6 ماه از وعده وزارت صمت براي ساماندهي بازار لاستيك مي‌گذرد اما صف‌هاي طولاني براي دريافت تاير خودرو با قيمت مصوب هر روز طولاني‌تر مي‌شود. متقاضيان براي دريافت لاستيك در سايت‌هاي مرتبط ثبت‌نام هم مي‌كنند اما گفته مي‌شود كه گاهي امكان خريد لاستيك براي‌شان فراهم نمي‌شود. البته انجمن توليدكنندگان تاير خودرو علت اين موضوع را كاهش توليد لاستيك به دليل مشكلات ارزي عنوان كرده است و گفته شده گرچه تخصيص ارز از سوي بانك مركزي درحال انجام است اما مشكل فعلي انتقال حواله‌هاي ارزي به ذي‌نفعان خارجي است و اين اقدام هنوز انجام نشده است.
در كنار مشكلات به وجود آمده در بخش دريافت ارز توليدكنندگان تخلفاتي هم صورت مي‌گيرد و گاهي عرضه خارج از شبكه تاير نيز رخ مي‌دهد و گاهي هم فروشندگان لاستيك‌ها را در انبارهاي خود نگه مي‌دارند و آن را به بازار عرضه نمي‌كنند. در حال حاضر فضاي بازار تاير به سمتي رفته كه تاير سهميه‌اي با كاهش عرضه مواجه شده و شايد بتوان گفت عملا وجود ندارد و قيمت‌هاي بازار هم حداقل ۳ برابر قيمت‌هاي كارخانه‌اي شده است.
بررسي‌ها از قيمت برخي از انواع تاير در بازار نيز نشان مي‌دهد از فروردين‌ماه 1401 تا امروز قيمت تاير در بازار به‌طور ميانگين رشد 155 درصدي داشته است. اين در حالي است كه نرخ ارز، تقريبا 6 ماه است كه در يك كانال ثابت ايستاده و معمولا نوسان شديد و حتي متوسطي هم نداشته است. اين‌بار بهانه چيست كه بازار تاير را اينچنين آشفته كرده كه قيمت يك جفت لاستيك ايراني معمولي تا سطح 4 ميليون تومان هم رسيده است؟ چرا در شرايطي كه فضاي بازار تاير به سمت دلالي و واسطه‌گري حركت كرده، امكان عرضه مستقيم كارخانه‌ها نيز گرفته شده و حتي شائبه كمبود مصنوعي تاير در بازار نيز شكل گرفته است؟
عدم دريافت به موقع ارز موجب گراني لاستيك شد
مصطفي تنها، سخنگوي انجمن توليدكنندگان تاير در خصوص گران شدن قيمت تاير در بازار مي‌گويد: نبايد تنها به دنبال يك عامل بود. اينكه گفته مي‌شود افت توليد كارخانجات و عرضه محدود به بازار باعث گران شدن اين كالا شده را رد نمي‌كنم اما عامل اصلي كه باعث اين اتفاق شده را بايد در جاي ديگري جست كه عدم دريافت به موقع ارز از سوي فروشندگان مواد اوليه لاستيك علت اصلي آن بوده است كه همين تاخير در پرداخت ارز هم باعث كاهش توليد لاستيك در دو ماهه گذشته شد.
به گفته تنها، هرچند اين اتفاق موجب افت مواد اوليه در كارخانجات توليد لاستيك و در نتيجه تاخير در عرضه اين كالا شد اما نوسانات قيمتي در بازار و گراني‌ها به دليل 3 تا 5 درصد افت توليد نبود، اين ميزان كاهش توليد در دو ماهه گذشته تاثير چنداني نداشت و بايد گفت تنها افزايش توليد ابتداي سال را خنثي كرد.
يكي ديگر از مواردي كه منجر به گراني در بخش لاستيك شد، تغيير مبناي ارز پتروشيمي‌ها بود كه تا 35 درصد رشد پيدا كرد. هرزمان كه نرخ ارز براي مواد اوليه تغيير مي‌كند روي كالاي نهايي هم اثرگذار است. البته هنوز هيچ افزايش قيمتي براي لاستيك در سال جاري اعلام نشده و هرگونه افزايش قيمت لاستيك هم غيرقانوني است.
تنها اضافه مي‌كند: قيمت يك حلقه لاستيك سواري در كارخانه حدود يك ميليون و نيم است و با 12 درصد سود فروشنده و 3 درصد سود بنكدار باز هم قيمت آن دو برابر نمي‌شود و ما كماكان با قيمتي كه در اسفند ماه 1401 تعيين شده نرخ‌گذاري مي‌كنيم، اما در نهايت قيمت اين كالا هم با توجه به تورم 45 درصدي كه اعلام مي‌شود به‌روزرساني خواهد شد. هرچند تورمي كه در جامعه حس مي‌شود بيش از 45 درصد است اما در واقعيت بين 70 تا 80 درصد هم مي‌شود و متاسفانه تا زماني هم كه اين تورم در اقتصاد وجود دارد هيچ توليدكننده‌اي قادر به ثابت نگه داشتن قيمت كالاهاي خود نخواهد بود. قيمت‌ها بر اساس روند تورمي پيش مي‌روند و مبتني بر اراده توليدكنندگان نيست.
اما چرا قيمت لاستيك از كارخانه تا بازار با افزايش بالايي روبرو مي‌شود؟ اين مقام صنفي حوزه تاير مي‌گويد: به دليل واسطه‌گري و دلالي در اين بازار است كه همين مساله را در بازار خودرو، بازار رنگ ساختماني يا بازار كاشي و سراميك يا ساير كالاها هم مي‌توان مشاهده كرد و هيچ‌وقت اين كالاها را نمي‌توان با قيمت كارخانه‌اي تهيه كرد و تمامي كالاهايي كه قيمت شناور دارند مانند مواد اوليه لاستيك هر روز با نوسان قيمتي همراه هستند مانند اكسيد روي يا ساير مواد اوليه‌اي كه هر زمان براي خريد مراجعه مي‌كنيم با تغيير قيمت روبرو مي‌شويم و هيچ زماني با قيمتي كه دفعه قبل خريد داشته‌ايم نمي‌توانيم خريد كنيم.
او اضافه مي‌كند: تمام مواد اوليه‌اي كه براي توليد لاستيك استفاده مي‌شود در بورس كالا عرضه نمي‌شود از روغن‌هاي مصرفي در اين بخش تا اقلام فولادي مصرفي و70 مواد ديگري كه در توليد لاستيك استفاده مي‌شود آزاد تهيه مي‌كنيم و اصلا در بورس عرضه نمي‌شوند و روند قيمت‌گذاري اين كالاها از سوي فروشندگان است و توليدكننده هم چاره‌اي جز تبعيت از اين نرخ‌گذاري‌ها ندارد. يا بايد كل زنجيره قيمت‌گذاري شود تا همه اقلام به صورت منصفانه باشد يا اگر اين قضيه شدني نيست و انجام هم نمي‌شود، بايد نرخ‌گذاري توليدكنندگان را به خودشان بسپارند، البته كنترل‌ها هم صورت گيرد تا قيمت‌ها بر اساس ضوابط باشد به عنوان مثال كارخانجات 17 درصد سود در نظر بگيرند و نه بيشتر.
او افزود: هر چند توليدكنندگان لاستيك توليدات‌شان را در سامانه اطلاعات مربوطه ثبت مي‌كنند و همه اطلاعات هم شفاف است و به صورت مداوم هم ارگان‌هاي نظارتي به صورت موردي بر توليدات و قيمت‌ها كنترل دارند اما اين قضيه براي مواد اوليه وجود ندارد. تنها در ماه گذشته مقامات نظارتي به تك تك كارخانه‌هاي توليدي مراجعه كردند و از مديران فروش كارخانه‌ها در مورد زمان و نحوه توزيع لاستيك كسب اطلاع كردند پس در اين خصوص كارخانجات نمي‌توانند تخلفي داشته باشند.
اين مقام مسوول مي‌افزايد: متاسفانه در سال‌هاي اخير هم هيچ سرمايه‌گذار جديدي به صنعت تاير كشور اضافه نشده است و اين موضوع براي پنج سال قبل هم نيست. بين سي تا چهل سال است كه هيچ سرمايه‌گذار جديدي وارد اين صنعت نشده است و بايد پرسيد علت اينكه در اين بخش سرمايه‌گذاري نمي‌شود، چيست؟
تنها اضافه كرد: در حال حاضر 4 شركت توليدكننده لاستيك در بورس هستند كه حساب‌هاي مالي روشن و شفافي هم دارند و مرتبا در كدال اطلاعات‌شان به‌روز مي‌شود كه اگر با قيمت پايه سال 1395 هم نرخ‌ها را بررسي كنيم مشاهده مي‌كنيم كه حاشيه سودشان به صورت متوسط سالانه 1.7 درصد كاهش پيدا كرده اين در حالي است كه سالانه به صورت متوسط 4.5 درصد افزايش توليد صورت گرفته است و اين به معني افزايش بهره‌وري است اما ممكن است اعدادي كه ثبت شده به نظر بالا باشد اما اين اعداد در اصل ارزشي ندارند و آنچه مهم است ارزش واقعي است كه رشدي نداشته است.
گاهي شاهد كمبودهاي ساختگي در بازار هستيم
محمود نجفي، فعال حوزه قطعات خودرو نيز در اين باره به «اعتماد» گفت: اتفاقاتي كه در بازار لاستيك رخ داده معمولا از دو حالت خارج نيست يا اين كمبود واقعي است يا به صورت ساختگي ايجاد شده است، حال اگر اين كمبود واقعي باشد كه بايد مسوولان به آن توجه كنند و اگر هم ساختگي است كه اصلا نبايد به آن توجهي كرد. به دليل اينكه اين مساله بين تمامي واحدها فراگير مي‌شود. البته آنگونه كه اعلام شده اين افزايش قيمت در بخش لاستيك به دليل تاخيرها در فرآيند پرداخت ارز از سوي بانك‌ها به توليدكنندگان بوده كه اين كمبود در بازار را به وجود آورده است كه براي اين منظور هم ضرورت دارد تا سازمان حمايت از مصرف‌كننده به اين قضيه ورود كند و تخصيص و پرداخت ارز به اين واحدها را مورد بررسي قرار دهد و در صورتي كه موضوع مربوط به تاخيرها در پرداخت ارز و فقدان نقدينگي است كه بايد تامين ارز صورت گيرد.
نجفي خاطرنشان كرد: نوسان نرخ دلار، سرمايه در گردش كارخانجات را نيز تهديد مي‌كند. وضعيت اينگونه شده كه اگر در گذشته ساخت يك حلقه لاستيك صد هزار تومان تمام مي‌شد امروز قيمت ساخت يك حلقه لاستيك چهارصد تا هفتصد هزار تومان تمام مي‌شود و بنابراين هزينه‌اي كه براي پنج حلقه لاستيك مي‌شد امروز براي يك لاستيك مي‌شود و اگر امروز خواستار توليد به ميزان گذشته هستيم بايد ارز لازم هم براي آن فراهم شود.
او افزود: موضوع ديگري كه مطرح است در مورد ثبت اطلاعات توليد و فروش در سامانه جامع تجارت است كه متاسفانه به دليل مشكلاتي كه دارايي و دولت براي توليدكنندگان و فروشندگان به وجود مي‌آورد، مي‌بينيم كه مردم هم اين سامانه‌ها را دور مي‌زنند و صادقانه هم رفتار نمي‌كنند و بايد گفت زماني ثبت اطلاعات منطقي مي‌شود كه قيمت كارخانه و مصرف‌كننده هم مشخص باشد و تا زماني كه اين نرخ‌ها مشخص نباشند و قيمت تمام شده هم با يكديگر فرق دارد ثبت در اين سامانه‌ها و گرفتن شناسه هم چندان كمكي نخواهد كرد.
نجفي افزود: البته در برخي از مواقع شاهد كمبودهاي ساختگي در بازار هم هستيم كه هدف سوءاستفاده‌كنندگان افزايش قيمت برخي از كالاهاست، ضمن آنكه نبايد نقش دلال‌ها را هم در به هم ريختن بازارها ناديده گرفت اما بهترين اقدامي كه در برخي از كالاها صورت گرفته زدن برچسب قيمت كارخانه و قيمت مصرف‌كننده است كه در بخش لاستيك اين برچسب‌ها ديده نمي‌شود و اصلا قيمت مشخصي هم ندارد و هر فروشنده‌اي هر قيمتي كه بخواهد اعلام مي‌كند، اين در حالي است كه در قانون سود عمده فروش چهار درصد و سود خرده‌فروش نه درصد تعيين شده اما آيا اين قانون رعايت مي‌شود؟ هيچ عمده‌فروشي زير 10 تا 15 درصد و هيچ خرده‌فروشي هم زير 20 تا 25 درصد حاضر نيست اجناس خود را بفروشد و اين افزايش قيمت به اين معني است كه از كارخانه تا فروشگاه بين 30 تا 40 درصد قيمت‌ها رشد مي‌كند و اين مساله نشان‌دهنده آشفتگي اين بازار است.
اين فعال صنعتي اضافه كرد: چرا قيمت يك كالا در طول يكسال بايد اين ميزان نوسان داشته باشد؟ نه قيمت دلار از ابتداي سال تغيير چنداني داشته و نه حقوق و عوارض گمركي تغيير كرده است و اين مواد هم از مسير قانوني وارد كشور مي‌شود و قاچاق هم نيستند؛ پس اگر قرار است قيمت كالايي در صنعت خودرو تغييري داشته باشد بايد آناليز قيمتي آن را شوراي رقابت و وزارت اقتصاد بررسي كنند كه چقدر ارزبري داشته يا چه ميزان دستمزد به كارگران داده شده و چه ميزان هزينه مصرف انرژي بوده و استهلاك ماشين‌آلات و قالب‌ها چقدر بوده است تا قيمت منطقي يك لاستيك به دست بيايد؟ تا زماني كه توليدكننده لاستيك قيمت اين كالا را بالا مي‌برد قيمت ساير كالاهاي مصرفي خودرو از روغن گرفته تا باطري هم بالا مي‌رود و اين چرخه معيوب ادامه دارد و متاسفانه اين رويه در بخش دارو و ساير بخش‌ها هم ديده مي‌شود و يك دارويي مثل آسپرين در هر داروخانه‌اي نرخ متفاوت دارد.