«اعتماد» در گفت‌وگو با سه حقوقدان بررسي مي‌كند
تدوین منشور آزادیخواهی
مهدي بيك‌اوغلي
دو ماه پس از صحبت‌هاي مهم رهبر انقلاب در خصوص ضرورت توجه و تامين آزادي‌هاي مشروع ملت، اين‌بار مهدي فضائلي عضو دفتر رهبر انقلاب اعلام كرد: «گسترش آزادي‌هاي مشروع يكي از مطالبات مهم رهبر انقلاب از قوه قضاييه است كه دولت و مجلس نيز در اين خصوص وظيفه‌اي خطير بر عهده دارند.» فضائلي در ادامه اين مطلب آورده است: «احصا، تبيين و تحقق اين آزادي‌ها به ويژه در عرصه‌هاي اجتماعي، شرايط متفاوتي را در جامعه رقم خواهد زد. دولت و مجلس نيز در اين خصوص وظيفه‌اي خطير بر عهده دارند.» به‌رغم اين تاكيد موكد اما مجلس يازدهم و دولت سيزدهم بيشتر از آنكه به دنبال تحقق رويكردهاي ايجابي براي تحقق حقوق ملت باشند به دنبال افزايش برخوردهاي سلبي در حوزه موضوعات اجتماعي غير اولويت‌دار هستند. در شرايطي كه عالي‌ترين مقام كشور بارها از ضرورت تحقق آزادي‌هاي مشروع در حوزه‌هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... سخن مي‌گويد، هنوز نشانه‌اي از بهبود وضعيت در حوزه‌هايي چون آزادي انتخاب (ردصلاحيت‌ها)، آزادي پوشش، آزادي بيان و... مشاهده نمي‌شود. به نظر مي‌رسد براي تحقق آزادي‌هاي مشروع بيشتر از هر عامل ديگري به تبيين موضوع نياز است. «اعتماد» براي بررسي ابعاد گوناگون موضوع سراغ صالح نيكبخت، علي نجفي توانا و علي مجتهد‌زاده 3 تن از وكلا و حقوقدانان كشور رفته تا در خصوص دامنه تحقق آزادي‌هاي مشروع اجتماعي بحث و تبادل نظر كند. صالح نيكبخت در اظهاراتش موضوعاتي چون عدالت در توزيع امكانات و آزادي اقوام و مذاهب مختلف را مورد توجه قرار مي‌دهد. علي نجفي توانا به وظايف حاكميت در ايجاد بستر مناسب براي شكل‌گيري اين آزادي‌هاي مشروع اشاره مي‌كند. اما علي مجتهد‌زاده پا را از اين فراتر گذاشته و با تكيه به تجربيات تاريخ معاصر كشور اعلام مي‌كند مردم آزادي‌هاي مورد نظر خود را راسا به دست آورده و براي تحقق آن منتظر نظام حكمراني نمانده‌اند.
علي نجفي‌توانا با اشاره به ملزومات تحقق آزادي مشروع گفت: ساختار سياسي فعلي با توجه به يكدست شدن، به دنبال تحقق حقوق ملت در حوزه‌هاي گوناگون است كه البته اسناد و شواهد بر خلاف اين ادعاها حكايت مي‌كند. حقوقدانان و پاسداران حقوق ملت معتقدند كه رفتار حاكمان نسبتي با حقوق ملت ندارد. از سوي ديگر صالح نيكبخت اشاره مي‌كند: بسياري از نويسندگان، روشنفكران، فعالان مدني، وكلاي دادگستري، سياستمداران و حتي قضات همين دستگاه قضايي براي تاكيد بر اين آزادي‌هاي قانوني و دفاع از آن، مورد تعقيب قرار گرفته و عده‌اي هم جان خود را از دست داده‌‌اند.