گروه اقتصاد
بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود در مورد وضعيت اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقا پيشبيني كرده كه رشد اقتصادي و رشد اقتصادي‌سرانه ايران در سال 2024 كاهش خواهد يافت. بانك جهاني پيشبيني مي‌كند كه رشد اقتصادهاي خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) در سال جاري به‌شدت كاهش يابد. اين در حالي است كه برآورد رشد اقتصادي اين نهاد بين‌المللي از اقتصاد ايران 4.1 درصد در سال 2023 و 3.5 درصد در سال 2024 است.
آخرين آمار ارايه شده در داخل كشور از رشد اقتصادي مربوط به بانك مركزي است كه سطح اين شاخص در بهار امسال را 6.2 درصد اعلام كرده است. در عين حال طبق گزارش بانك جهاني، رشد اقتصادي سرانه ايران در سال 2023 معادل با 3.4 درصد تخمين زده شده است.
بانك جهاني آمارهاي خود را بر مبناي اطلاعاتي ارايه مي‌دهد كه از خود كشورها گرفته است. در واقع نهادهاي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول يا بانك جهاني، اطلاعات به‌روز شده‌اي از كشورها درخواست مي‌كنند و بر مبناي همين اطلاعات پيش‌بيني‌ها و تخمين‌هايي از آينده اقتصادي يك كشور ارايه مي‌دهند. هرچند كارشناسان اين نهادها در برخي موارد با سفر به كشورها دست به راستي‌آزمايي اطلاعات به دست آمده نيز مي‌زنند تا توصيه‌هاي بهتري را براي روند حكمراني اقتصادي كشورها ارايه دهند.
رشد اقتصادي ايران در سال آينده
رشد اقتصادي به معناي ميزان افزايش حجم اقتصاد در يك بازه زماني مشخص است و به درصد بيان مي‌شود. آمار رسمي اين شاخص در ايران توسط مركز آمار و بانك مركزي ارايه مي‌شود. بانك جهاني، يكي از مراجع ارايه آمار معتبر است كه در سطح جهاني فعاليت مي‌كند. اين مركز در تازه‌ترين گزارش خود با عنوان «مشاغل و دستمزدها در خاورميانه و آفريقاي شمالي در زمان بحران» اطلاعاتي در خصوص رشد اقتصادي ايران منتشر كرده است. در بخشي از اين گزارش اشاره شده كه رشد اقتصادي حقيقي ايران در سال 2021 برابر با 4.7 درصد بوده است. اين نرخ در سال 2022 به 3.8 درصد رسيده است. تخمين بانك جهاني از رشد اقتصادي ايران تا پايان سال جاري ميلادي 4.1 درصد بوده است. اين مركز پيشبيني كرده كه در سال 2024 سطح رشد اقتصادي ايران كاهش يافته و به 3.5 درصد خواهد رسيد. آخرين آماري كه از مراكز داخل ايران در خصوص رشد اقتصادي منتشرشده مربوط به گزارش بانك مركزي در بهار 1402 است كه سطح اين شاخص را 6.2 درصد اعلام كرده بود.
پيشبيني تورم ايران
بر اساس جديدترين به‌روزرساني گزارش چشم‌انداز اقتصادي بانك جهاني، نرخ تورم در اقتصاد ايران در سال 2023 حدود 42.6 درصد برآورد شده و پيشبيني مي‌شود اين عدد با 6.8 واحد درصد كاهش در سال 2024 به 35.8 درصد برسد. اين در حالي است كه تورم منطقه خاورميانه و شمال آفريقا براي سال 2023 حدود 3.3 درصد برآورد شده است. بر اساس اين گزارش همچنين تراز حساب جاري اقتصاد ايران كه در سال 2022 معادل 3.5 درصد تولید ناخالص داخلي بود در سال 2023 به 4.8 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش مي‌يابد اما در سال آينده مجددا به 3.5 درصد كاهش خواهد يافت.
پيشبيني كاهش رشد اقتصادي سرانه
در 2024
از ديگر شاخص‌هاي اقتصادي بررسي‌شده در گزارش بانك جهاني، رشد توليد ناخالص داخلي سرانه است. اگر كل توليدات داخلي كشور را به جمعيت تقسيم كنيم، توليد ناخالص داخلي به ازاي هر فرد به دست مي‌آيد كه به آن سرانه مي‌گويند. رشد اقتصادي سرانه نشان مي‌دهد كه اين شاخص چقدر تغيير كرده است. بر اساس داده‌هاي بانك جهاني، رشد اقتصادي سرانه ايران در سال 2022 برابر با 3 درصد بوده است. اين مركز تخمين زده كه سطح رشد اقتصادي سرانه ايران در انتهاي سال جاري ميلادي به 3.4 درصد برسد. بانك جهاني پيشبيني كرده كه رقم اين شاخص در سال 2024 كاهش يافته و به 2.7 درصد خواهد رسيد.
چشم‌انداز خاورميانه و شمال آفريقا
بانك جهاني رشد توليد ناخالص داخلي واقعي در شوراي همكاري خليج فارس براي سال ۲۰۲۳ را ۱ درصد پيشبيني مي‌كند كه به دليل كاهش توليد نفت و كاهش قيمت آن، از ۷.۳ درصد سال ۲۰۲۲ كمتر خواهد بود. پيشبيني مي‌شود كه در كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت، رشد اقتصادي از ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ كاهش يابد.
به گفته بانك جهاني، انقباض شرايط مالي جهاني و تورم بالا همچنان فعاليت اقتصادي كشورهاي واردكننده نفت در خاورميانه و شمال آفريقا را محدود مي‌كند. رشد اين منطقه ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ پيشبيني مي‌شود كه نسبت به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ روند كاهشي دارد.
پيشبيني مي‌شود كه رشد سراسر منطقه كه بر اساس درآمد سرانه سنجيده مي‌شود، از ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ كاهش يابد. تا پايان سال ۲۰۲۳، تنها هشت اقتصاد از ۱۵ كشور خاورميانه و شمال آفريقا به سرانه توليد ناخالص داخلي واقعي قبل از همه‌گيري ويروس كرونا بازگشته‌اند. توليد ناخالص داخلي واقعي براي شمول سطوح تورم تنظيم شده است.
فريد بلحاج، معاون بانك جهاني در منطقه MENA، در بيانيه‌اي مطبوعاتي گفت: «اگر اقتصاد منطقه رشد كندي داشته باشد، ۳۰۰ ميليون جواني كه تا سال ۲۰۵۰ وارد بازار كار خواهند شد، چگونه شغل آبرومندانه‌اي پيدا خواهند كرد؟ بدون اصلاحات سياستي مناسب، چالش‌هاي ساختاري پايداري كه بازارهاي كار MENA با آن مواجه هستند، بدتر خواهند شد. اكنون زمان اصلاحات فرا رسيده است». روبرتا گاتي، اقتصاددان ارشد بانك جهاني براي منطقه MENA، در مراسم انتشار اين گزارش گفت: «يك جنبه وجود دارد كه منطقه MENA را نسبت به ساير نقاط جهان منحصربه‌فرد مي‌كند و آن ميزان واكنش بيكاري به ركود اقتصادي است». او افزود: «واكنش بيكاري به ركود اقتصادي در اين منطقه تقريبا دو برابر بيشتر از ساير بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه است». گاتي خاطرنشان كرد كه پنج ميليون نفر در خاورميانه و آفريقا به دليل شوك‌هاي اقتصادي كه از سال ۲۰۲۰ بر منطقه تاثير گذاشته است، مانند همه‌گيري كرونا، پيامدهاي اقتصادي جنگ اوكراين و تورم بالا، شغل خود را از دست داده‌اند. اين اقتصاددان افزود: «اين ۵ ميليون نفر براي يافتن شغل خوب در آينده با دشواري زيادي روبرو خواهند بود. آنها مهارت‌هاي خود را از دست خواهند داد؛ آنها به احتمال زياد به‌طور غيررسمي كار خواهند كرد و ديگر نمي‌توانند از خانواده خود حمايت كنند».
بلاياي طبيعي در شمال آفريقا
بانك جهاني هنوز ارزيابي كاملي از اثرات اقتصادي زلزله اخير مراكش و سيل ليبي انجام نداده است، اما اين موسسه پيشبيني مي‌كند كه اثرات اقتصاد كلان مي‌تواند خفيف باشد زيرا اختلالات احتمالي كوتاه‌مدت خواهند بود. مراكش، جايي كه نشست عمومي سالانه بانك جهاني در هفته آينده در آن برگزار مي‌شود، در ۸ سپتامبر تحت تاثير زلزله‌اي ۶.۸ ريشتري قرار گرفت. اين گزارش خاطرنشان كرد كه رشد توليد ناخالص داخلي پس از چنين رويدادهايي به سرعت بازمي‌گردد. بلحاج در هنگام ارايه گزارش گفت كه اين سازمان در حال مذاكره با ليبي و مراكش در مورد ارزيابي خسارت ناشي از تبعات اين حوادث و همچنين ارايه كمك‌هاي مالي براي كمك به بهبود اقتصاد آنها است. او گفت كه اين كشورها احتمالا در عرض چهار سال از اثرات اقتصادي بلاياي طبيعي عبور خواهند كرد. بلحاج گفت: «دولت مراكش ابزارهاي مالي بسيار قابل‌توجهي را براي تعمير و بازسازي اتخاذ كرده است».