حركت معكوس صنعت امريكا به سمت توليد فناوري
رضا احمدي
از منظر تاريخي، ايالات متحده سياست صنعتي خود را بر بخش‌هاي مرتبط با دفاع، به عنوان يك عنصر كليدي امنيت ملي متمركز كرده است. در اين كشور، هر چيزي كه به امنيت ملي به معناي عام مربوط مي‌شود (مانند مبارزه با يك بيماري همه‌گير) و مي‌تواند حاكميت آن را زير سوال ببرد، بالاترين اولويت را براي رييس‌جمهور و افراد متبوع آنها داشته است. علاوه بر اين، دولت‌هاي مختلف سياست تجاري فعالي را با هدف بهبود موقعيت تجاري ايالات متحده در جهان ترويج كرده‌اند. اين سياست‌ها از سال 1962 از طريق نماينده تجاري ايالات متحده (USTR) كه مسووليت توسعه و اجراي سياست‌هاي تجاري ايالات متحده را برعهده دارد، هدايت مي‌شود. اين دو حوزه مداخله از لحاظ تاريخي ستون‌هاي سياست صنعتي و تجاري در ايالات متحده بوده‌اند.
همه‌گيري كرونا؛ آغازگر تغييرات اساسي در سياست صنعتي امريكا
با شيوع بيماري همه‌گير كرونا در جهان و تهديد زنجيره‌هاي ارزش جهاني، رويكرد جديدي براي سياست صنعتي در امريكا مطرح شد كه تا آن زمان، روساي جمهور و قانونگذاران در هر دو حزب به ميزان كمتري با آن موافق بوده‌اند. اين رويكرد جديد كه از سال 2022 پررنگ‌تر شده است، سنت طولاني‌مدت نئوليبرال مبني بر اينكه بازار آزاد تقريبا به‌طور انحصاري منابع اقتصادي و توليدي با ماهيت غيرنظامي را تخصيص مي‌دهد را مي‌شكند. همچنين نشان‌دهنده انحراف راديكال از اين موضع سنتي است كه دولت فدرال به‌ندرت بايد در بازارها يا در تخصيص منابع مداخله كند. برعكس، در اين رويكرد جديد، دولت فدرال وظيفه ترويج و تامين مالي توصيه‌هاي سياست صنعتي را برعهده مي‌گيرد و سنت طولاني مداخله حداقلي در اقتصاد امريكا را زير پا مي‌گذارد و به اولين بازيگر پيشرو در سياست صنعتي تبديل مي‌شود؛ چيزي كه در كمتر از 10 سال پيش قابل تصور نبود.
به عنوان مثال مي‌توان به دو قانون كليدي كه در سال 2022 تصويب شده است اشاره كرد؛ اين قوانين به‌طور قابل ملاحظه‌اي بر سياست صنعتي ايالات متحده در سال‌هاي آينده تاثير مي‌گذارد. اولين قانون معروف به قانون تراشه و علم (CHIPS and Science Act) با هدف ايجاد مشوق‌هايي در حوزه توليد نيمه‌هادي‌ها است كه پس از مدت‌ها مطالعه و بحث در كنگره، در آگوست 2022 به قانون تبديل شد. اين قانون، واكنش دولت فدرال به كمبود تراشه در بازارهاي بين‌المللي به‌دليل قطع زنجيره‌هاي عرضه و توليد ناشي از اثرات بيماري همه‌گير كرونا است. در عين حال، اين واقعيت وجود دارد كه در حال حاضر ايالات متحده سهم تقريبي 12 درصدي از توليد نيمه‌هادي‌ها در جهان را دارد؛ در حالي كه در دهه 1990 اين سهم 37 درصد بود. اين وضعيت نه‌تنها تامين نيمه‌هادي‌ها را براي مصارف غيرنظامي، بلكه براي مصارف نظامي نيز به خطر مي‌انداخت كه به‌طور بالقوه مي‌توانست امنيت ملي را تضعيف كند. براساس اين قانون، 280 ميليارد دلار از بودجه فدرال در 10 سال آينده به اين موضوع اختصاص يافته است كه بيشتر آن (200ميليارد دلار) به سمت تحقيق و تجاري‌سازي تراشه‌هاي پيشرفته و همچنين حمايت از تحقيق و توسعه مرتبط با فناوري‌هاي پيشرفته مانند محاسبات كوانتومي، هوش مصنوعي و رشته‌هاي علم، فناوري، مهندسي و رياضيات (STEM) اختصاص يافته است. حدود 53 ميليارد دلار نيز براي حمايت از توليد تراشه در داخل امريكا و حدود 24 ميليارد دلار اعتبار مالياتي براي ترويج توليد تراشه ارايه شده است. موسسات نوآور در فرآيندهاي توليد نيز در حال تقويت هستند و ايجاد موسسات جديد در سراسر امريكا برنامه‌ريزي شده است.
دومين قانون معروف به قانون كاهش تورم (IRA) است كه در آگوست 2022 تصويب شد. اهداف تصويب اين قانون، بهبود رقابت‌پذيري اقتصادي، نوآوري و بهره‌وري صنعتي امريكا است. براساس اين قانون، حدود 400 ميليارد دلار از بودجه فدرال در 10 سال آينده با توزيع زير به اين قانون اختصاص يافته است.
250 ميليارد دلار براي انرژي (توسعه باتري‌ها و انرژي‌هاي تجديدپذير، كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، حمل‌ونقل پاك، انرژي هسته‌اي، بهره‌وري انرژي و انعطاف‌پذيري شبكه‌هاي توزيع برق)
50 ميليارد دلار براي ترويج توليد محصولات مختلف
47 ميليارد دلار براي محيط زيست
23 ميليارد دلار براي حمل‌ونقل و وسايل نقليه الكتريكي
5 ميليارد دلار براي مسائل مربوط به آب.
تقريبا دو سوم اين وجوه از طريق اعتبارات مالياتي به شركت‌ها و مصرف‌كنندگان اختصاص مي‌يابد و اعمال مشوق‌ها در چندين حوزه توصيف‌شده (مانند باتري و خودروهاي برقي) منوط به توليد ملي و تامين داخلي قطعات است. مولفه‌اي كه بايد در سياست صنعتي جديد ايالات متحده برجسته شود، تصميم دولت فدرال براي ارتقاي نه‌تنها پيشرفت در زمينه‌هاي مختلف فناوري مانند نيمه‌هادي‌ها و انرژي سبز، بلكه تلاش دولت براي گسترش توليد محصولات حاصل از اين فناوري‌ها (محصولاتي كه براي توسعه اقتصادي و حاكميت صنعتي ايالات متحده استراتژيك تلقي مي‌شوند) است. فعاليت‌هاي توليدي كه در ساختار اقتصادي ايالات متحده اهميت خود را از دست داده بود و در بسياري از موارد به نفع چين بود، اكنون جزو اولويت‌هاي اول دولت فدرال است. اين معكوس كردن يك سياست صنعتي است كه براي چندين دهه ادامه داشته است و مبتني بر اين ايده بود كه «پيشرفت اقتصادي ايالات متحده مي‌تواند با كنار گذاشتن تدريجي پايه‌هاي توليدي خود به نفع ساير كشورها انجام شود».
در اين مرحله و با توجه به اينكه چين و ايالات متحده هر دو هدف سياست صنعتي يكساني دارند كه چيزي جز دستيابي به رهبري فناوري در سال‌هاي آينده نيست، جاي تامل دارد كه واكنش ساير كشورها به اين سياست‌ها چيست؟ به‌دليل اينكه اين اقدامات را مي‌توان كمك‌هاي دولتي و به نوعي رقابت ناعادلانه تلقي كرد، ساير كشورها دو راه پيش روي خود دارند: «مقابله با ايالات متحده و چين» يا «توجه به تجربه اين دو كشور و حركت به سمت حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش فناوري و توليد محصولاتي كه براي آنها استراتژيك تلقي مي‌شود». به نظر مي‌رسد راهبرد دوم، انتخاب مناسبي باشد.
پژوهشگر موسسه مطالعات
و پژوهش‌هاي بازرگاني