ندا جعفري
يكي از چند بحران اصلي كه اين روزها كشور با آن دست و پنجه نرم مي‌كند افول سرمايه‌گذاري و خروج سرمايه‌ها از كشور است كه برخي اقتصاددانان علت اصلي آن را ابرچالش تورم عنوان مي‌كنند. به گفته كارشناسان اقتصادي در چند دهه اخير يكي از مشكلات بزرگ اقتصاد ايران تورم مزمن 2 رقمي است كه شرايط اقتصادي را بيش از پيش پيچيده كرده است. بر اساس آمارها در سال 1401 ايران با نرخ تورم نقطه به نقطه 54 درصد يكي از بالاترين تورم‌هاي جهان را به ثبت رسانده است كه تداوم اين ميزان تورم موجب افت قدرت خريد مردم و بي‌اثر شدن سرمايه‌گذاري‌ها طي سال‌هاي گذشته شده است. سرمايه‌گذاري تابع عوامل و متغيرهاي متعددي است كه عمدتا متاثر از متغيرهاي داخلي از جمله نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم و ارتباطات سياسي و... محسوب مي‌شود. در اين ميان يكي از عوامل بسيار مهمي كه در تصميم براي سرمايه‌گذاري چه داخلي و خارجي موثر است، وجود فضايي امن و به عبارتي محيط سرمايه‌گذاري مناسب است، آنچه كه تحت عنوان فضاي كسب و كار از آن تعبير مي‌شود. در بهار سال ۱۳۹۰، ميزان سرمايه‌گذاري كشور به ازاي هر نفر به‌طور متوسط ۱۱٫۳ ميليون تومان بوده كه اين عدد در حال حاضر به ۴٫۳ ميليون تومان كاهش يافته است اين در حالي است كه بر اساس آخرين آمارهاي بانك مركزي رشد اقتصادي بهار 1402 نسبت به بهار سال گذشته ۶٫۲ درصد بوده است، اما سرمايه‌گذاري چندان از مواهب اين افزايش درآمد بهره‌مند نشده، به‌طوري كه رشد آن حدود 2 درصد تخمين زده شده است.
انباشت سرمايه در كشور منفي شده است
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افت سرمايه‌گذاري‌ها در فصل بهار 1402 به «اعتماد» گفت: در يك دهه گذشته رشد سرمايه‌گذاري‌ها و انباشت سرمايه در كشور منفي شده است و در طول سال‌هاي اخير نيز تغيير خاصي در اين بخش رخ نداده است، هر چند دولت سيزدهم هم اعلام مي‌كند كه سرمايه‌گذاري در اين مدت رشد داشته اما شايد اين رشد تنها در بخش ساخت و ساز بوده و در اين حوزه تكانه‌هاي اندكي صورت گرفته باشد؛ اما شواهد امر حكايت از تغيير جهت براي رشد سرمايه‌گذاري‌ها در كشور ندارد.شقاقي‌شهري ادامه داد: تا زماني كه بسترها براي سرمايه‌گذاري فراهم نباشد و اصلاحات ساختاري در جهت جلب سرمايه‌گذاري‌ها رخ ندهد مسير سرمايه‌گذاري هم در كشور تغييري نخواهد كرد كه البته چندين عامل دست به دست هم دادند تا ميزان سرمايه‌گذاري‌ها در كشور افت داشته باشد.
خروج سرمايه از دهه 90 به بعد تشديد شد
او افزود: در حال حاضر عملكرد ما در جذب سرمايه با چالش بزرگي روبرو شده است و با خروج سرمايه از كشور هم روبرو هستيم. اين دو عامل وضعيت را بحراني‌تر كرده است. متاسفانه در اين مدت نه سرمايه‌گذاري داخلي چنداني صورت گرفته و نه سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده. از سوي ديگر خروج سرمايه هم در دهه 90 و از سال 1400 به بعد تشديد هم شده است.اين اقتصاددان با اشاره به عوامل كليدي كه باعث افول سرمايه‌گذاري در كشور شده نيز گفت: اولين مساله اين است كه اقتصاد ايران پيش‌بيني‌پذيري لازم را ندارد و ثباتي هم در محيط اقتصاد كلان نمي‌بينيم و اين موضوع هم براي سرمايه‌گذاري داخلي مساله‌ساز شده و سرمايه‌گذار خارجي هم با همين شرايط روبروست.
امنيت سرمايه‌گذاري از بين رفته است
شقاقي‌شهري تصريح كرد: سرمايه‌گذاري امري بلندمدت است و كوتاه‌مدت محسوب نمي‌شود و هر سرمايه‌گذاري كه وارد اين حوزه مي‌شود به يك افق حداقل 10 ساله براي بازدهي سرمايه خود نيازمند است؛ اين در حالي است كه شرايط اقتصادي ايران بي‌ثبات شده است. مساله بعدي بحث امنيت سرمايه‌گذاري‌ها است و اينكه حقوق مالكيت اعم از حقوق مالكيت فيزيكي يا فكري و معنوي بسيار مهم است. در حالي كه مدام به حقوق مالكيت تعدي مي‌شود و امنيت سرمايه‌گذاري هم از بين رفته و موجب شده سرمايه‌گذاران به دلايل مختلف از ادامه فعاليت‌شان منصرف شوند.اين اقتصاددان با اشاره به حاكم شدن اقتصاد رانتير در كشور خاطرنشان كرد: معمولا در اقتصادهايي كه ميزان فساد و رانت از يك درجه‌اي بالاتر مي‌رود سرمايه‌گذاري هم كار بسيار سختي مي‌شود. شواهد هم حاكي از آن است كه امروز فساد و رانت در كشور از درجه‌اي بيشتر شده و همين عامل هم موجب شده كه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي هم با موانع جدي مواجه باشد.
سياست خارجي كشور
مبتني بر منافع اقتصادي نيست
او ادامه داد: موضوع بعدي عدم ثبات سياست‌هاي خارجي كشور است و مشكلاتي كه در روابط ايران با كشورهاي ديگر وجود دارد و در دهه‌هاي اخير هم اين مشكلات مدام بيشتر شده است، هر چند همين رابطه پرتنش گاهي تنش‌زدايي شده اما مجددا اين چرخه تكرار شده و يك سياست خارجي مبتني بر منافع اقتصادي براي يك دوره بلندمدت در كشور نداشته و نداريم و از اين منظر سرمايه‌گذار داخلي و خارجي تكليف خود را نمي‌داند و مي‌بينيم كه ايران با كشورهاي پيراموني خود يك سياست تنش‌زدايي شده بادوام و پايدار ندارد و مصداق آن هم همين كشور عربستان است كه در طول 10 سال گذشته يك رابطه پر نوساني را تجربه كرده است. شقاقي شهري خاطرنشان كرد: مساله ديگر اين است كه يك سياه‌چاله‌اي در اقتصاد ايران وجود دارد كه يك محيط پر از رانت متكي به نفت، اقتصاد غير شفاف، غير رقابتي، دستوري و شبه‌دولتي را ايجاد كرده است كه اين سياه‌چاله در اين شرايط نامطلوب اصلا اجازه سرمايه‌گذاري نمي‌دهد و مهم‌ترين عامل هم همين سياه‌چاله است كه بسيار پردردسر شده و حتي با ابلاغ اصل 44 هم هر سياست اصلاحي در جهت توسعه بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري‌ها انجام شود. اين سياه‌چاله اجازه حركت درست به اين مسير را نمي‌دهد. اين اقتصاددان ادامه داد: اين سياه‌چاله حتي قانون اصل 44 را هم بلعيد و تنها يك كاريكاتور از خصوصي‌سازي به وجود آورد كه ظهور شبه‌دولتي‌ها را به همراه داشت. اين سياه‌چاله به هيچ عنوان اجازه سرمايه‌گذاري و رقابت در اقتصاد ايران را نمي‌دهد چرا كه يك محيط نامطلوب از اقتصاد دستوري، شبه‌دولتي‌ها و رانت متكي به نفت با ذينفعان بسيار قلدر را ايجاد كرده است. هر سرمايه‌گذاري هم در اين شرايط وارد ميدان شود درون اين سياه‌چاله هضم خواهد شد و ديگر تمايلي به سرمايه‌گذاري در كشور ندارد.
زيرساخت‌ها فرسوده شده
و هزينه توليد را بالا برده است
او افزود: مساله بعدي هم فرسودگي زيرساخت‌هاست و اينكه نتوانسته‌ايم زيرساخت‌هاي متناسب با شرايط جهاني و منطقه‌اي را فراهم كنيم و زيرساخت‌ها امروز بسيار كهنه و فرسوده شده‌اند و از اين منظر هزينه توليد و سرمايه‌گذاري‌ها هم بسيار بالا رفته و امكان رقابت را سلب كرده است.شقاقي‌شهري خاطرنشان كرد: كليه اين عواملي كه مطرح شد موجب شده‌اند تا سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي علاقه‌اي به حضور در بازارهاي مختلف براي سرمايه‌گذاري نداشته باشند و تا زماني كه اصلاحات ساختاري در جهت حل اين مشكلات صورت نگيرد تمايلي هم به توليد و سرمايه‌گذاري در ايران وجود نخواهد داشت.
او افزود: سياه‌چاله‌اي كه امروز با آن درگير هستيم هر قانون يا سياست و رخداد مثبتي هم كه بخواهد صورت گيرد را در درون خود مي‌كشد و تنها يك كاريكاتور از واقعيت‌ها بر جا مي‌گذارد، همانند خصوصي‌سازي كه در نهايت باعث ايجاد شبه‌دولتي‌ها و خصولتي‌ها شد كه امروز شرايط اقتصادي ايران را هم مبهم كرده است.
اقتصاد كشور امروز يك شتر، گاو، پلنگ است
شقاقي‌شهري با اشاره به اقتصاد ايران قبل از اصل 44 قانون اساسي گفت: اقتصاد ايران در آن زمان به دو بخش تقسيم مي‌شد خصوصي و دولتي؛ اما پس از اصل 44 با يك اقتصاد شتر، گاو، پلنگ مواجه هستيم به اين معني كه با دولتي بزرگ، بخش خصوصي بسيار نحيف و در كنار آن شبه‌دولتي‌ها روبرو هستيم كه بلاتكليف هم هستند و اصلا مشخص نيست زيرمجموعه دولت هستند يا زيرمجموعه بخش خصوصي قرار دارند كه باعث شكل‌گيري چنين پديده عجيبي در اقتصاد ايران شده است.او ادامه داد: در كنار انهدام اين سياه‌چاله كه كار بسيار سختي است و هر سرمايه‌گذاري هم كه تمايل به سرمايه‌گذاري در كشور داشته باشد اين سياه‌چاله مانع آن خواهد شد و ديديم كه حتي سياست‌هاي اصل 44 هم قادر به انهدام اين سياست‌ها نبود. بالعكس سياست‌هاي اصل 44 نيز در درون همين سياه‌چاله هضم شد، بخش ديگر به بي‌ثباتي سياست‌هاي خارجي برمي‌گردد و برخي ديگر هم به گونه‌اي با اين سياه‌چاله مرتبط است اما بخشي ديگر هم مانند حقوق مالكيت مستقل هستند كه ضعف قوانين كشور در اين حوزه هم بسيار زياد است.
رشد 6.2 درصدي رشدي
بي‌كيفيت و فاقد سرمايه‌گذاري است
شقاقي شهري با اشاره به اعلام رشد اقتصادي 6.2 درصدي از سوي دولت نيز افزود: اين رشد اقتصادي رشدي بي‌كيفيت است و ارتباطي هم به ميزان سرمايه‌گذاري‌ها ندارد و اقتصاددان‌ها چنين داده‌هايي را تحت عنوان داده‌هاي پرت در اقتصاد مطرح مي‌كنند و آنها را كنار مي‌گذارند چرا كه اين داده‌ها حاصل يك اصلاح اقتصادي نيست و تنها يك داده‌اي است كه يك بار رخ مي‌دهد و بايد از تحليل‌ها كنار گذاشته شود كه البته در سال 1395 نيز با چنين وضعيتي مواجه بوديم كه رشد اقتصادي ايران به يك‌باره به 12.5 درصد رسيد و سال بعد از آن به روند بلندمدت 3 تا 3.5 درصد افت كرد.او با اشاره به رشد صادرات نفت و افزايش بهاي اين كالا ادامه داد: اين دو عامل باعث شد تا رشد اقتصادي ايران افزايش پيدا كند و ممكن است تا پايان سال به رشد اقتصادي بين 5 تا 6 درصد هم دست يابيم اما اين رشد اقتصادي هيچ كيفيت و ارزشي براي تحليل اقتصادي ندارد و اگر بنده يكي از اعضاي بانك مركزي بودم چندان بر روي اين عدد مانور نمي‌دادم. زيرا حاصل سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران نيست و تنها حاصل يك عامل برون‌زا يعني فروش نفت است كه به 1.5 میلیون بشكه در روز رسيده است.
رشد اقتصادي متناسب
با رشد صادرات نفت افزايش پيدا كرد
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: در پنج سال اخير به دليل فشاري كه دولت ترامپ بر صادرات نفت ايران وارد كرده بود ميزان صادرات نفت كشور به زير 300 هزار بشكه در روز رسيد و اكنون به دليل اينكه انتخابات امريكا را پيش رو داريم و قيمت بنزين و نفت براي كنترل تورم امريكا هم مهم است تا حدودي از شدت تحريم‌ها در اين حوزه كاسته شده از اين منظر اين موضوع هم يك بار اتفاق مي‌افتد و به دليل رشد قيمت نفت و افزايش صادرات به دليل كاهش تحريم‌هاي امريكا ارزش افزوده نفت كشور به‌شدت بالا رفته است و رشد اقتصادي هم متناسب با رشد صادرات نفت افزايش پيدا كرده است.او افزود: اين رخداد تنها يك بار اتفاق مي‌افتد و سال بعد مجددا به روند رشد بلندمدت اقتصاد ايران بازخواهيم گشت كه همان 3 تا 3.5 درصد است و در صورتي كه تحريم‌ها شدت گيرد رشد منفي را هم رقم خواهد زد، لذا اينگونه رشدهاي اقتصادي را رشدهاي بي‌كيفيت يا داده پرت مي‌ناميم و در تحليل‌هاي بلندمدت هم اينگونه داده‌ها را از اقتصاد كنار مي‌گذارند چرا كه حاصل سرمايه‌گذاري و رشد بهره‌وري و تحول ساختارهاي اقتصادي و دگرگوني و حركت به سمت دانش‌بنياني اقتصاد هم نيست.
دولت نبايد فريب اين رشد اقتصادي بي‌كيفيت را بخورد
او با بيان اينكه اينگونه رشدهاي اقتصادي منجر به بهبود شرايط اقتصادي نخواهد شد، تصريح كرد: اين رشدها نه تاثيري بر اشتغال دارد و نه تاثيري بر معيشت مردم و صرفا درآمدهاي نفتي را افزايش مي‌دهد و شايد با اين درآمدهاي نفتي دولت بتواند كمي واردات داشته باشد و بخشي از كسري بودجه خودش را پوشش دهد اما ماندگاري در اقتصاد كشور ندارد و تنها زماني مي‌توان ادعا كرد كه رشد اقتصادي در كشور وضعيتي بهتر پيدا كرده كه حاصل سرمايه‌گذاري در كشور و رشد بهره‌وري و نوآوري و صادرات دانش‌بنيان و تغيير تفكر در ساختارهاي اقتصادي باشد اين در حالي است كه امروز هيچ تغييري در اقتصاد كشور احساس نمي‌شود.او افزود: آنچه مهم است اين است كه دولت نبايد فريب اين رشد اقتصادي بي‌كيفيت را بخورد و از اصلاحات ساختاري هم غفلت نكند چرا كه ممكن است در سال آينده به دليل انتخابات امريكا، انتظارات تورمي در كشور و تحريم‌ها مجددا شدت بگيرد ضمن آنكه سرمايه‌گذاري‌ها هم تا زماني كه اين سياه‌چاله در اقتصاد ايران وجود دارد محيط نامطلوبي را ايجاد مي‌كند كه اجازه سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي را نمي‌دهد.