ناعادلانه‌ترين كنكور
مهدي حسين‌دوست
در ادامه يادداشت قبلي با عنوان «ناعادلانه‌ترين كنكور» كه در تاريخ ۲۶ شهريور ماه در روزنامه «اعتماد» منتشر شد؛ به تشريح تخلفات پرشمار آموزش و پرورش در فرآيند ترازدهي نمرات امتحانات نهايي داوطلبان خواهم پرداخت. طبق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص كنكور و مصوبات شوراي سنجش و پذيرش دانشجو به منظور تعيين ضوابط اجرايي آن، امسال وزارت آموزش و پرورش موظف بود به منظور استانداردسازي و مقايسه‌پذير بودن نمرات دروس مختلف با يكديگر، نمرات خام هر يك از درس‌هاي سابقه تحصيلي را كه در بازه صفر تا بيست قرار دارد، به نمره تراز تبديل كرده و سپس ميانگين وزني نمرات تراز شده را براساس ضرايب اعلامي از سوي سازمان سنجش، به عنوان نمره كل سابقه تحصيلي اعلام كند. اين نمره كل با نمره آزمون اختصاصي (كنكور) داوطلب تركيب شده و نمره كل نهايي او را تشكيل مي‌دهد و سرانجام براساس آن، داوطلبان رتبه‌دهي مي‌شوند. در تبديل نمره خام به نمره تراز، سال‌هاست سازمان سنجش از روش تبديل غيرخطي و نرمال‌سازي استفاده مي‌كند، اما در كمال تعجب در يكي از ويديوهاي منتشر شده از سوي اداره مشاوره اداره كل آموزش و پرورش استان فارس، روش قديمي و منسوخ شده تبديل خطي كه شامل يك ضرب و تقسيم ساده در حد پايه هفتم است، به عنوان فرمول محاسبه تراز نمرات معرفي مي‌شود! اين موضوع در كنار ادعاي معاون وزير آموزش و پرورش مبني بر اينكه اگر نمرات امتحان داوطلب پايين باشد، احتمال دارد تراز او منفي شود اين شائبه را تقويت مي‌كند كه برخلاف مصوبات قبلي، روش محاسبه تراز در وزارت آموزش و پرورش متفاوت با سازمان سنجش بوده و نوعي عقب‌گرد است، چراكه به‌رغم امكان‌پذير بودن درصد منفي در نمرات خام كنكور، هيچ‌گاه شاهد نمره تراز منفي در كارنامه كنكور نبوده‌ايم و امسال براي اولين‌بار در قسمت سابقه تحصيلي كارنامه تعداد قابل ملاحظه‌اي از داوطلبان، شاهد نمره تراز منفي بوديم! جالب‌تر آنكه رييس مركز ارزشيابي آموزش و پرورش يكي ديگر از علت‌هاي مشاهده تراز سابقه تحصيلي منفي را اشتباه وارد كردن كد سابقه تحصيلي يا كدملي از سوي داوطلب مي‌داند، يعني وزارت عريض و طويل آموزش و پرورش با اين همه سامانه و اتوماسيون تحت وب، نمي‌تواند به داوطلب هشدار دهد كه مشكلي در اطلاعات وارده او وجود دارد و از بروز چنين خطاي فاحشي جلوگيري كند.
ترك فعل‌ها و ناعدالتي‌هاي آموزش و پرورش در محاسبات آماري خود كه اسفند سال گذشته معلمان به واسطه طرح رتبه‌بندي قرباني آن بودند، فقط به همين موضوع ختم نمي‌شود. همان‌طور كه مي‌دانيد، نمرات امتحانات نهايي فارغ‌التحصيلان كه حداقل نيمي از جمعيت داوطلبان كنكور را شامل مي‌شوند و در كنار دانش‌آموزان به رقابت مي‌پردازند، از سال‌هاي مختلف، نظام‌هاي آموزشي و منابع درسي متفاوت و سطح دشواري گوناگون به دست آمده است و در شرايط برابري قرار ندارد. از طرفي اين امتحانات در سال‌هاي گذشته به دليل بدون تاثير بودن سابقه تحصيلي در كنكور يا اعمال آن به صورت مثبت، در سطح ساده‌تري و صرفا با هدف صدور مدرك ديپلم و ارتقاي پايه تحصيلي برگزار مي‌شد و ملاحظات امنيتي نيز چه در مرحله برگزاري و چه در مرحله تصحيح اوراق امتحاني وجود نداشته است. از طرفي به علت اينكه اكثر سوالات امتحانات سال‌هاي گذشته ساده و نخ‌نما بودند، تعداد بسيار زيادي از داوطلبان به معدل بيست و در حد بيست دست پيدا كردند. در امتحانات نوبت خرداد سال جاري سهم سوالات دشوار و مفهومي بيشتر شده و به دنبال آن، تعداد نمرات نوزده تا بيست هر درس در مقايسه با سال‌هاي قبل كه چند ده هزار نفر را شامل مي‌شد، به مراتب كاهش يافت تا جايي كه وزير آموزش و پرورش امتحانات امسال را برخلاف سال‌هاي گذشته استاندارد خواند و نمرات حاصل از آن را واقعي دانست. به عبارت ديگر امتحانات سال‌هاي قبل صرفا محفوظات داوطلب را سنجيده است و نمرات حاصل از آن نيز اعتبار كافي براي تاثير مستقيم در نمره كنكور را ندارد.
همين وضعيت نابرابر، باعث شد شوراي انقلاب فرهنگي در مصوبه خود آموزش و پرورش را موظف به همترازي نمرات امتحانات نهايي سال‌هاي مختلف كرد. همترازسازي دو يا چند آزمون با سطح دشواري متفاوت، به معناي مرتبط كردن نمرات آنهاست. همچنين در يكي از جوابيه‌هاي دبيرخانه شوراي انقلاب فرهنگي آمده بود كه براي مرتبط كردن نمره سابقه تحصيلي با نمره كنكور، با توجه به تفاوت بنيادين اين دو آزمون كه يكي تشريحي و ديگري تستي است، از روش آماري پيوند زدن استفاده مي‌شود. اما در نهايت آنچه اتفاق افتاد، عدم همترازي نمرات امتحانات نهايي سال‌هاي گذشته با نوبت خرداد امسال (به اذعان رييس مركز ارزشيابي آموزش و پرورش) و محاسبه نمره كل نهايي بدون استفاده از روش پيوند زدن و صرفا با استفاده از يك ميانگين‌گيري ساده بود. با اين مقدمه، مي‌توان متوجه شد كه چرا سيلي از اعتراضات از سوي فارغ‌التحصيلان پس از اعلام كارنامه‌ها ايجاد شد؛ به خصوص فارغ‌التحصيلاني كه نمرات خيلي خوبي در سال‌هاي گذشته (در بازه نوزده تا بيست) كسب كرده بودند، اما نمره تراز سابقه تحصيلي‌شان به مراتب پايين‌تر از دانش‌آموزي بود كه در خرداد امسال نمرات مشابه يا كمتري كسب كرده است. براي مثال اگر دانش‌آموزي امسال در گروه آزمايشي تجربي در امتحانات خود نمرات بيست يا در حد بيست كسب مي‌كرد، نمره تراز سابقه تحصيلي او به حدود يازده هزار مي‌رسيد. اين در حالي است كه نمره سابقه تحصيلي فارغ‌التحصيل سال ۹۸ با معدل كتبي بيست - به اين معنا كه در همه دروس نمره بيست گرفته است - هزار و دويست واحد كمتر و حدود ۹۸۰۰ شده است! طبق بررسي‌هاي انجام شده، نمره تراز فارغ‌التحصيلاني كه نمرات تمام دروس‌شان در بازه نوزده تا بيست قرار دارد، اما در سال‌هاي مختلف نظام جديد آموزشي (۱401-۱398) فارغ‌التحصيل شده‌اند، در بازه هشت هزار تا ده هزار قرار مي‌گيرد؛ يعني تا دو هزار اختلاف نمره صرفا به خاطر سال فارغ‌التحصيلي متفاوت! اين وضعيت در مورد فارغ‌التحصيلان نظام قديم وخيم‌تر است و نمره تراز اين گروه از داوطلبان با اين نمرات، زير هشت هزار قرار دارد. حتي كارنامه داوطلبي را مشاهده كردم كه فارغ‌التحصيل سال ۱۳۸۹ با معدل كتبي حدود نوزده و نيم بود كه تراز شش هزار دريافت كرده بود! به راستي گناه اين داوطلبان چيست؟ فارغ‌التحصيلاني كه در يك يا چند درس نمره بيست كسب كرده بودند و نه امكان شركت در امتحانات ترميم نمره را داشته نه هيچ عقل سليمي حكم مي‌كرد كه يك فارغ‌التحصيل با چنين نمرات خوبي دوباره امتحان بدهد، صرفا به جرم سال تولد و سال فارغ‌التحصيلي‌شان و اينكه در امتحاناتي ساده آزمون داده‌اند، براي هميشه بايد از چرخه رقابت حذف شوند و معاون وزير آموزش و پرورش، با افتخار از محدود و محروم كردن حق تحصيل آنان كه برخلاف تمام ارزش‌هاي اخلاقي، انساني و ديني و مغاير با قانون اساسي است، سخن بگويد و با تفرقه‌افكني ميان فارغ‌التحصيلان و دانش‌آموزان، طوري صحبت كند كه گويا كنكور تنها متعلق به دانش‌آموز است و اگر در بار اول داوطلبي نتوانست موفق شود و پشت كنكور ماند، به‌طور سيستماتيك و به تدريج حذف مي‌شود! تاسف‌آور‌تر اينكه اين رويه‌هاي به شدت ناعادلانه و تبعيض‌آميز برخلاف ادعاهاي مكرر آقاي زارعي، معاون وزير آموزش و پرورش در دفترچه راهنماي ثبت‌نام كنكور يا اطلاعيه‌هاي آموزش و پرورش اطلاع‌رساني نشده و صرفا در بخشنامه‌هاي داخلي آموزش و پرورش به مدارس اعلام شده بود. آيا مقصر عدم تناسب ظرفيت رشته‌هاي داراي آينده شغلي و دانشگاه‌هاي برتر با متقاضياني كه تنها راه براي ارتقاي سطح مالي و اجتماعي خود و خانواده‌شان را در وضعيت اقتصادي آشفته كنوني، ورود به دانشگاه مي‌بينند؛ فارغ‌التحصيلانند كه اكنون بايد به دست معاون وزير مجازات شوند؟ همان مديري كه با آشفتگي در انجام رتبه‌بندي معلمان، آن سوءمديريت و افتضاح بزرگ را در آخرين روزهاي سال خلق كرد.
البته اين پازل بي‌عدالتي آموزش و پرورش به همين جا ختم نمي‌شود، اين وزارتخانه مطابق با دستورالعمل اعلامي خود بايد براي فارغ‌التحصيلاني كه در امتحانات ترميم نمره شركت مي‌كنند، بالاترين نمره تراز به دست آمده را در سابقه تحصيلي لحاظ كند. به اين معنا كه نخست ترازدهي نمرات ترميمي فارغ‌التحصيلان، در جامعه آماري همان سال و در كنار ساير دانش‌آموزان شركت‌كننده در امتحانات انجام شود به گونه‌اي كه از دريافت حداكثر تراز با توجه به سطح دشواري بالاي امتحانات خرداد امسال در مقايسه با سال‌هاي قبل محروم نشوند و دوم آنكه اگر داوطلبي از لحاظ نمره خام، نمره پايين‌تري نسبت به نمره اوليه خود كسب كرد، اما تراز نمره او بالاتر بود، نمره تراز بالاتر برايش لحاظ شود. در كمال تعجب، در عمل مشاهده كرديم كه براي گروه قابل توجهي از فارغ‌التحصيلان، خلاف اين دستورالعمل رخ داده است. يعني يا نمره خام بالاتر، بدون توجه به نمره تراز، ملاك قرار گرفته يا نمرات ترميمي‌شان در سال فارغ‌التحصيلي (كه امتحاناتش به مراتب ساده‌تر از امسال بوده و طبيعتا به دليل تراكم بالاي نمرات خيلي خوب، ارزش يا تراز آن نمرات كاهش مي‌يابد) ترازدهي شده و اين ديگر حداكثر ظلمي است كه مي‌توان به يك فارغ‌التحصيل كرد، به گونه‌اي كه هفت خان رستم را پشت سر بگذارد و با پرداخت هزينه در امتحان ترميم شركت كرده، نمره خوبي با توجه به سطح دشواري بالاي امتحان كسب كند، اما در نهايت در جامعه آماري متفاوتي تراز بگيرد و باز محكوم به شكست شود. متاسفانه كارشناسان مركز ارزشيابي آموزش و پرورش فكر مي‌كنند نمره تراز همچون يك عصاي جادويي عمل مي‌كند و با كمك آن، مي‌توان هر چيز را با هر چيز ديگر مقايسه و تركيب كرد؛ در حالي كه با تبديل نمره‌هاي خام به نمره‌هاي تراز تنها نوعي مقياس‌سازي، روي نمره‌ها رخ داده است كه باعث قرار دادن نمره‌ها روي يك مقياس مشترك شده و اين امر باعث تسهيل تفسير‌پذيري نمره‌ها براي مقايسه شركت‌كنندگان در آزموني واحد كه متشكل از دروس مختلف است، مي‌شود. در پايان، بد نيست مروري بر راه‌حل شاهكار آموزش و پرورش به منظور رفع اين مشكلات و ايرادات لاينحل داشته باشيم. تغيير نمره تراز سابقه تحصيلي گروهي از داوطلبان و رتبه‌دهي مجدد آنان، پس از صدور كارنامه‌ها! اتفاقي عجيب و غيرقابل هضم كه در يك آزمون رقابتي براي پذيرش رشته محل‌هايي با ظرفيت بسيار محدود در مقايسه با كل شركت‌كنندگان، تعدادي از داوطلبان رتبه‌شان تغيير كند و فرصت دوباره‌اي براي انتخاب رشته دريافت كنند، اما اين امر بر رتبه ساير داوطلبان تاثيري نگذارد! به راستي با يقين مي‌توان گفت حق‌الناسي كه در كنكور امسال به واسطه تصميمات غيركارشناسي شوراي انقلاب فرهنگي و وعده‌هاي رويابينانه و غيرواقعي مسوولان آموزش و پرورش به تصميم‌گيرندگان رخ داد و در نهايت دو تن از طراحان اصلي مصوبه كنكور اقرار كردند كه هدف اين مصوبه، نه افزايش عدالت آموزشي بوده است نه مبارزه با مافياي شكل گرفته در كنكور؛ در تاريخ آموزش عالي ايران بي‌سابقه بود.
كنشگر حوزه آموزش