نگاه كوتاه‌مدت به توسعه (2)
زهرا نژادبهرام
توسعه مبتني بر منفعت كوتاه‌مدت منجر به آثار جدي در تخريب محيط زيست اعم از فرونشست، سيلاب و كمبود منابع زيرساختي و آلودگي مداوم هوا و... مي‌شود كه بي‌توجهي به آن نسل‌هاي آتي و به عبارتي حتي كنوني را با آسيب جدي همراه مي‌سازد. كما اينكه در طول سه دهه گذشته حداقل پس از جنگ تحميلي اين مساله در كلانشهرها به خصوص تهران قابل مشاهده بوده است و تلاش‌هاي موردي نيز نتوانسته جلوي قدرت‌گيري ذي‌نفعان را براي منافع كوتاه‌مدت بگيرد!! در اين ميان قدرت ساير نهادها اعم از صنفي و غيرصنفي در كنار نهادهاي رسمي و غيررسمي در جهت منابع نهادي خود كه در برخي موارد تعارض جدي با منافع ساير صنوف و بخش‌هاي شهر دارد، بستري از تعارضات را رقم زده كه در نهايت شهر و شهروندان مجبور به دادن خسارت شده‌اند، چراكه ظاهرا «بي‌قدرت‌ترين» بخش شهرها، «شهروندان» هستند، چراكه نهادي براي ارايه ديدگاه‌شان ندارند! از اين رو به نظر مي‌رسد چند اصل را كه به عنوان اصول اساسي براي اداره شهر است، بايد در نظر گرفت تا بستر همگرايي مبتني بر منافع شهر و شهروندان و كنترل ذي‌نفعان ايجاد شود:
1- منافع شهر و كشور بر همه منافع اولويت دارد.
2- كشور و شهر متعلق به امروز و فرداست و نمي‌توان شرايط كنوني را تنها مدنظر قرار داشت.
3- شهر و كشور محدوده‌هاي جغرافيايي هستند كه هويت و مكان‌مندي آنها به دليل حضور شهروندان و هموطنان است، لذا منافع آنان اولويت اصلي در تصميم‌گيري است.
4- بهره‌گيري از ظرفيت فرهنگي و اجتماعي و اطلاع‌رساني و ايجاد توافق عمومي بر سر منافع جمعي و ملي و پذيرش تنوع و تكثر آراي شهروندان، رگ حيات شهر و كشور است؛ پس با اتكا به اين اصول منافع عمومي را تعريف، منتشر و نهادينه كنيم.
5- با ايجاد ظرفيت براي پذيرش سهم شهر و شهروندان و كشور و اهالي كشور در قالب نهادهاي مدني بستر ديگري جز ظرفيت‌هاي رسمي ايجاد شود تا فرصتي براي شنيده شدن صداي شهروندان و نخبگان فراهم آيد.
6- باور داشته باشيم كه قدرت مفهومي خنثي است و تنها زماني مي‌تواند به ابزاري براي توسعه و فرصتي براي رشد تبديل شود كه منافع شهر و شهروندان و كشور را در پيش رو داشته باشد و گرنه آثار تخريبي آن جدي است!
با اتكا به اين اصول عمومي مديريت شهري، نيازمند تعريفي جدي از دارايي‌هاي شهر و سرمايه‌هاي آن است تا با اتكا به تصميم‌سازي و سياستگذاري راه‌هاي توزيع قدرت و ايجاد نظارت بر آن، در جهت حفظ سرمايه‌هاي شهر را جست‌وجو كند.
در واقع نمي‌توان با اتكا به نبود برخي ظرفيت‌ها باغات را به حراج گذاشت! نمي‌توان با اتكا به نبود قانون مديريت يكپارچه شهري تراكم‌زايي و تراكم‌سازي را در شهر گسترش داد! نمي‌توان با اتكا به آرمان‌هاي سياسي يك گروه، شهر را با چالش‌هاي فرهنگي و اجتماعي روبه‌رو ساخت! نمي‌توان به بهانه جلوگيري از يك تخلف امنيت و ايمني شهر را مختل كرد! نمي‌توان با بي‌توجهي به قانون امكان بروز تخلف را داد! نمي‌توان به نهادهاي انتخابي بي‌توجه بود! نمي‌توان نهادها انتخابي را بدون در نظر گرفتن تنوع ساكنان شهر تنها در اختيار بخشي از جامعه قرار داد!
نمي‌توان قانون را ناديده گرفت و به مصلحت قانون را گزينشي مورد توجه قرار داد! و هزاران نبايد و بايد كه ساختار مديريت شهري بايد متوجه آن باشد!
در نهايت، شهر ميراث برجاي مانده از گذشته است كه هويت، ماهيت و حيات شهروندان در آن تعريف شده و بايد به بستري براي رشد و شكوفايي آنان باشد كه اين مهم مهيا نمي‌شود مگر زماني كه به مقام شهروندي تكريم كرد! و حيات شهر را وابسته به شهروندان آن دانست و در اين راه سخن شهر را شنيد!