چرخه معكوس ركود
شريف نظام مافي
فضاي اقتصادي كشور پس از نوسانات نرخ ارز و مشكلات ريز و درشت بعدي، شرايطي را ايجاد كرده كه فرآيند توليد سخت‌تر از قبل دنبال مي‌شود و برخي به دنبال راه‌حل‌هاي اقتصادي براي برون رفت از اين وضعيت هستند، اما اين موضوع اصلا راه‌حل اقتصادي ندارد و ضرورت دارد تا راه‌حل‌هاي غيراقتصادي براي اين مسائل پيگيري شود. اگر در حال حاضر ما با مشكل كمبود منابع ارزي در كشور يا عدم دسترسي به مواد اوليه براي توليد كالاها روبه‌رو هستيم به اين دليل نيست كه اين موارد غير قابل حل هستند و چاره‌اي براي اين دست از مشكلات وجود ندارد. بلكه اين معضلات در بخش توليد به صورت غيرمستقيم گريبانگير اقتصاد كشور شده كه همين موارد هم باعث پيچيده‌تر شدن فرآيند توليدي شده است. ضمن آنكه معمولا در اين شرايط تصميمات اقتصادي اشتباهي هم گرفته مي‌شود و افراد متخصص و فعالان اقتصادي حتي اگر بخواهند تصميمات درستي را اتخاذ كنند نيز ديگر قادر به ادامه توليد نيستند. از اين جهت با يك نوع چرخه معكوس روبه‌رو هستيم كه باعث ركود تورمي شده است. نخستين صدمه اين ركود اقتصادي به بنگاه‌هاي توليدي كشور است و درنهايت هم صنايع بايد تاوان اين ركود را بدهند و تجار و افرادي هم كه به خريد و فروش كالا مي‌پردازند معمولا در مرحله دوم و سوم اين ركود قرار دارند و اما در مرحله نخست توليد و صنعت است كه درگير ركود مي‌شود و اين ركود هم تا زماني ادامه دارد كه ساختارهاي اقتصادي به گونه‌اي بهبود پيدا كند كه سرمايه‌گذاري‌ها در بخش خصوصي افزايش يابد و اين سرمايه‌ها بتوانند به لحاظ پيش‌بيني‌پذيري ضمانت لازم را براي رشد اقتصادي داشته باشند. اما امروز كشور در شرايطي قرار گرفته كه توان رشد در بخش صادرات وجود ندارد و آن هم به دليل شرايط تحريمي است كه بر كشور حاكم شده و اين تحريم‌ها هم هر روز فشار را بر توليد و بخش صنعت بيشتر كرده‌اند و ركود در صنايع را افزايش داده‌اند. اگر موانعي كه بر سر راه توليد وجود دارد برداشته شود هم به صنعت كمك مي‌شود و هم افزايش توليدات را به دنبال دارد. اما متاسفانه 80درصد موانع توليد در كشور به دليل دخالت‌هاي دولت در اقتصاد ايجاد شده. اگر دولت از اين دخالت‌ها دست بردارد و تنها ناظر بر اقتصاد و پيشرفت‌هاي اقتصادي باشد مطمئنا بخش خصوصي هم به ثبات لازم خواهد رسيد.
يك نمونه در اين حوزه كشور هند است كه به لحاظ اقتصادي در گذشته بسيار شبيه به ايران بود، اقتصاد هند در زمان نخست‌وزيري «اينديرا گاندي» به صورت دولتي اداره مي‌شد اما دولتي كه پس از اينديرا گاندي بر سر كار آمد به اقتصاد بازار آزاد معتقد بود و همين مساله باعث شد تا رشد اقتصادي در هند افزايش پيدا كند. اما تا قبل از آن اقتصاد هند هم شبيه اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتي همراه با رانت و فساد بود كه رشد اقتصادي چنداني هم نداشت و همه توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و تجار در هند نيز از اين وضعيت به ستوه آمده بودند اين در حالي است كه امروز هند ميزبان نشست كشورهاي G20 شده و مي‌بينيم كه قراردادهاي اتصال خط آهن هند به كشورهاي اروپايي از طريق عربستان را هم امضا مي‌كند.
رييس اتاق بازرگاني ايران سوييس