قوه قضاييه جلوي فشار دولت بر مطبوعات را بگيرد
فراز| توقيف سايت «انتخاب» با واكنش‌ها و انتقادهاي بسياري نسبت به رويكرد دولت در قبال رسانه‌ها همراه شده است. بسياري توقيف اين سايت را نمونه‌اي از رفتار دوگانه دولت مي‌دانند و آن را در كنار صحبت‌هاي رييس‌جمهور درباره عدم برخورد با منتقدان قرار دادند. در اين ميان بسياري از فعالان و مديران رسانه‌اي نيز نسبت به پيامدهاي اين توقيف براي دولت و جامعه هشدار دادند. محمدرضا سعدي، مديرمسوول روزنامه «جهان صنعت» توقيف سايت انتخاب بدون تشكيل دادگاه و به واسطه هيات نظارت بر مطبوعات را غيرقانوني دانست و از دستگاه قضايي خواست جلوي فشار دولت بر مطبوعات را بگيرد. سعدي در ادامه گفت: قوه قضاييه نبايد اجازه دهد كه دولت به مطبوعات فشار غيرمتعارف وارد كند. طبق اصل ۱۶۸، ۲۴ قانون اساسي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بايد در دادگاه و با حضور هيات منصفه انجام شود، چراكه مطبوعات خبرهايي را منتشر مي‌كنند كه در جامعه وجود دارد و در واقع رسالت اصلي مطبوعات انعكاس نظرات مردم در مورد تصميمات نهادها و اركان اداره جامعه است. دولت بايد ظرفيت نقدپذيري خود را بالا ببرد و به روش‌هاي خصمانه توقيف و محدوديت‌سازي روي نياورد. اين مدير رسانه‌اي درباره رويكرد دولت درباره رسانه‌ها گفت: رييس دولت يا نمي‌داند در وزارت ارشاد و سيستم اطلاع‌رساني دولت چه خبر است يا مي‌داند و با مردم در انظار عمومي وارونه صحبت مي‌كند. آقاي رييسي در حالي از مطبوعات آزاد سخن مي‌گويد كه وزارت ارشاد در حال ارسال پرونده مطبوعات به دادگاه است يا اعمال روش‌هاي محدود كردن مطبوعات. جالب است اخيرا از سوي هيات نظارت بر مطبوعات شكايتي از ما شد كه متن مورد شكايت اصلا در روزنامه منتشر نشده بود؛ بلكه در يك روزنامه ديگر چاپ شده بود. متاسفانه در اين دو سال محدوديت بر رسانه‌هاي مردمي و منتقد بيشتر شده است. روزنامه ما نيز سال گذشته به استناد بندهايي از شوراي عالي امنيت ملي توقيف شد. اما قضات محترم قضايي استناد هيات نظارت را به مصوبات شوراي امنيت وارد ندانستند و دستور ادامه انتشار روزنامه را صادر كردند.