در پاسخ به نامه سرگشاده
سازمان خصوصي‌سازي، احمد توكلي را تهديد به شكايت كرد
در حالي كه در هفدهمين روز مرداد ماه، همزمان با روز خبرنگار، احمد توكلي به پاس يك عمر فعاليت مطبوعاتي مورد تقدير قرار گرفت، اما حالا به واسطه ارسال نامه هشدارآميز در خصوص مولدسازي، سازمان خصوصي‌سازي وي را تهديد به شكايت كرده است .
در مراسم روز خبرنگار رييس‌جمهوري گفته بود: «من از زمان تصدي مسووليتم در دولت از هيچ خبرنگار و رسانه‌اي شكايت نكردم و معتقدم نقد رسانه‌اي و اصحاب رسانه نعمتي براي كشور هستند.»
احمد توكلي، رييس هيات‌مديره سازمان ديد‌بان شفافيت و عدالت و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام طي نامه ای مدعي شد: شگفت‌آور آنكه مصوبه، براي زحمات طاقت‌فرسايي كه در پايمال كردن اصول قانون اساسي، سلب حقوق اساسي ملت و بي‌اعتنايي به مقامات و نهادهاي كشور و شكايت از همه منتقدان خود، براي خود دستخوشي در نظر مي‌گيرند، مصوبه اين حق‌الزحمه را تا 5 درصد از منابع حاصل از زمين‌فروشي تعيين كرده است. مثلا امسال كه طبق قانون بودجه قرار است 108 هزار ميليارد تومان از زمين‌فروشي حاصل شود، هيات مي‌تواند براي خود و امربران خود تا 5400 ميليارد تومان حق‌الزحمه تعيين كند! فرض را بر اين مي‌گذاريم كه رويين‌تنان، مديران ضعيف‌نواز هستند و 90 درصد اين حق‌الزحمه را به امربران مي‌دهند و خود فقط 10 درصد آن را مي‌گيرند. در اين صورت؛ به هر يك از 7 صاحب‌منصب عضو هيات براي 24 جلسه در كل سال 1402، مبلغ 8 ميليارد تومان حق‌الزحمه مي‌دهند!! به نظر شما اندكي زياد نيست؟! از اين هفت نفر مي‌پرسم، چگونه مي‌خواهيد نزد مردمي كه براي پولِ پيشِ خانه اين در و آن در مي‌زنند و نااميد بازمي‌گردند از اين تصميمات بي‌اساس و غيرعلمي و ظالمانه كه فقيران را فقيرتر و اغنيا را غني‌تر مي‌سازد، دفاع كنيد؟
تهديد سازمان خصوصي‌سازي
سازمان خصوصي‌سازي كه به تازگي با تغيير رييس روبه‌رو شده است، در پاسخ به اين نامه از در تهديد در آمده و اعلام كرد حق شكايت محفوظ است. در بخشي از پاسخ سازمان خصوصي‌سازي تاكيد شده است: «در نامه سرگشاده منتسب به جنابعالي كه با تيترهاي جنجالي و ابهام‌برانگيز در برخي رسانه‌ها يا شبكه‌هاي اجتماعي به اشتراك گذاشته شده با اظهاراتي خلاف واقع، با كمال تاسف از سطر تا ذيل آن كذب محض بوده و از مصاديق بارز تخريب حيثيت و تهمت ناروا به اشخاص، افترا و نشر اكاذيب است كه به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي و مواد ۳۰، ۶، ۹، و۱ قانون مطبوعات جمهوري اسلامي ايران اعلام جرم و پيگرد قانوني آن براي سازمان خصوصي‌سازي به عنوان مجري طرح مولدسازي دارايي‌هاي دولت محفوظ است.»
به نظر مي‌رسد حتي انتقاد چهره‌اي كه مورد وثوق دولت سيزدهم بوده و بابت يك عمر فعاليت رسانه‌اي مورد تقدير قرار گرفته، با واكنش گسترده روبه‌رو است. احمد توكلي پيش از اين نيز انتقاداتي را نسبت به عملكرد سازمان خصوصي‌سازي مطرح كرده بود.