خلاف بين قانون اساسي

فارغ از آنچه در محتواي لايحه حجاب و عفاف در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس يازدهم و بعد از آن در يك راي‌گيري كلي و سريع در صحن مجلس تصويب شد، بررسي اين لايحه در مجلس يازدهم ايرادات شكلي مختلفي دارد.
نخست اينكه بررسي اين لايحه ذيل اصل 85 قانون اساسي اقدامي خلاف قانون بود. اصل 85 قانون اساسي و تفسير آن شرايط استفاده و استناد به اين اصل را مشخص كرده است. در روح اين اصل قانوني و در نيت و انگيزه نگارنده قانون اين مساله در نظر گرفته شده است كه لايحه يا طرح مورد نظر نبايد دربرگيري كلاني در جامعه داشته باشد و اجراي آن نوعي همه‌گيري در جامعه را تداعي كند در حالي كه مصوبه مجلس يازدهم برخاسته از لايحه حجاب و عفاف عملا تمامي جمعيت زنان و حتي مردان كشور را در بر مي‌گيرد. چه طرح يا لايحه را سراغ داريم كه بيش از اين صفت همه‌گيري در جامعه را در ذهن تداعي كند. در نتيجه از اساس استناد به اين اصل قانون اساسي تصميمي خلاف قانون بود.
مساله ديگر افزايش تعداد مواد اين لايحه در كميسيون قضايي و حقوقي است . با چه منطقي نمايندگان مجلس در صحن مجلس به رشد بالغ بر 450 درصد مفاد لايحه در كميسيون قضايي و حقوقي راي دادند و از اساس با چه مجوز قانوني كميسيون قضايي مجلس يازدهم اين ميزان رشد را بر اين لايحه اعمال كرد؟!
به صورت معمولي نمايندگان حق اين اندازه تغيير و رشد تعداد مفاد لايحه را در مجلس ندارند و آنچه در كميسيون قضايي و حقوقي بر سر اين لايحه آمده گوياي اين امر است كه آنچه در قالب مصوبه لايحه و حجاب به شوراي نگهبان رفته ديگر طرح مجلس يازدهم در اين حوزه است و ديگر عنوان لايحه براي آن قابل استفاده نيست. مجلس مجاز به تغيير لايحه بيش از 5 درصد نيست و قاعدتا انتظار مي‌رود كه شوراي نگهبان مطابق ده‌ها مورد كه پيش از اين با استدلال اينكه نبايد لايحه بيش از 5 درصد در مجلس تغيير كند، اين لايحه را به مجلس بازگرداند.
مساله ديگر بار مالي است كه در اين لايحه براي دولت در نظر گرفته شده كه از اساس اين شيوه قانون‌نويسي خلاف قانون اساسي است و بايد با استناد به ايجاد بار مالي براي دولت لايحه به مجلس عودت داده شود. دست‌اندركاران و مدافعان اين تغييرات در كميسيون قضايي و حقوقي مي‌گويند كه بار مالي در نظر گرفته شده بايد در لايحه بودجه 1403 توسط دولت تامين شود در حالي كه مطابق با اصل 52 قانون اساسي بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌شود يعني در عمل مجلس نمي‌تواند براي بودجه تعيين تكليف پيش از نگارش داشته باشد. موارد بسيار ديگري در فرم و شكل بررسي اين لايحه وجود دارد كه انتظار مي‌رود با استناد به اين موارد شوراي نگهبان آن را به مجلس يازدهم ارجاع دهد تا حداقل قانون‌نويسي در شكل رعايت شود. 
رييس فراكسيون مستقلين مجلس دهم