درباره اخراج استادان
در جريان ابلاغ مصوبه به هيات رييسه مجلس فراخوانده شدم. با اصرار من و حمايت جناب علي‌اكبر ناطق نوري رييس وقت مجلس «همان عبارت ساده» تحت عنوان تبصره ماده ۴۳ در قانون ابلاغي باقي ماند اما هرگز درباره كساني كه دچار مشكل ردگزينش شده‌اند مشاهده نشد كه اين تبصره اجرا شده باشد.
طرفه آنكه بعد از تاييد صلاحيت علمي و پژوهشي من در هيات‌هاي مميز دانشكده علوم اجتماعي و كميسيون تخصصي علوم رفتاري و اجتماعي دانشگاه تهران در بهمن ۱۳۸۷ در اسفند همان سال گزينش دانشگاه تهران صلاحيت عمومي اينجانب را در فرآيند تبديل وضعيت و ارتقا از رتبه استادياري به بالا با نظر خاص «دكتر فرهاد رهبر» رييس وقت دانشگاه رد كرد. بعد از اعتراضات متعدد و حدود ده جلسه كه با ادارات گزينش و مقامات منيع و بالادستي آنها داشته‌ام و بيش از ده بار با مكاتبات و لوايح مستند بر اجراي همين تبصره قانون و ديگر قوانين تاكيد كردم پاسخي داده نشد.
مهم‌تر آنكه نامه‌نگاري مكرر و اخطار، احضاريه و ابلاغيه‌هاي مقام و مراجع محترم قضايي خطاب به ادارات گزينش و دانشگاه تهران مبني بر درخواست اعلام مورد يا مصداق رد صلاحيت عمومي و گزينش اينجانب به عنوان عضو هيات علمي ممتاز دانشگاه تهران (و از قضا پيشنهاد‌دهنده تبصره 43 آيين‌نامه اجرايي قانون گزينش كشور در نظام حقوقي كشور) نيز تاكنون به جايي نرسيده است. در دوره دوم اخراج نيز هيات اجرايي جذب دانشگاه تهران به قانون اعتنا نكرد و با وجود امر مختوم قضايي به صورت مثبت در پرونده گزينش من بدون هرگونه تذكر، احضار و حتي يك پرسش ساده، در آبان سال ۱۴۰۱ از دانشگاه تهران مجدا اخراج شده‌ام و تاكنون پيگيري‌ها به جايي نرسيده است. همان‌گونه كه در يادداشت «اخراج بي‌دليل از دانشگاه» در روزنامه اعتماد ۱۲ شهريور ۱۴۰۲ يادآور شدم در متن راي مفصل و مستدل شعبه ۵۰ ديوان عدالت اداري به صراحت آمده است كه «نظريه هيات مركزي گزينش مخدوش و بدون رعايت اصول شرعي و قانوني صادر شده است» . نظرات غيرقانوني و غيرمنطقي گزينش همچنان براي استادان دانشگاه كه غير همسو با اين گروه قشري هستند از مهم‌ترين موانع تمديد كار، معطلي و تاخير در تبديل وضعيت و ارتقاي آنهاست و علاوه بر اخراج استادان موجبات دلسردي، نااميدي و درخواست مهاجرت تعداد فراواني از آنها به خارج از كشور را فراهم نموده است. شماری از شهروندان ديگر نيز در ادارات مختلف مثل دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و وزارت كشور به بهانه‌هاي واهي رد گزينش و اخراج شده‌اند، براي هميشه از حقوق خود محروم مانده‌اند و قانون رعايت نمي‌شود و پاسخي هم داده نشده و نمي‌شود.