معاون حقوقي رييس‌جمهور:
اخطار لازم به امريكا داده مي‌شود
ايرنا| معاون حقوقي رييس‌جمهور گفت: دعواي حقوقي وزارت دفاع با امريكا بزرگ‌ترين پرونده حقوقي ما با امريكايي‌ها بعد از انقلاب است كه وضعيت در آن به نفع ماست. «محمد دهقان» در برنامه صف اول با اشاره به آخرين وضعيت پيگيري پرونده ترور شهيد سليماني خاطرنشان كرد: پرونده ترور شهيد سليماني از مهم‌ترين پرونده‌هايي است كه مسووليت آن به عهده مركز امور حقوقي بين‌المللي معاونت حقوقي رييس‌جمهور است. در ابتداي دولت روند رسيدگي به اين پرونده متوقف بود. بعد از ترور ناجوانمردانه شهيد سليماني مدتي در كشور اختلاف بر سر اين بود كه چگونه با اين پرونده مواجه باشيم. خوشبختانه در دولت آيت‌الله رييسي اين كار به صورت تخصصي انجام و نظرات وكلاي بين‌المللي براي رسيدگي به پرونده اخذ شد. وي در ادامه با بيان اينكه آماده اقامه دعوي درپرونده ترور شهيد سليماني هستيم، تاكيد كرد: در شهريور ۱۴۰۲ و طي روز‌هاي پيش‌رو اخطار لازم به امريكا داده مي‌شود. بعد از ارايه زمان شش ماهه براي داوري، طبق مقررات ديوان بين‌المللي دادگستري بايد آنها را دعوت به داوري كنيم. اگر آنها داوري را قبول نكردند در بهار ۱۴۰۳ ايران دعوي خود در پرونده ترور شهيد سليماني را در سازمان بين‌المللي دادگستري ثبت مي‌كند. بر اين اساس روند دعوي حقوقي شروع شده و دعوت به مذاكره است كه حدود دو ماه زمان نياز دارد. دهقان با اشاره به ماجراي محكوميت حقوقي امريكا توسط معاونت حقوقي رييس‌جمهور عنوان كرد: معاونت حقوقي يك سلسله دعواي بين‌المللي دارد كه در اين مورد كمتر با مردم صحبت شده است.همان‌طور كه جنگ اقتصادي، فرهنگي عليه كشور وجود داشته، يك جنگ حقوقي تمام عياري هم عليه ايران شكل گرفته است. دهقان گفت: در همين رابطه چندين دعوي حقوقي با امريكا در ديوان بين‌المللي دادگستري و ديوان داوري ايران و امريكا مطرح شده است. ديوان بين‌المللي دادگستري موارد كلان ميان دولت‌ها را رسيدگي مي‌كند. معاون حقوقي رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: در دهم فروردين امسال در خصوص يكي از دعوي‌ها كه مربوط به اموال جمهوري اسلامي ايران بود، راي صادر شد. در اين پرونده امريكا عهدنامه مودت را نقض و برخي اموال جمهوري اسلامي توسط آنها توقيف شده بود. در اين مورد در دولت گذشته شكايت اقامه شد، اما پيگيري لازم صورت نگرفت و در نهايت در دولت سيزدهم اقدامات لازم انجام و عمليات حقوقي خوبي طراحي شد و دولت امريكا براي اولين‌بار در اين سطح محكوم شد. معاون حقوقي رييس‌جمهور گفت: ديوان بين‌المللي دادگستري از ۵ قاره جهان قضاتي دارد كه راي به نفع جمهوري اسلامي ايران صادر كردند و در زمينه خساراتي كه به جمهوري اسلامي ايران وارد شده دو سال به ايران مهلت داده شد تا خسارت توسط امريكا پرداخت شود. البته بايد با آنها درباره خسارت توافق كنيم و اگر نتوانيم به تفاهم برسيم، ديوان بين‌المللي دادگستري در راي آورده كه راسا ميزان خسارت را تعيين خواهد كرد. معاون حقوقي رييس‌جمهور گفت: دعواي حقوقي وزارت دفاع با امريكا بزرگ‌ترين پرونده حقوقي ما با امريكايي‌ها بعد از انقلاب است كه وضعيت در آن به نفع ماست.