اخلال در نظام توليد و كمبود كالا
موسي احمدزاده
يكي از عواملي كه طي 7 ماه گذشته بخش توليد و صنعت كشور را با ركود مواجه كرده است عدم تخصيص به موقع ارز به توليدكنندگان بوده كه چالش‌هاي بسيار زيادي را هم به همراه داشته است. از اخلال در نظام توليد تا افت توليدات صنعتي كه متاسفانه در كنار آن بايد در انتظار افزايش بيكاري و آسيب‌هاي اجتماعي بيشتري هم باشيم، اين درحالي است كه تخصيص به موقع ارز به توليدكنندگان
به خصوص به صنايع مادر نيازمند هوشمندي بالايي است. اين ضرورت وجود دارد تا سياستمداران براي اين موضوع تغيير نگرش دهند تا بتوانيم به رشد و اشتغال پايدار برسيم، چراكه هرگونه اخلال در نظام توليد به كمبود كالا در كشور منجر خواهد شد و شعارها در مورد افزايش توليد هم محقق نخواهد شد؛ آن هم به دليل آنكه اين نوع سياست‌ها منجر به تورم فزاينده و افزايش قيمت‌ها مي‌شود، اين در حالي است كه اگر بخواهيم ركود را از بين ببريم، بايد در كمترين زمان ممكن ارز را به توليدكننده برسانيم، در غير اين صورت هر يك از مواد اوليه يا قطعه حساسي كه براي توليد يك محصول در زنجيره تامين نباشد چاره‌اي جز تعديل كارگران و اخراج آنها وجود ندارد و اين موضوع باعث بار مالي بيشتر براي اين شركت خواهد شد و عواقب آن را در توليد ناخالص داخلي خواهيم ديد و اينكه به رشد اقتصادي مورد نظرمان هم نخواهيم رسيد و تورم هم افزايش پيدا خواهد كرد و قيمت كالاها هم گران‌تر خواهد شد و اگر ما بخواهيم از ركود كنوني خارج شويم بايد سياست‌هاي مربوط به عرضه و تقاضا را به درستي تعيين كنيم تا شكاف بيشتري ميان عرضه و تقاضا ايجاد نشود.
ضرورت دارد تا مديراني هم كه در حوزه تخصيص ارز سياست‌گذاري مي‌كنند نگاهي به گذشته و تجربه قبلي‌ها داشته باشند و اينكه از كشورهاي شبيه ما هم الگوبرداري كنند تا صنايع بيش از اين عقب نيفتند و قيمت تمام شده كالاها هم افزايش بيشتري نيابند. يكي از مواردي كه بايد به آن توجه شود اين است كه براي تخصيص ارز صنايع را رتبه‌بندي كنيم و صنايع حساس و مادر را در اولويت قرار دهيم، چراكه با هرگونه وقفه زماني در اين ميان تورم فزاينده‌اي هم ايجاد مي‌شود.
البته به جز تخصيص ارز صنايع با مشكلات ديگري هم روبه‌رو هستيم كه يكي از آنها بروكراسي و طولاني شدن فرآيند دريافت مجوز‌ها از ادارات است كه زمان زيادي را از فعالين اقتصادي مي‌گيرد و ضرورت دارد تا اين بروكراسي‌ها به حداقل برسند كه همين موضوع در تخصيص ارز هم مشاهده مي‌شود و مي‌بينيم كه از يك ماه تا 60 روز اين رويه طول مي‌كشد اين درحالي است كه نبايد توليدكننده براي توليد يك محصولي كه تنها به يك قطعه وارداتي نياز دارد اين زمان طولاني در انتظار بماند.
البته يكي ديگر از مواردي كه بسيار مهم است قيمت‌گذاري دستوري است كه بايد آن هم برداشته شود تا بنگاه‌هاي اقتصادي بتوانند رقابت‌پذيري و نوآوري بيشتري داشته باشند و ما براي اينكه بخواهيم در يك اقتصاد پويا و مدرن به سمت رشد اقتصادي پيش برويم بايد از الگوهاي موفق جهاني بهره‌گيريم و اين سوال را بپرسيم كه چرا كشوري مانند كره‌جنوبي كه 40 سال پيش فعاليت‌هاي صنعتي خود را با ما آغاز كرد امروز به اين ميزان از رشد رسيده و ما همچنان در حال درجا هستيم. پس مي‌بينيم چاره‌اي وجود ندارد جز اينكه ما هم به سمت سيستم‌هاي باز حركت كنيم.
نايب‌رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق