مديريت شهري مقياس كوچك مديريت كشور-1
زهرا نژادبهرام
شهر متشكل از نهادها و سازمان‌هاي گوناگون و جمعيتي متكثر و متنوع با ساختارهاي متعدد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي است. شهر كه اولين نشانه آن جمعيت و محدوده جغرافيايي است، بي‌شباهت به كشور در مقياسي كوچك‌تر نيست، كه در يك محدوده‌اي خاص با جمعيتي كه حوزه حاكميتي آن را تعيين مي‌كند، شكل مي‌گيرد. شهر همانند كشور داراي حوزه حاكميتي است، منتها از نوع محلي و داراي ارتباطات گوناگون دروني و بيروني و منطقه‌اي، ملي و فراملي است. شهر متشكل از كانون‌هاي متعدد قدرت است كه نيازمند همگرايي و تفاهم بر سر منافع شهر است؛ شهر همچنين داراي منابع متعدد و در عين حال محدودي است كه فرصت توزيع و سياست‌گذاري آن براي حاكميت محلي تعيين شده است. و داراي جمع كثيري از ذي‌نفعان و ذي‌نفوذان است كه هر كدام در پي منابع خود گام برمي‌دارند. ساختارهاي به هم تنيده شده در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و... در اين مكان جغرافيايي در يك عنوان شراكت دارند و آن شهر است؛ حال اگر شهر را گونه كوچك شده يا به قولي ميني‌ماليستي از كشور بدانيم، شناخت اولويت‌ها و نيازها و محدوديت‌ها، مي‌تواند فرصتي براي بازخواني و جست‌وجوي راهكار براي مسائل كشور باشد! از اين رو شهر نيازمند همگرايي با نهاد حاكميت ملي براي رشد و بقا و توسعه است، كه همين مهم در فضاي منطقه‌اي و جهاني براي كشور نيز هست با يك تفاوت! در شهر مساله همگرايي و تابعيت از حكمراني ملي الزامي است در حالي كه در سطح كشور اين مهم در قالب نوعي تفاهم منطقه‌اي و جهاني براي دوام و بقا و رشد و توسعه شكل مي‌گيرد. با اين نگاه به شهر شايد بتوانيم با جست‌وجوي كانون‌هاي قدرت بستر تفاهم براي بقا و توسعه را معنا كنيم. اگر نگاه‌ها محدود و تنها در زاويه منفعت كوتاه‌مدت تعريف شود، امكان دوام شهر با نوعي شكاف روبه‌رو مي‌شود و آينده ناپيدا و شايد تيره باشد! اما اگر مساله منفعت به نوعي بازي برد- برد هدايت شود و همه ذي‌نفعان و كانون‌هاي قدرت بتوانند از آن بهره‌مند شوند...
دوام و بقا و توسعه نهادينه و آينده روشن و در عين حال قابل دسترس خواهد بود! از اين رو با نگاهي دوباره به شهر نكته كانوني حركت را بايد در ايجاد نوعي تفاهم عمومي با تكيه بر منابع فرهنگي، قانوني دانست تا منفعت مشترك شكل پيدا كرده و نهادينه شود! و منافع بلندمدت براي شهر در دايره تفاهم شهروندان و مديريت محلي و كانون‌هاي قدرت باز تعريف گردد. مفاهيمي مثل قدرت شهري، قدرت شهر، قدرت ذي‌نفعان در شهر و... جملگي در اين فرآيند قرار مي‌گيرند، چراكه مساله قدرت به معناي توانايي انجام كار، امري جدي در معادلات شهري محسوب مي‌شود! لذا توزيع قدرت و نظارت بر آن به دست نهادهاي مردم محور اصلي اساسي است. به عنوان مثال قدرت سازندگان يا توسعه‌گران شهري، قدرت قانون‌گذاران يا مديران اجرايي شهري، قدرت نهادهاي صنفي در شهر و يا قدرت نهاد مركزي قدرت يا حاكميت، در شهر جملگي بيانگر نوعي تعارض ميان منافع صاحبان اين قدرت‌ها است؛ در عين حال علاوه بر قدرت ذي‌نفعان قدرت شهري و ميل به رقابت با ديگر شهرها از يك‌سو در كنار قدرت شهر به عنوان بازيگري كه در ميز مذاكره در كنار ساير بازيگران قرار دارد، شهر را به كانوني براي اعمال قدرت مبدل كرده است! به ديگر سخن، در اين بازي قدرت‌ها، منافع هر يك از آنها شايد با منافع ديگري در تعارض يا همگرا باشد؛ جست‌وجوي راهكار براي همگرا ساختن اين منافع مهم‌ترين اصل براي مديريت شهري است و اين مهم حاصل نمي‌شود مگر آنكه مساله منافع بلندمدت در بستر منابع محدود بازتعريف شود! در واقع به زبان ديگر، اگر براي نگه داشت و مديريت در شهر، مديريت شهري نيازمند منابع مالي است كه معمولا از طريق ساخت و ساز و تراكم و... حاصل مي‌شود، مي‌بايستي به شرايط منابع متعدد و محدودي كه زيرساخت‌هاي حيات يك شهر را شكل مي‌دهد، توجه شود!
در واقع سوال اينجاست كه آيا فقط طول دوره مديريت در شهر معنا دارد و آينده را نبايد ديد؟! آيا شرايط زيست آينده، فرزندان ما روشن است و شهر آنها بستر لازم براي رشد و تعالي‌شان را ايجاد خواهد كرد؟! و هزاران سوال در اين زمينه دغدغه‌اي است كه مي‌بايستي با نگاهي ديگر به شهر و تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها به آن پرداخت!
از اين رو بايد توجه داشت كه اگر منافع سازندگان و توسعه‌گران براي ساخت و ساز افزون‌تر در كنار منافع مديريت شهري براي تامين منابع مالي قرار گيرد، منفعت شهر و شهروندان ناديده انگاشته نشود!! سياست‌گذاري و قانون‌گذاري بايد مبتني بر منافع بلندمدت شهر باشد، كانون‌هاي قدرت داخلي و خارجي شهر براي منفعت عمومي و خير عامه جهت‌گيري شود و شهر از يك منبع تامين درآمد و قدرت به حوزه‌اي صاحب حق و آينده‌دار مبتني بر تامين نيازهاي شهروندان مبدل شود!....
(ادامه دارد)