ديگري واگذار شده كه سالانه صد‌ها مدير در كشور تغيير مي‌كنند و اين هم در مديريت كشور امري مرسوم و معمول است. يك نفر از اين ليست موردنظر بدون اجازه دانشگاه، از كشور خارج شده و باز نگشته و الان تكليفش اصلا مشخص نيست. منتشر‌كنندگان اين گزارش كذب نام وي را به عنوان اخراج‌شده‌ها ذكر كرده‌اند درحالي كه وي خودش به خارج از كشور رفته و هيچ ارتباطي به مديريت دانشگاه نداشته و بدون اجازه دانشگاه رفته و اكنون نيز بلاتكليف است، اين‌هم يك دروغ ديگر كه اينها عنوان كرده‌اند. از اين ليست ۳۸ نفر ۷ نفر اصلا هيات‌علمي نبودند كه بخواهند اخراج شوند، اينها قرارداد حق‌التدريس داشتند مانند هزاران نفر ديگر كه با دانشگاه‌هاي مختلف كشور قرارداد حق‌التدريس دارند و مي‌آيند و دو واحد يا هر تعداد واحد درسي كه مشخص شده را ارايه داده و مي‌روند و هيچ رابطه استخدامي با دانشگاه ندارند و اين يك روال طبيعي است. دانشگاه صلاح بر اين دانسته كه اينها جابه‌جا شوند و افراد ديگري جايگزين آنها شوند كه اين هم باز نشان مي‌دهد اين كساني كه اين مطلب را اشاعه دادند، قصد سوء داشتند و نيت خيري وجود نداشته، چراكه ۷ نفر را به دروغ گفتند اخراج شده‌اند كه اينها نيز از موارد حق‌التدريس بودند و هيچ ارتباطي به اين مسائل نداشتند. ۳ نفر از اين اساتيد كه اسم آنها نيز آمده، در هيات انتظامي اعضاي هيات علمي به دلايل مختلف پرونده دارند و هيچ حكمي براي آنها هنوز صادر نشده و مشغول تدريس هستند ولي نويسندگان اين مطلب به‌صورت مغرضانه اسامي اين افراد را به عنوان ليست ۵۸ نفر به عنوان اخراجي اعلام كرده‌اند كه اين نيز يك دروغ بزرگ است. درحالي كه كسي كه پرونده او در هيات انتظامي اعضاي هيات علمي مي‌آيد، ممكن است اصلا تبرئه شود يا حكم سبك بنا به جرمي كه مرتكب شده، بگيرد كه تازه آن‌هم جاي اعتراض و روال قانوني دارد. اين سه نفر هم به دروغ به عنوان اخراجي ذكر شده‌اند. 7 نفر از اين افراد، يا ركود علمي داشتند يا پايه‌هاي سالانه خود را دريافت نكرده‌اند يا اينكه درخواست براي تمديد سنوات پيماني نداشتند و به‌هرحال ارتباط‌شان توسط هيات اجرايي جذب دانشگاه قطع شده كه اين به‌هرحال يك روند و روال قانوني است كه وجود دارد.۷ نفر ديگر از اين ليست در اغتشاشات اخير كنشگري مجرمانه داشتند كه توسط هيات انتظامي دانشگاه مربوطه محاكمه شدند و به مدت يك تا دو نيمسال تحصيلي معلق شدند ولي بازهم مساله در مورد اينها اخراج نيست و معلق شدند كه باز مساله اخراج در مورد اينها وجود ندارد. ۲ نفر از اين اساتيد به‌دليل تخلفاتي كه داشته‌اند توسط مراجع ذي‌صلاح رد صلاحيت شدند، استعلام اين دو نفر منفي است و دانشگاه به اجبار با آنها قطع همكاري كرده است. هيچ‌كسي نبايد به خود اجازه دهد از افرادي كه در شغل مهمي قرار مي‌گيرند و استعلام اين افراد توسط مراجع صالحه منفي اعلام مي‌شود، بخواهد از آن استفاده كند، اين امري كاملا قانوني است. دلايل آن نيز مختلف است، برخي مواقع به دلايل اخلاقي و برخي مواقع به دلايل امنيتي.»
شمسي‌پور در ادامه صحبت‌هايش افزود: «غالب اين موارد دروغ و كذب بود و حتما جريده مربوطه بايد در مورد دروغ‌هايي كه گفته عذرخواهي كند و پاسخگو باشد. ادعاهاي دروغ باعث مي‌شود جو رواني كشور در تلاطم قرار گيرد، برخي هستند كه دوباره مي‌خواهند شلوغ‌كاري در كشور راه‌اندازي كنند، برخي از جريان‌هاي سياسي به‌دنبال مطامع سياسي خود هستند، بنابراين از دستاويز قرار دادن هر خبر كذبي كوتاهي نمي‌كنند. اميدوارم اهالي رسانه هوشمندي به خرج دهند كه اكثر اهالي رسانه همين‌گونه هستند و حواس‌شان به كشورشان و دانشگاه‌شان كه خانه خود آنها است باشد كه خداي نكرده مشكلي براي بچه‌هاي اين كشور پيش نيايد. همچنين خداي نكرده مسير روبه رشد كشور منحرف نشود و براي حركت روبه‌رشد، دست‌انداز و مانع قرار داده نشود و كشور ما به سمت صلاح و آرامش حركت كند.»
شكايتي بابت اخراج
يا تعليق استاد دريافت نكرده‌ايم
روز 10 شهريور همچنين حامد كرمي؛ مديركل دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا اعلام كرد: «اساتيدي كه اخراج شده يا از كار تعليق شده‌اند، مي‌توانند شكايات خود را به دفتر بازرسي وزارت علوم ارسال كنند. هيات اجرايي جذب دانشگاه‌ها، سيستم رسيدگي به شكايات اعضاي هيات علمي دارند و لذا وقتي هيات اجرايي جذب دانشگاهي حكمي را صادر مي‌كند اساتيد مي‌توانند شكايات خود را به اين هيات ارايه دهند تا درخواست آنها مورد رسيدگي قرار بگيرد. در صورتي كه استادي در هيات جذب دانشگاهي شكايت و اعتراض كرد و به نتيجه نرسيد، مي‌تواند اين شكايت را به هيات عالي يا مركزي جذب در وزارت علوم ارسال كند تا پرونده وي مجدد مورد رسيدگي قرار بگيرد و نظر نهايي صادر شود. در صورتي كه اعتراض اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها در هريك از مراحل فوق به نتيجه نرسيد، مي‌توانند درخواست خود را به دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات وزارت علوم ارايه دهند تا ما در اين دفتر شكايات را بررسي كنيم. تاكنون شكايتي بابت اخراج يا تعليق استادي به دفتر بازرسي وزارت علوم ارسال نشده. در سامانه رسيدگي به گزارشات اين وزارتخانه نوع و تعداد شكايات به‌طور دقيق مشخص است و رسيدگي به شكايات ارسالي نيز با سرعت بالا انجام مي‌گيرد. تلاش مي‌كنيم در دفتر بازرسي اقداماتي را به كار بگيريم كه بر اثر آن از بروز هر نوع برخورد، تخلف و كوتاهي در دانشگاه‌ها جلوگيري شود تا با پيشگيري‌هايي كه صورت مي‌گيرد ميزان شكايات نيز به حداقل برسد. بايد همه اقدامات در دفتر باشد تا تخلفات و كوتاهي‌هايي كه در حال حاضر در دانشگاه‌ها و مراكز وابسته روي مي‌دهد، اتفاق نيفتد.»
اخبار جديد «اعتماد» درباره استاداني كه در ماه‌هاي قبل با مشكلات موقت مواجه شده بودند
به دنبال انتشار دو گزارش «اعتماد» در روزهاي دوم و نهم شهريور درباره 209 نفر از استادان دانشگاه كه در 17 سال اخير با مشكلاتي از قبيل بازنشستگي اجباري، ممنوع‌التدريسي، قطع حقوق، ممنوع‌الورودي، تعليق و تمديد نشدن عضويت در هيات علمي يا قطع همكاري به دليل اتمام قرارداد مواجه شده بودند، «اعتماد» توضيحات كتبي يا شفاهي از برخي استادان دريافت كرد.
دكتر شهريار نفيسي؛ استاد بيماري‌هاي مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي تهران يكي از اين استادان بود كه در توضيح مكتوب براي «اعتماد» چنين نوشت: «جناب آقاي حضرتي / مدير مسوول محترم روزنامه اعتماد / پيرو چاپ مقاله «موج دوم حذف اساتيد به نام خالص‌سازي» در روزنامه اعتماد مورخ نهم شهريور ۱۴۰۲ و ليست ۱۱۰ نفره متمم آن، ضمن تشكر از آن نشريه وزين به خاطر پرداختن به اين موضوع بسيار حياتي براي جامعه علمي كشور، با توجه به درج نام اينجانب، لازم مي‌دانم توضيحاتي را جهت تنوير افكار عمومي به عرض برسانم: برخي اساتيدي كه نام‌شان در اين ليست به چشم مي‌خورد از سرمايه‌هاي بي‌بديل كشور محسوب شده و اخراج و بازنشستگي پيش از موعد آنها، به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست. در دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز اين رويه، دانشجويان نخبه كشور و مراجعين دردمند مراكز دولتي را از خدمات اساتيد تراز اول در رشته تخصصي خود محروم ساخته است. در مورد شخص بنده اما تا اين لحظه ابلاغي مبني بر بازنشستگي يا اخراج صادر نشده يا به دستم نرسيده است. صرفا به من اطلاع دادند كه از بورد تخصصي رشته بيماري‌هاي مغز و اعصاب كنار گذاشته شده‌ام. همين مساله عينا در مورد دوست دانشمندم آقاي دكتر محمد روحاني هم اتفاق افتاده و ايشان نيز از بورد تخصصي حذف ولي كماكان در كسوت استادي در دانشگاه علوم پزشكي ايران مشغول فعاليت هستند. خواهشمند است اين مطلب به نحو مقتضي منعكس و اصلاح گردد.»
دكتر موسي اكرمي، يكي ديگر از استادان بود كه در توضيح مكتوب براي «اعتماد» نوشت: «سردبير ارجمند روزنامه اعتماد / روز پنجشنبه دوم شهريورماه سال جاري روزنامه اعتماد نام استادان اخراج يا تعليق يا احضار يا بازنشسته شده دانشگاه‌هاي كشور را منتشر كرد كه «متأسفانه» نام اينجانب، دكتر موسي اكرمي - استاد تمام گروه فلسفه علم واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي - در ميان آن نام‌ها ديده نمي‌شد در حالي كه پس از امضاي نامه اعتراضي استادان از سوي من، در اوايل مهر ماه 1401، دانشگاه متبوع به‌طور غيرقانوني مرا پيش از موعد بازنشسته كرد. در صورت عدم اطلاع از بازنشستگي اجباري من مي‌توانيد به مصاحبه روزنامه هم‌ميهن با من (30 بهمن 1401) يا يادداشت آقاي محسن آزموده در روزنامه اعتماد، با عنوان «شرف آكادمي» (26 بهمن 1401) مراجعه فرماييد. بديهي است عدم ذكر نام يك استاد اخراجي يا تعليقي يا بازنشسته اجباري ضمن مخدوش كردن رسالت اطلاع‌رساني بي‌طرفانه به سود دانشگاه مربوطه و به زيان استاد مورد نظر و كشور خواهد بود. ازاين‌رو متمني است هر گونه كه صلاح مي‌دانيد نسبت به درج نام اينجانب در ميان نام استادان اخراجي و تعليقي و احضار شده و بازنشسته اجباري يا جبران خطا و همچنين درج در فهرست‌هاي آتي احتمالي اقدام فرماييد.»
روز شنبه همچنين خبري درباره حذف كلاس‌هاي درس دو استاد دانشگاه هنر دانشگاه تهران منتشر شد كه به استناد اين خبر، مسعود عليا و امير مازيار كه هر دو، استادان گروه فلسفه هنر در دانشگاه هنر بوده‌اند، از تدريس در اين دانشگاه و در سال تحصيلي جديد، كنار گذاشته شده و كلاس‌هاي‌شان به استادان ديگري واگذار شده است. طبق اين خبر، امير مازيار براي دومين ترم متوالي از تدريس در دانشگاه هنر كنار گذاشته شده و گفته مي‌شود كه هر دو استاد ممنوع التدريس، از امضا‌كنندگان بيانيه‌هاي حمايت از دانشجويان معترض بوده‌اند. علاوه بر این ، شامگاه شنبه هم سمیه سیما؛ استاد گروه مهندسی آب دانشکده عمران دانشگاه تربیت مدرس با انتشار توییتی از خداحافظی اجباری با کلاس درس و دانشجویانش خبر داد.
دكتر محسن شهلايي؛ عضو هيات علمي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، يكي ديگر از استاداني بود كه با «اعتماد» تماس گرفت و اعلام كرد كه هم‌اكنون در دانشگاه كلاس درس دارد و هيچ حكم اخراج يا تعليق و بركناري دريافت نكرده جز اينكه اوايل سال گذشته، از مسووليت ديگري كه داشته، كناره‌گيري كرده است. اين استاد دانشگاه يكي از مهمانان حاضر در جشن فارغ‌التحصيلي دانشجويان دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه بود كه خبر برگزاري اين مراسم، تير ماه سال گذشته، ابتدا در فضاي مجازي و سپس در خبرگزاري‌هاي خارج از كشور و در نهايت، در پايگاه‌هاي خبري رسمي داخل كشور (اقتصادنيوز و آفتاب نيوز و مستقل آنلاين و پارسينه) منتشر شد و اعلام مي‌كرد كه 7 استاد دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه به دليل شركت در جشن فارغ‌التحصيلي تعدادي از دانشجويان دانشكده داروسازي اخراج شدند. علت بركناري اين اساتيد، رقص كردي مختلط دانشجويان و بدحجابي برخي شركت‌كنندگان در جريان مراسم فارغ‌التحصيلي جمعي از دانشجويان دانشكده داروسازي عنوان شده بود.
همچنين دكتر سيد محمد رضا مير مويد؛ دكتراي علوم سياسي و مدرس درس انقلاب اسلامي، در متني كه در اختيار «اعتماد» قرار داده اعلام كرده: «در فاصله سال‌هاي 1388 تا 1398 در دانشگاه ملي گيلان (1388 تا 1390) دانشگاه علوم پزشكي گيلان (1388 تا 1390) دانشگاه آزاد واحد قزوين، واحد بويين‌زهرا و واحد هشتگرد (از سال 1390 تا 1398) مشغول تدريس اين درس بودم و در تمام سنوات تدريس در تمام دانشگاه‌ها به عنوان استاد نمونه انتخاب شدم اما در نهايت، سال 1398 پس از چند بار احضار به معاونت اساتيد معارف و همچنين تذكر مختلف در حراست و گروه معارف دانشگاه آزاد، به‌طور سيستماتيك از هر سه واحد دانشگاه آزاد حذف و ممنوع‌التدريس شدم.»
ديروز همچنين روزنامه فرهيختگان كه رسانه وابسته به دانشگاه آزاد است با انتشار گزارشي در واكنش به گزارش روزهاي دوم و نهم شهريور «اعتماد» درباره 29 استاد حذف‌شده از بدنه دانشگاه آزاد در فاصله شهريور 1400 تا شهريور 1402، مدعي شد كه روزنامه اعتماد ليست جعلي منتشر كرده و هيچ‌يك از 29 استاد نامبرده در گزارش «اعتماد»، از تدريس و حضور در دانشگاه بركنار نشده‌اند. در بخش‌هايي از گزارش روزنامه فرهيختگان آمده است: «.... رسانه اصلاح‌طلب اخيرا در دو گزارش مجزا، اقدام به انتشار اسامي برخي اساتيد تحت عنوان اخراجي كرده و ادعا كرد اين استادان، بازنشسته اجباري يا تعليق و منفصل از تدريس شدند. گزارشي كه با پيگيري‌هاي ساده‌اي مي‌توان نسبت به صحت و دقت رسانه منتشركننده آن تشكيك كرد، اما خبرنگار اين رسانه از كوچك‌ترين پيگيري امتناع كرده است كه اگر اينچنين نبود لااقل اسم استاد فقيد دانشگاه آزاد واحد قم را در اين فقره استفاده نمي‌كرد!... گزارش‌هاي اخير روزنامه اعتماد حاوي 29 اسم از اساتيد دانشگاه آزاد است كه ادعا شده از دانشگاه اخراج شدند. جز محمدرضا اباذري استاد فقيد واحد قم كه در سال 99 جان به جان‌آفرين تسليم كرد و اكنون در قيد حيات نيست، پيگيري‌هاي «فرهيختگان» نشان مي‌دهد هيچ‌كدام از اساتيد مورد ادعا، چنين سرنوشتي را در دانشگاه آزاد تجربه نكردند. به‌طوري‌كه 11 نفر از اساتيد كه بيشتر آنها از واحد قم هستند در‌حال‌حاضر بدون هيچ ممانعت يا مشكلي مشغول به تدريس و همكاري با دانشگاه هستند.»
روزنامه فرهيختگان در ادامه اين گزارش، با انتشار نام 29 استادي كه نام‌شان در گزارش روزنامه اعتماد منتشر شده بود، شرحي از وضعيت فعلي اين استادان ارايه داده اما هيچ اشاره‌اي به پيشينه احكام تنبيهي تحميل‌شده بر اين استادان نكرده است. در ابتدا، ادعاي روزنامه فرهيختگان را بخوانيم و ببينيم 29 استاد نامبرده در گزارش روزنامه اعتماد اكنون در چه وضعي هستند.
محمدرضا اباذري، استاد پرديس قم، سال 1399 فوت كرده و اكنون در قيد حيات نيست. استادان محمد دخيلي، عضو هيات‌رييسه و معاون سما، فرزانه واحد دهكردي، مدير گروه گرافيك و تصويرسازي، حامد فروزاني، عضو گروه ادبيات عرب، نيره‌سادات ممبيني‌پور، عضو گروه گرافيك و تصويرسازي، نادر حقيقي، عضو گروه فيزيك، محمدعلي رنج‌كشيده، عضو گروه حسابداري و مقصود رنجبر، عضو گروه علوم سياسي واحد قم بوده و هم‌اكنون در‌حال همكاري با اين واحد دانشگاهي هستند. بيژن عبدالكريمي عضو هيات‌علمي دانشگاه آزاد واحد پرديس و رضا قاضي‌سعيدي عضو هيات‌علمي دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد واحد علوم‌و‌تحقيقات، هر دو هم‌اكنون مشغول به كار در دانشگاه هستند. محمدصديق اميري عضو هيات‌علمي واحد سنندج و سوده حامدتوسلي عضو هيات‌علمي واحد كرج نيز اساتيد ديگري هستند كه بدون هيچ مورد يا مساله‌اي فعاليت خود را ادامه مي‌دهند. مجيد ضرغام دانشيار گروه روانشناسي واحد قم با سابقه ۳۱ سال تدريس در سال ۱۴۰۱ بازنشسته شده است. سوسن صفاوردي، علي‌اكبر اميني، امير ساجدي، عليرضا رادمهر، حسين تفضلي، د‌ي‌دخت صادقي، محمدعلي خسروي، ملك‌تاج خسروي و بيژن نيري اساتيد علوم سياسي واحد تهران مركزي و نعمت احمدي استاد تاريخ اين واحد دانشگاهي هم سال گذشته مانند بيش از 700 تن از اساتيد ديگر دانشگاه كه به لحاظ ميزان فعاليت يا از حيث سني شامل دستورالعمل بازنشستگي اعضاي هيات‌علمي و تكريم بازنشستگان دانشگاه آزاد (غيرپزشكي) شدند. خبر اخراج رضا صالحي‌اميري از اساتيد واحد علوم‌و‌تحقيقات نيز چندي پيش توسط روابط عمومي اين واحد دانشگاهي تكذيب شده بود. براي او كه بازنشسته يكي از سازمان‌هاي دولتي بوده و پس از بازنشستگي در واحد علوم‌و‌تحقيقات تدريس داشته به‌دليل مشغله متعدد، امكان تدريس پاره‌وقت نيز ميسر نبود. حميدرضا عطاران و شهرام كيايي دو تن از اساتيد ديگر مورد اشاره نيز در سال 99 بازخريد شدند. مهدي مطهرنيا ديگر استاد واحد قم نيز در‌حال طي كردن پروسه بازخريدي است. ايرج مهركي به دليل سن بالاي 60 سال بازنشسته شده و عمار عاشوري فاقد سابقه هيات علمي در سامانه دانشگاه آزاد و استاد حق‌التدريس بوده است.»
به نظر مي‌رسد لازم است اخبار رسمي درباره مشكلاتي كه طي دو سال اخير براي اين 29 استاد ايجاد شده به همراه اسنادي كه «اعتماد» در اختيار دارد و همچنين تيتر اخبار منتشرشده در خبرگزاري‌هاي داراي مجوز و مجاز كشور براي اطلاع مخاطبان «اعتماد» بازنشر شود.
در متن نامه‌اي كه آذر 1399 خطاب به رييس دانشگاه آزاد و رييس هيات اجرايي جذب استان قم با امضاي «دكتر سيد محمد صالح هاشمي گلپايگاني» كه در زمان تقرير اين نامه، رييس مركز جذب و امور هيات علمي دانشگاه آزاد بوده و همزمان، دبیری ستاد امر به معروف و نهي از منكر را هم برعهده داشته آمده است: «ليست اسامي واصل‌شده اعضاي هيات علمي كه بر اساس نظر نهادهاي ذي‌ربط مشمول مفاد آيين‌نامه رسيدگي به تخلفات اعضاي هيات علمي شده‌اند جهت بررسي صلاحيت‌هاي علمي و عمومي ارسال مي‌گردد. مقتضي است وضعيت افراد نامبرده حسب مورد در كارگروه صلاحيت‌هاي علمي و عمومي بر اساس ماده مذكور بررسي و نتيجه راي هيات اجرايي جذب هيات علمي به هيات بدوي رسيدگي به تخلفات استان منعكس گردد. لازم به ذكر است در صورتي كه عضو هيات علمي قبل از صدور راي هيات بدوي متقاضي خريد خدمت باشد، بر اساس بخشنامه ابلاغي خريد خدمت، واجد شرايط برخورداري از خريد خدمت با 45 روز حقوق و مرتبه علمي خواهد بود.»
در ادامه اين نامه، نام 12 استاد شاغل در دانشگاه آزاد واحد قم فهرست شده است: محمدرضا اباذري (كه در زمان تقرير اين نامه تنبيهي در قيد حيات بوده است)، مهدي مطهرنيا، مقصود رنجبر، حميدرضا عطاران، حامد فروزاني، نيره‌سادات ممبيني‌پور، فرزانه واحد دهكردي، نادر حقيقي، محمد دخيلي، مجيد ضرغام، شهرام كيايي و محمدعلي رنج كشيده، استاداني بودند كه نام‌شان در اين نامه به عنوان اعضاي هيات علمي مرتكب تخلف علمي به رياست دانشگاه آزاد اعلام شده بود.
خبرگزاري مهر / ۱۴ شهريور ۱۴۰۰ / بيژن عبدالكريمي، دانشيار گروه فلسفه دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، روز گذشته حكم اخراج خود را از اين دانشگاه دريافت كرد. در بخشي از اين حكم آمده است: «نامبرده فاقد صلاحيت جهت عضويت در هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي است. بنا به اين حكم، كد استادي بيژن عبدالكريمي از روز گذشته (شنبه ۱۳ شهريورماه) باطل شده و راي صادره قطعي و لازم‌الاجراست.»
15 شهريور 1400 / وكلاپرس به نقل از خبرگزاري آنا / توضيحات محسن بزرگي، رييس مركز امور حقوقي و صيانت از دارايي‌هاي دانشگاه آزاد درباره وضعيت انفصال دكتر بيژن عبدالكريمي از دانشگاه آزاد: «در پي گزارش‌ها و شكايات متعدد دانشجويان مبني بر پرداختن استاد مزبور به مسائل حاشيه‌اي به جاي تدريس سرفصل‌هاي درسي و بيان مطالبي كه طرح آنها در كلاس‌هاي درسي مصداق تخلف انتظامي بوده، رسيدگي به پرونده انتظامي آقاي عبدالكريمي در دستور كار قرار گرفت.طي دو مرحله رسيدگي، حكم بر بازخريدي ايشان وفق آيين‌نامه نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي صادر شد.»
خبرگزاري ايلنا / 15 شهريور 1400 / در گفت‌وگوي ايلنا با بيژن عبدالكريمي عنوان شد: «اخراج من با يك بازي حقوقي صورت گرفت. برخي مي‌گويند كه من را بازخريد كرده‌اند؛ ولي يك استاد دانشگاه را با 16 سال كارايي كه بازخريد نمي‌كنند. ثانيا همان‌طور كه گفتم، اين يك نوع پرونده‌سازي حقوقي است. آنها مكتوب كرده‌اند كه من بازخريد شوم و كد استادي من حذف شود. نهايتا كد استادي من را حذف كردند. در واقع نوعي زرنگ‌بازي به خرج داده‌اند. غير از اين، هر موضوعي در اين زمينه مطرح شود، كذب محض است؛ من اخراج شده‌ام. اين حكم ظاهرا قطعي است. اما فكر مي‌كنم آقايان مجبور شوند كه حكم را لغو كنند. بدون شك به قوه قضاييه شكايت خواهم كرد. البته اين افراد حتي قوه قضاييه را هم قبول ندارند و دستوراتش را به «هيچ» مي‌انگارند. بايد بدانيد كه اين افراد به من بدهكار هستند. بخش اساسي مشكل امروز به سخنراني من به تاريخ 9 ارديبهشت سال 98 بازمي‌گردد كه من به مناسبت صدور فرمان امام در خصوص تشكيل شوراها، مهمان رسمي وزارت كشور بودم و در آن جلسه سخنراني كردم.اين حكم توسط دانشگاه آزاد واحد تهران شمال صادر نشده، بلكه از سوي سازمان مركزي، چنين دستوري اتخاذ شد. اين افراد در ارديبهشت سال 98 براي مدت 6 ماه حقوق من را قطع كردند؛ به عبارتي در گام اول به مدت 6 ماه اخراج شدم. در همان زمان من از آنها شكايت كردم تا حقم را بگيرم. دادگاه به آنها دستور داد كه حقوق من را بازگردانند. ولي نه تنها حقوق من را پس ندادند، بلكه به حكم دادگاه بي‌توجهي كردند.»
انصاف‌نيوز / 30 شهريور 1400: ماجراي رضا قاضي‌سعيدي، عضو هيات علمي دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد واحد علوم‌و‌تحقيقات كه از دانشگاه آزاد تعليق شد: «خرداد ماه امسال متوجه شدم، در سايت اصلي دانشگاه آزاد اسلامي، نقشه ايران را قرار دادند و در زير آن از واژه خليج عربي استفاده كرده‌اند. در يك گروه واتس‌آپي كه معاون آقاي طهرانچي راه انداخته است، برخي مسوولان دانشگاه هم در آن حضور دارند كه گروه كوچكي هم بود و عمومي هم نبود. اين موضوع را اطلاع دادم و پرسيدم چرا كسي به اين موضوع توجه نمي‌كند. سال گذشته تعداد زيادي دانشجوي عراقي جذب كرده بوديم و اين اشتباه در سايت اصلا جالب نيست. كمتر از ۲۴ ساعت حراست دانشگاه مرا براي توضيحات خواست و من هم ماجرا را شرح دادم و بعد گفتند آقاي طهرانچي (رييس دانشگاه آزاد) از شما ناراحت است. گفتم من كه تقصيري ندارم، كسي كه با بي‌‌دقتي به آبروي دانشگاه صدمه زده است، بايد از او ناراحت باشيد نه من. خواستم تا از آقاي طهرانچي درخواست وقت كنند تا با او حرف بزنم. متاسفانه به من وقت ندادند، بعد از چند وقت به من اطلاع دادند آقاي طهرانچي مرا سه ماه از خدمت تعليق كرده است و در نامه تعليق و جلسه كميته انضباطي موارد اتهامي بنده را اعلام نكردند و الان بنده يك‌سال انفصال از خدمت هستم. از انتهاي خرداد تا به الان حقوق نگرفتم و بيمه من هم رد نشده است. جز آقاي عبدالكريمي كه اخراج شد، عده‌اي به همين سرنوشت دچار شدند، خيلي تعليق يا اخراج شدند. هر كسي كوچك‌ترين انتقادي كند را تحمل نمي‌كنند.»
در نامه اداري ذيل اين توضيحات كه در انصاف‌نيوز منتشر شده، سودابه سليماني، معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات، راي هيات بدوي كميته رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي هيات علمي را به اين استاد دانشگاه اعلام كرده است: «راي هيات بدوي به انفصال موقت به مدت يك‌سال صادر مي‌شود.»
محمدصديق اميري، عضو هيات علمي گروه حسابداري دانشگاه آزاد واحد سنندج روز 16 آذر بازداشت و روز 21 آذر آزاد شد. («اعتماد» در گزارش روز دوم شهريور نام اين استاد دانشگاه را با سرفصل «استاداني كه از ابتداي فعاليت دولت سيزدهم تا پايان مرداد 1402 از تدريس در دانشگاه اخراج، تعليق، بازداشت، احضار يا وادار به بازنشستگي اجباري و زودهنگام شدند» منتشر كرده بود)
روزنامه شرق / 21 آبان 1401: بخش‌هايي از يادداشت سوده حامد توسلي درباره اخراج از دانشگاه آزاد كرج پس از ۱۷ سال تدريس: «... داستان اخراج استادان، اين مرتبه دامنگير بنده شده است. پس از ۱۷ سال سابقه تدريس در دانشكده‌های مختلف حقوق در كشور و پس از چندين سال فعاليت به عنوان عضو هيات علمی دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج، با پديده اخراج مواجه شده‌ام در حالي كه اخراج بنده موجب ايجاد دردسرهايی برای دانشجويانی شده كه رساله دكترای آنان يا پايان‌نامه‌های ارشد آن عزيزان تحت نظارت بنده در حال تدوين بود و اين امر روند كار دانشجويان محترم را با چالش‌های جدی مواجه كرده است... در روند جلسات متعدد پرسش و پاسخ كه بيشتر شبيه به بازجويی بود مرتبا كرامت انسانی من پايمال میشد.... تلاش‌های مكرر من براي اخذ يك مدرك كتبی از دانشگاه مبنی بر اخراج به نتيجه نرسيد و پس از ده‌ها مرتبه تردد از تهران به كرج يعنی از محل سكونتم به محل كارم، تنها يك برگ رونوشت از يك نامه قديمی به من داده شد كه خود می‌‌تواند نوعی بی‌حرمتی تلقی شود؛ چراكه حضرات حتی بنده را شايسته مكاتبه مستقيم ندانسته‌اند و رونوشت مذكور خطاب به بنده نيست، بلكه خطاب به مديران دانشكده است... پس از ۱۷ سال كار صادقانه نه خبری از بازنشستگی است و نه بحث بازخريدی و نه بحث احتساب سنوات مطرح است.... نه جلسه توديعی در كار بود و نه حتی فرصت خداحافظی با دانشجويانم به من داده شد... از ماه‌ها قبل بدون اطلاع بنده كد استادی من در سامانه‌های مربوطه دانشگاهی حذف شد و كار دانشجويانم به تعويق افتاد و اين امر، هرگز شفاف به من اطلاع داده نشد و هر بار سوالات من در اين باره با جواب‌های مبهم مواجه میشد...»
آفتاب‌نيوز به نقل از رويداد 24 / 15 بهمن 1401: «اخراج اساتيد منتقد از دانشگاه آزاد: هفته گذشته خبري مبني بر «بازنشستگي اجباري» چند تن از استادان دانشكده علوم سياسي واحد تهران مركزي منتشر شد كه ظاهرا هيچ كدام ۳۰ سال خدمت نبودند. طبق اطلاعي كه اين استادان داده بودند، در حالي كه دروس آنها روي بورد دانشكده هم بوده، به آنها اعلام شده كه براي تسويه حساب و انجام فرآيند پايان كار به دفتر اداري دانشكده مراجعه كنند.دكتر سوسن صفاوردي، دكتر علي‌اكبر اميني، دكتر ساجدي، دكتر عليرضا رادمهر، دكتر حسين تفضلي، دكتر د‌ي‌دخت صادقي، دكتر محمدعلي خسروي، دكتر ملك‌تاج خسروي، دكتر بيژن نيري، ۹ استادي هستند كه حكم بازنشستگي آنها صادر شده است.
سوسن صفاوردي مي‌گويد: «سه‌شنبه هفته پيش در جريان امتحانات اين ترم، از دفتر رييس دانشكده تماسي گرفته و اعلام شد كه ابلاغيه بازنشستگي شما آمده و به امور اداري براي انجام امور تشريفات مراجعه كنيد. اين كار بدون هيچ‌گونه آمادگي قبلي بوده و به يك‌باره اسامي ۹ نفر را اعلام كردند. اين ۹ نفر هيچ كدام ۳۰ سال خدمت را تمام نكرده‌اند.... كاري كه با ما كرده‌اند «اخراج محترمانه» است... خبر بازنشستگي زماني به ما اعلام شد كه دروس ما روي بورد دانشگاه بود و دانشجويان مي‌دانستند چه درسي را با چه استادي بردارند و به محض اينكه خبر را به ما دادند، دروس را از روي بورد حذف كردند كه خود اين اتفاق غيرقانوني است، زيرا كسي كه قرار است بازنشسته شود، زماني كه نامش روي بورد مي‌رود، در آن ترم بايد درس داشته باشد و نهايتا در تير يا شهريورماه بازنشستگي اعمال شود. شخصا نام كاري كه با ما كردند را تسويه كردن يا پاكسازي مي‌گذارم.»
وكلاپرس به نقل از روزنامه اعتماد / 26 خرداد 1401: نعمت احمدي، حقوقدان، استاد دانشگاه و عضو هيات علمي تمام وقت دانشكده ادبيات دانشگاه آزاد واحد مركز خبر داد كه از دانشگاه اخراج شده و طي يادداشتي براي روزنامه «اعتماد» نوشت: «دوست و همكار حالا ديگر بايد گفت - سابقم- آقاي دكتر فياض زاهد كه خود مظهر دانش و در زمانه عسرت و تنگي رفاقت نماد بي‌بديلي است از دوستي، خطر كرد و در نوشته‌اي كه بايد جزو اخوانياتش خواند از بازنشستگي اجباري اينجانب در گروه تاريخ دانشكده ادبيات دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز ياد كرده است. ابتدا بايد عرض كنم، جناب دكتر زاهد، بازنشستگي از هر نوعش ولو اجباري در كار نيست بلكه اخراج دستوري شدم. ابتدا حقوقم را قطع كردند اما .... (متن حكم اخراج اين استاد دانشگاه كه توسط سرپرست معاونت امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي خطاب به رياست دانشكده ادبيات امضا شده: با سلام، احتراما؛ به استناد به نامه شماره ۵۹۲۳/۹/۱۴۰۰ مورخ 7 اسفند 1400 رييس دانشگاه آزاد اسلامي استان تهران و واحد مركزي در خصوص آقاي دكتر نعمت‌اله احمدي‌نسب عضو هيات علمي تمام وقت آن دانشكده با ادامه همكاري نامبرده از تاريخ 7 اسفند 1400 مخالفت به عمل آمده است. لذا بر همين اساس با ايشان از نيم سال دوم سال تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰ قطع همكاري مي‌شود، مراتب جهت صدور و دستور مقتضي ايفاد مي‌گردد.)
پايگاه خبري جماران / 5 شهريور 1402: اخراج دو استاد ديگر؛ از تدريس حسين علايي و صالحي‌اميري هم جلوگيري شد/ از تدريس حسين علايي در دانشگاه تهران و رضا صالحي‌اميري در دانشگاه علوم و تحقيقات جلوگيري شده است.صالحي‌اميري سابقه وزارت ورزش و ارشاد و همچنين رياست كميته ملي المپيك را بر عهده داشته و سردار حسين علايي تا سال ۸۴ در سپاه فعاليت داشته و پس از آن مديرعامل هواپيمايي آسمان و همچنين رياست هيات مديره شركت ملي نفتكش ايران را بر عهده داشته است.
طبق گزارش روزنامه فرهيختگان، عمار عاشوري فاقد سابقه عضويت در هيات علمي دانشگاه هنر و صرفا يك استاد حق‌التدريس بوده در حالي كه به استناد اخبار منتشرشده در پايگاه اطلاع‌رساني و خبري داراي مجوز داخل كشور، عمار عاشوري، استاد دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد تهران و از استاداني بود كه سال گذشته و به دنبال آغاز اعتراضات، ابتدا به نشانه اعتراض از مسووليت فرهنگي و آموزشي خود در دانشگاه محل تدريس كناره‌گيري كرد اما مدت كوتاهي بعد از اعلام اين تصميم، در صفحه مجازي خود نوشت كه به دليل نوشته‌هايش در فضاي مجازي از سوي مسوولان دانشكده هنر مورد اعتراض و برخورد قرار گرفته است.
روزنامه فرهيختگان همچنين در گزارش خود اعلام كرده كه ايرج مهركي؛ استاد ادبيات دانشگاه آزاد واحد كرج يك نيروي بازنشسته است و بنابراين، ادعاي كنار گذاشتن او از خدمت تدريس صحت ندارد در حالي كه برخلاف گزارش فرهيختگان و طبق اخبار منتشرشده در پايگاه‌هاي خبري مجاز و داراي مجوز داخل كشور، ايرج مهركي، آبان پارسال و به دنبال امضاي بيانيه استادان و درخواست از دولت براي پايان دادن به برخورد با دانشجويان، اعلام كرد كه به دنبال امتناع از پس گرفتن امضاي خود، به تدريس او در دانشگاه پايان داده شده و از حضور او در كلاس درس جلوگيري شده است.