مركز پژوهش‌هاي مجلس:
ساختار چانه‌زني دستمزد بايد تغيير كند
قدرت خريد خانوارهاي ايراني به دليل تورم مزمن كاهش يافته و از اين رو موضوع حداقل دستمزد در ايران در سال‌هاي اخير در حال تبديل به چالشي جدي است. از اين رو، مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد اعمال تغييراتي در ساختار چانه‌زني دستمزد را مطرح كرده است.
هر چند تعيين حداقل دستمزد يكي از مهم‌ترين موضوعات مورد توجه طيف گسترده‌اي از شهروندان ايراني است، اما در نقطه مقابل نيز در سال‌هاي اخير، تحريم‌هاي اقتصادي از يك‌سو و تورم از سوي ديگر، بر كسب و كار كارفرماي ايراني هم موثر بوده و آنها تلاش مي‌كنند كه حداقل دستمزد به گونه‌اي تعيين شود كه هزينه تمام‌شده كالاها و خدمات ارايه شده بيش از حد توان‌شان نباشد. چالش تعيين دستمزد براي هر دو طيف يادشده يعني كارگر و كارفرما سبب شده نحوه تعيين دستمزد سالانه كارگران مورد انتقاد بازوي پژوهشي مجلس قرار بگيرد؛ اين مركز با آسيب‌شناسي تعيين حداقل دستمزد در ايران اعلام كرده است كه با وجود تلاش براي تعيين دستمزد براساس دو معيار تورم و هزينه معيشت در ساختار چانه‌زني جهت حمايت از نيروي كار، اما اين هدف محقق نمي‌شود. براساس تعريف سازمان بين‌المللي كار در سال، ۲۰۱۷ حداقل دستمزد مقدار حداقل جبران خدمات نيروي كار است كه كارفرما موظف به پرداخت طي دوره معين قرارداد است و براساس توافق يا نظر طرفين ۶ معيار امكان تغيير پرداخت از سطح تعيين شده وجود ندارد. معمولا نيازهاي كارگران، سطح عمومي دستمزد؛ هزينه زندگي؛ مزاياي تامين اجتماعي؛ استانداردهاي زندگي نسبي ساير گروه‌هاي اجتماعي، عوامل اقتصادي، سطح بهره‌وري و سطح اشتغال در تعيين سطح حداقل دستمزد درنظر گرفته مي‌شود.
روش‌هاي تعيين حداقل دستمزد شامل مشاوره با نهاد متخصص، توسط دولت مركزي، براساس فرمول، توسط چانه‌زني است؛ دقيقا همان موضوعي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس بر آن دست گذاشته است.
اين مركز پيشنهاد كرده است كه تغييراتي در ساختار چانه‌زني دستمزد در دستور كار قرار گيرد و از روش‌هاي ديگر تعيين دستمزد به خصوص استفاده از متخصصين و كارشناسان به عنوان واحد مشاوره‌اي شوراي عالي كار يا تعيين فرمول براي تعيين دستمزد و همچنين تعيين دستمزد منطقه‌اي كه در ساير كشورها هم اجرا مي‌شود، استفاده شود.