چرا در تابستان امسال، بنگاه‌هاي توليدي با كاهش سفارش‌ها مواجه شدند؟
متهمان ركود توليد
سقوط شامخ صنعت، سبقتي تندتر از شامخ اقتصاد گرفته است
ندا جعفري
شامخ (PMI)، شاخص بسيار با اهميت اقتصادي است كه به صراحت نمايانگر وضعيت رونق و ركود در بخش‌هاي مختلف كسب و كار است. شاخص ارزيابي مديران خريد در بيشتر كشورهاي توسعه‌يافته، هرماه از طريق اطلاعات حاصل از پرسشنامهاي كـه بين مديران شركت‌هاي بخش‌هاي مختلف اقتصادي توزيع مي‌گردد، محاسبه مي‌شود اما در ايران اين ارزيابي از سوي اتاق بازرگاني ايران انجام مي‌شود. شاخص شامخ كه اوايل هر ماه منتشر مي‌شود، رونق، ركود يا ثبات كسب و كارهاي مورد بررسي و چشم‌انداز انتظاري آنها در آينده را نشان مي‌دهد. در جريان استخراج اين شاخص، اگر عدد شامخ بيش از ۵۰ واحد باشد، نشان مي‌دهد كه اقتصاد درحال توسعه است، درحالي كه هر رقمي زير ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و ركود حكايت دارد. اين شاخص كه براساس پايش پرسشنامهاي به دست مي‌آيد، بينش آني و تصوير سريعي از شرايط اقتصاد كلان به ويژه وضعيت رونق و ركود در بخش‌هاي صنعت و خدمات ارايه مي‌دهد. پرسش‌نامه الكترونيكي شامخ در انتهاي هر ماه از سوي حدود ۴۰۰ كارگاه صنعتي فعال و بزرگ كه سهم عمده‌اي در اشتغال، توليد و ايجاد ارزش‌افزوده اقتصادي در صنعت كشور دارند، تكميل مي‌شود.
اطلاعات موجود حاكي از اين است كه اين شاخص در تابستان امسال افت داشته است، به گونه‌اي كه شاخص مديران خريد در تير ماه به 50.63 رسيد و در مرداد ماه هم اين شاخص كاهشي بوده به گونه‌اي كه آخرين گزارش شامخ كل اقتصاد در مرداد ماه 1402 نمايانگر افت 66/ 0 واحدي است و در نتيجه شاخص كل مديران خريد اقتصاد به عدد 97، 49 درصد رسيده است . معناي ساده چنين اعدادي اين است كه صنعت در وضعيت ركودي قرار گرفته است.
از سوي ديگر، سقوط شامخ صنعت، سبقتي تندتر از شامخ اقتصاد گرفته است و شاخص كل مديران خريد اين بخش با قرارگيري در عدد 47،72 كاهش 2،37واحدي داشته است. اصلي‌ترين دليل اين سقوط در هر دو بخش را مي‌توان ناشي از كاهش ميزان سفارش‌هاي جديد به دليل عدم به موقع تخصيص ارز دانست، كاهش تقاضا، عدم پرداخت به موقع مطالبات و عدم تامين مالي و دريافت وام و تسهيلات، محدوديت در نقدينگي و گردش پول و قطعي مكرر برق از جمله مواردي است كه توليدكنندگان را با چالش‌هاي زيادي مواجه كرده است. همچنين عدم امكان مبادلات ارزي و مالي توليدكنندگان با شركاي خارجي را هم بايد يكي ديگر از مشكلات توليد در كشور دانست، چراكه اين موضوع خود بر كاهش صادرات و حتي تامين مواد اوليه توليدكنندگان اثر منفي گذاشته است.
بدهي‌هاي معوق واحدهاي توليدي به سيستم بانكي را هم بايد يكي ديگر از دلايل اصلي عدم رونق توليد در كشور عنوان كرد. در حال حاضر با تشديد مشكلات توليدكنندگان امكان بازپرداخت بدهي‌هاي بانكي خود را نداشته و هر روز اين بدهي‌ها به‌صورت تصاعدي افزايش پيدا مي‌كند. قوانين و مقررات ضدونقيض در كشور خود مانعي براي رونق توليد شده است در اين رابطه بايد ضمن اصلاح قوانين با محوريت حمايت از توليد، زمان و هزينه صدور مجوزها را هم به حداقل رساند. اشكالات سيستم حمل‌ونقل كشور و هزينه‌هاي سرباري را كه براي توليدكننده به وجود مي‌آورد نيز بايد يكي ديگر از مشكلات بخش توليد كشور عنوان كرد. افزايش قابل توجه قيمت مواد اوليه داخلي و خارجي هم يكي از سدهاي جدي رونق توليد در كشور است. تغيير مدام نرخ ارز و سايه سنگين آن بر اقتصاد كشور نيز بايد مديريت شود، چراكه امروز توليدكننده نمي‌داند آيا كالايي را كه امروز مي‌فروشد فردا توان توليد آن را دارد يا خير. علاوه بر اين موارد، ركود بازار را هم بايد سرمنشأ تمام مشكلات توليد دانست كه اين موضوع خود متاثر از كاهش قدرت خريد مردم است. امروز ظرفيت توليد بسياري از واحدها كاهش يافته و همين امر هزينه‌هاي سربار توليدكننده را افزايش داده است. اگر با كاهش ركود در بازار ظرفيت واحدهاي توليد افزايش پيدا كند به‌طور حتم هزينه‌هاي سربار توليد كاهش خواهد يافت.
در ادامه 4 تن از فعالان حوزه تجارت خارجي نظر خود را درخصوص علت به وجود آمدن ركود در صنايع و واحدهاي توليدي كشور و راهكار برون رفت از اين شرايط را عنوان كرده‌اند.
چرخه معكوس ركود
فضاي اقتصادي كشور پس از نوسانات نرخ ارز و مشكلات ريز و درشت بعدي، شرايطي را ايجاد كرده كه فرآيند توليد سخت‌تر از قبل دنبال مي‌شود و برخي به دنبال راه‌حل‌هاي اقتصادي براي برون رفت از اين وضعيت هستند، اما اين موضوع اصلا راه‌حل اقتصادي ندارد و ضرورت دارد تا راه‌حل‌هاي غيراقتصادي براي اين مسائل پيگيري شود. اگر در حال حاضر ما با مشكل كمبود منابع ارزي در كشور يا عدم دسترسي به مواد اوليه براي توليد كالاها روبه‌رو هستيم به اين دليل نيست كه اين موارد غير قابل حل هستند و چاره‌اي براي اين دست از مشكلات وجود ندارد. بلكه اين معضلات در بخش توليد به صورت غيرمستقيم گريبانگير اقتصاد كشور شده كه همين موارد هم باعث پيچيده‌تر شدن فرآيند توليدي شده است. ضمن آنكه معمولا در اين شرايط تصميمات اقتصادي اشتباهي هم گرفته مي‌شود و افراد متخصص و فعالان اقتصادي حتي اگر بخواهند تصميمات درستي را اتخاذ كنند نيز ديگر قادر به ادامه توليد نيستند. از اين جهت با يك نوع چرخه معكوس روبه‌رو هستيم كه باعث ركود تورمي شده است. نخستين صدمه اين ركود اقتصادي به بنگاه‌هاي توليدي كشور است و درنهايت هم صنايع بايد تاوان اين ركود را بدهند و تجار و افرادي هم كه به خريد و فروش كالا مي‌پردازند معمولا در مرحله دوم و سوم اين ركود قرار دارند و اما در مرحله نخست توليد و صنعت است كه درگير ركود مي‌شود و اين ركود هم تا زماني ادامه دارد كه ساختارهاي اقتصادي به گونه‌اي بهبود پيدا كند كه سرمايه‌گذاري‌ها در بخش خصوصي افزايش يابد و اين سرمايه‌ها بتوانند به لحاظ پيش‌بيني‌پذيري ضمانت لازم را براي رشد اقتصادي داشته باشند. اما امروز كشور در شرايطي قرار گرفته كه توان رشد در بخش صادرات وجود ندارد و آن هم به دليل شرايط تحريمي است كه بر كشور حاكم شده و اين تحريم‌ها هم هر روز فشار را بر توليد و بخش صنعت بيشتر كرده‌اند و ركود در صنايع را افزايش داده‌اند. اگر موانعي كه بر سر راه توليد وجود دارد برداشته شود هم به صنعت كمك مي‌شود و هم افزايش توليدات را به دنبال دارد. اما متاسفانه 80درصد موانع توليد در كشور به دليل دخالت‌هاي دولت در اقتصاد ايجاد شده. اگر دولت از اين دخالت‌ها دست بردارد و تنها ناظر بر اقتصاد و پيشرفت‌هاي اقتصادي باشد مطمئنا بخش خصوصي هم به ثبات لازم خواهد رسيد.
يك نمونه در اين حوزه كشور هند است كه به لحاظ اقتصادي در گذشته بسيار شبيه به ايران بود، اقتصاد هند در زمان نخست‌وزيري «اينديرا گاندي» به صورت دولتي اداره مي‌شد اما دولتي كه پس از اينديرا گاندي بر سر كار آمد به اقتصاد بازار آزاد معتقد بود و همين مساله باعث شد تا رشد اقتصادي در هند افزايش پيدا كند. اما تا قبل از آن اقتصاد هند هم شبيه اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتي همراه با رانت و فساد بود كه رشد اقتصادي چنداني هم نداشت و همه توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و تجار در هند نيز از اين وضعيت به ستوه آمده بودند اين در حالي است كه امروز هند ميزبان نشست كشورهاي G20 شده و مي‌بينيم كه قراردادهاي اتصال خط آهن هند به كشورهاي اروپايي از طريق عربستان را هم امضا مي‌كند.
رييس اتاق بازرگاني ايران سوييس
چالش‌هاي تاخير در تخصيص
ارز دولتي صنايع
يكي از مشكلاتي كه توليدكنندگان اين روزها با آن درگير هستند روند طولاني‌مدت در تخصيص ارز دولتي به منظور خريد مواد اوليه است كه مشكلات عديده‌اي را هم به وجود آورده است. ضرورت دارد تا مسوولان بانك مركزي در اين خصوص به صورت شفاف توضيح دهند كه با وجود گشايش‌هاي ارزي كه اخيرا به وجود آمده و منابع ارزي دولت هم در شرايط بدي قرار ندارد؛ دليل اين تاخيرها در تخصيص ارز به صنايع چيست؟ ضمن آنكه در گزارش‌هايي هم كه از وضعيت تجارت خارجي منتشر شده انتظار اين است تا روند تخصيص ارز به صنايع هر چه زودتر اصلاح شود و تخصيص ارز به توليدكنندگان هم با سرعت بيشتري انجام گيرد.
هر چند بنگاه‌هاي توليدي نه تنها درگير فرآيند طولاني‌مدت در تخصيص ارز دولتي شده‌اند حتي پس از تخصيص ارز هم با چگونگي تامين ارز مواجه مي‌شوند، چراكه ارز را با نرخي كه مدنظر دارند نمي‌توانند پيدا كنند تا فعاليت‌شان را آغاز كنند. صنايع در بانك‌هاي مختلفي هم به دنبال تامين ارز هستند و همين روند هم زمان زيادي از فعالان اقتصادي مي‌گيرد و اين مساله نيز باعث كندتر شدن فرآيند توليد از سوي صنايع مي‌شود.
مسلما يكي از مهم‌ترين موارد در اين مسير سرعت‌بخشي براي تخصيص ارز است تا وقفه‌اي در توليد ايجاد نشود، چراكه اين روزها بخش عمده‌اي از واردات مخصوص مواد اوليه است و اگر اين وقفه‌ها در تخصيص ارز دولتي صنايع طولاني مدت شود سياليت در بخش توليد را از بين خواهد برد.
توليد در كشور نيازمند حمايت است كه از مولفه‌هاي حمايت از توليد مي‌توان به تسهيل در تامين مواد اوليه مورد نياز و به موقع براي بنگاه‌هاي توليدي، فراهم كردن شرايط مناسب براي صادرات كالاها، ثبات‌بخشي و پيش‌بيني‌پذيري نرخ ارز اشاره كرد، البته كاهش نااطميناني‌ها هم از اهميت بسيار بالايي برخوردار است، چراكه نااطميناني‌ها تاثيرات بسيار زيانباري بر نظام اقتصادي كشور دارد و كسب‌و‌كارها را با مشكل مواجه مي‌كند و باعث كاهش سرمايه‌گذاري‌ها مي‌شود.
البته عدم تخصيص به موقع ارز تنها مشكل بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي كشور نيست و افزايش و جهش توليد از يك طرف نياز به حمايت و پشتيباني‌هاي دولتي و از طرف ديگر نياز به مانع‌زدايي دارد و معمولا برآيند چندين موضوع از تامين مالي گرفته تا تاخير در برداشتن تحريم‌ها و عدم كنترل تورم و همه محدوديت‌ها در بخش توليد و فضاي كسب‌و‌كار منتج به مشكلات متعدد در بخش توليد شده و كاهش قدرت خريد مردم و افت تقاضا را به دنبال داشته است كه حل هر كدام از آنها مي‌تواند به نوعي در برطرف كردن موانع توليد كمك كند و اينكه توليدكننده بايد به اين اميد توليد كند كه تقاضايي در بازار براي توليداتش وجود داشته باشد. مسائلي كه امروز فعالان اقتصادي با آن روبه‌رو هستند، مسائل جدي و اثرگذاري است كه نمي‌توان انتظار داشت با شعار برطرف شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران
اخلال در نظام توليد و كمبود كالا
يكي از عواملي كه طي 7 ماه گذشته بخش توليد و صنعت كشور را با ركود مواجه كرده است عدم تخصيص به موقع ارز به توليدكنندگان بوده كه چالش‌هاي بسيار زيادي را هم به همراه داشته است. از اخلال در نظام توليد تا افت توليدات صنعتي كه متاسفانه در كنار آن بايد در انتظار افزايش بيكاري و آسيب‌هاي اجتماعي بيشتري هم باشيم، اين درحالي است كه تخصيص به موقع ارز به توليدكنندگان
به خصوص به صنايع مادر نيازمند هوشمندي بالايي است. اين ضرورت وجود دارد تا سياستمداران براي اين موضوع تغيير نگرش دهند تا بتوانيم به رشد و اشتغال پايدار برسيم، چراكه هرگونه اخلال در نظام توليد به كمبود كالا در كشور منجر خواهد شد و شعارها در مورد افزايش توليد هم محقق نخواهد شد؛ آن هم به دليل آنكه اين نوع سياست‌ها منجر به تورم فزاينده و افزايش قيمت‌ها مي‌شود، اين در حالي است كه اگر بخواهيم ركود را از بين ببريم، بايد در كمترين زمان ممكن ارز را به توليدكننده برسانيم، در غير اين صورت هر يك از مواد اوليه يا قطعه حساسي كه براي توليد يك محصول در زنجيره تامين نباشد چاره‌اي جز تعديل كارگران و اخراج آنها وجود ندارد و اين موضوع باعث بار مالي بيشتر براي اين شركت خواهد شد و عواقب آن را در توليد ناخالص داخلي خواهيم ديد و اينكه به رشد اقتصادي مورد نظرمان هم نخواهيم رسيد و تورم هم افزايش پيدا خواهد كرد و قيمت كالاها هم گران‌تر خواهد شد و اگر ما بخواهيم از ركود كنوني خارج شويم بايد سياست‌هاي مربوط به عرضه و تقاضا را به درستي تعيين كنيم تا شكاف بيشتري ميان عرضه و تقاضا ايجاد نشود.
ضرورت دارد تا مديراني هم كه در حوزه تخصيص ارز سياست‌گذاري مي‌كنند نگاهي به گذشته و تجربه قبلي‌ها داشته باشند و اينكه از كشورهاي شبيه ما هم الگوبرداري كنند تا صنايع بيش از اين عقب نيفتند و قيمت تمام شده كالاها هم افزايش بيشتري نيابند. يكي از مواردي كه بايد به آن توجه شود اين است كه براي تخصيص ارز صنايع را رتبه‌بندي كنيم و صنايع حساس و مادر را در اولويت قرار دهيم، چراكه با هرگونه وقفه زماني در اين ميان تورم فزاينده‌اي هم ايجاد مي‌شود.
البته به جز تخصيص ارز صنايع با مشكلات ديگري هم روبه‌رو هستيم كه يكي از آنها بروكراسي و طولاني شدن فرآيند دريافت مجوزها از ادارات است كه زمان زيادي را از فعالين اقتصادي مي‌گيرد و ضرورت دارد تا اين بروكراسي‌ها به حداقل برسند كه همين موضوع در تخصيص ارز هم مشاهده مي‌شود و مي‌بينيم كه از يك ماه تا 60 روز اين رويه طول مي‌كشد اين درحالي است كه نبايد توليدكننده براي توليد يك محصولي كه تنها به يك قطعه وارداتي نياز دارد اين زمان طولاني در انتظار بماند.
البته يكي ديگر از مواردي كه بسيار مهم است قيمت‌گذاري دستوري است كه بايد آن هم برداشته شود تا بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند رقابت‌پذيري و نوآوري بيشتري داشته باشند و ما براي اينكه بخواهيم در يك اقتصاد پويا و مدرن به سمت رشد اقتصادي پيش برويم بايد از الگوهاي موفق جهاني بهره‌گيريم و اين سوال را بپرسيم كه چرا كشوري مانند كره‌جنوبي كه 40 سال پيش فعاليت‌هاي صنعتي خود را با ما آغاز كرد امروز به اين ميزان از رشد رسيده و ما همچنان در حال درجا هستيم. پس مي‌بينيم چاره‌اي وجود ندارد جز اينكه ما هم به سمت سيستم‌هاي باز حركت كنيم.
نايب‌رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق بازرگاني ايران