تحقق آزادي‌هاي مشروع وظیفه حاكميت است
علي نجفي توانا
اصولا كلمه «آزادي» يا «آزادي‌هاي مشروع» ميان حكومت‌هاي مختلف اعم از «مردمسالار»، «اقتدارگرا»، «استبدادي» و... تعاريف مختلفي دارد. حتي در محدوده حاكميت‌ها و ميان افرادي كه در جاي‌جاي مناصب حكومت حضور داشته، وظيفه و تكليفي را به عهده مي‌گيرند ممكن است گستره، محدوده، تعاريف و مصداق‌هاي آزادي متفاوت باشد. اما براي تبيين آزادي و تشريح آزادي‌هاي قانوني، مباني بين‌المللي و داخلي مشخصي وجود دارد. از اعلاميه حقوق بشر، مصوبات سازمان ملل، قطعنامه‌ها، اجراي كنوانسيون‌هاي مدني (ميثاقين) و ...گرفته تا قانون اساسي ايران كه بر گرفته از آزادي‌هاي متعارف حقوق تطبيقي و مشابه حكومت‌هاي دموكراتيك است، همگي مصاديقي از «آزادي» را مشخص كرده‌اند. از سوي ديگر، در اصول مختلف قانون اساسي ايران موضوعاتي چون آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي برگزاري تجمعات، آزادي انتخاب شغل، آزادي بهره‌مندي از مسكن و... كه از فصل دوم اصول 15تا 45 قانون اساسي را در بر مي‌گيرد به اين ضرورت‌ها توجه شده است. قانون اساسي تامين اين آزادي‌ها را از وظايف حاكميت و نظام دانسته و مسوولان حكومت با توجه به پيمان و ميثاقي كه با ملت بسته‌اند، موظفند اين آزادي‌ها را به گونه‌اي تامين كنند كه اگر به افكار عمومي و آراي مردم مراجعه شد، اكثريت جامعه به تامين اين آزادي‌ها توسط نظام حكمراني معترف شوند. در برابر اين تكليف حاكميت، حقوقي هم براي ملت در نظر گرفته شده است. اين آزادي‌هاي قانوني كه مسوولان بارها به عدم رعايت و تحقق آنها اعتراف كرده‌اند؛ ذيل حقوق ملت است كه اجرايي نشده است. مثلا در يك برهه خاص رييس قوه قضاييه‌اي در راس امور قضايي مي‌نشيند و قوه قضاييه را ويرانه تلقي مي‌كند. در برهه ديگر، رييس‌جمهوري روي كار مي‌آيد و دولت قبلي را ناكارآمد معرفي مي‌كند.همچنين بسياري از نمايندگان مجلس به دليل نظارت استصوابي فاقد صلاحيت‌هاي لازم تشخيص داده مي‌شوند و... به‌طور كلي وقتي جناحي حاكم مي‌شود عملكرد مسوولان قبلي را نه تنها منطبق با قانون نمي‌داند بلكه اقدامات آنها را خلاف قانون دانسته و مشكلات موجود را برآمده از تخلفات آنها معرفي مي‌كند. به همين دليل است كه بسياري از مسوولان گذشته يا مغضوبند يا در حبس و حصرند، يا تحت تعقيب قضايي قرار داشته و نهايتا متهم اصلي مشكلات معرفي مي‌شوند. چكيده و عصاره اين نوع واكنش‌هاي سياسي نشان‌دهنده اين واقعيت روشن است كه حقوق ملت در حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... رعايت نشده است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه مفاد قانون اساسي در اصول مختلف آنگونه كه بايد تامين نشده است. برخي ادعا مي‌كنند ساختار سياسي فعلي با توجه به يكدست شدن، به دنبال تحقق حقوق ملت در حوزه‌هاي گوناگون است كه البته اسناد و شواهد بر خلاف اين ادعاها حكايت مي‌كند. حقوقدانان و پاسداران حقوق ملت معتقدند كه رفتار حاكمان نسبتي با حقوق ملت ندارد. به همين دليل است كه در بيانات بالاترين مقامات كشور از جمله رهبر انقلاب، بحث معيشت مردم، عدم تحقق آزادي‌هاي مشروع اجتماعي و... به عنوان ملزومات حكمراني خوب جايگاه ويژه‌اي دارد. كشور با تورم بالايي مواجه است. موضوع استفاده از وكيل به دلايلي چون اعمال ماده 48 باعث اجحاف حقوق ملت در حوزه توسعه قضايي و... مي‌شود. ضمن اينكه در حوزه تقنيني هم مجلس به اولويت‌هايي توجه دارد كه مشكل اصلي مردم نيست.البته بايد بين نقد جناح سياسي و افراد بي‌طرف تفاوت قائل شد. اما واقعيت آن است كه شرايط تقنيني، قضايي و اجرايي كشور با مشكلات عديده‌اي مواجه است. اين مشكلات در اظهارات مسوولان رده نخست كشور و نقدهاي درون جناحي هويداست. ايران براي دستيابي به يك وضعيت قابل قبول راه درازي در پيش دارد؛ ادعا و وعده‌هاي بسياري مطرح مي‌شود اما طي سال‌هاي اخير شرايط اقتصادي به اندازه‌اي مردم را دچار مشكل كرده كه آسيب‌هاي اجتماعي دامنه‌داري در جامعه ظهور و بروز پيدا كرده است. جرايم جديد سرقت، قتل‌هاي زنجيره‌اي، زورگيري و... بخشي از مشكلات اجتماعي است كه در اثر نارسايي‌هاي اقتصادي شكل گرفته‌اند. اين مشكلات نشان مي‌دهد كه اگر حقوق ملت در حوزه‌هاي مختلف محقق مي‌شد، بسياري از مشكلات فعلي ظهور پيدا نمي‌كرد. براي من آسيب‌شناس ميزان براي اجراي حقوق بشر و تحقق آزادي‌هاي مشروع در سلوك و رفتار مردم عينيت پيدا مي‌كند. ترازويي كه همه جوامع از آن استفاده مي‌كنند تا معياري براي سنجش و ارزيابي آزادي مشروع داشته باشند. از اين منظر بايد اعتراف كرد كه آزادي‌هاي مشروع اجتماعي در اين سرزمين مجالي براي تحقق نداشته‌اند تا بعد چه پيش آيد... .