پاسخ وزارت اقتصاد به يك گزارش:
شاخص‌هاي كلان اقتصادي رو به بهبود است
مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به مطلب مورخ ۱۴۰۲.۷.۱۹ روزنامه «اعتماد» با تيتر «شواهد عقب‌ماندگي توليد از رقباي منطقه‌اي» توضيح داد: به‌طور كلي شاخص‌هاي جهاني پيش‌بيني تشديد تنش‌هاي اخير را نداشته، از اين جهت در داخل كشور هم نبايد انتظار نوسان شديد نرخ دلار را داشت.
همچنان‌كه در اين گزارش اذعان شده است، اين هيجان‌ها در بازارها موقتي و گذرا خواهد بود، چراكه كشورهاي ديگر هم نسبت به اين واقعه انتظار فراگيري و رخداد عميق را ندارند و بازار ايران هم از اين التهاب و هيجان عبور خواهد كرد.
آزادسازي منابع ارزي بلوكه شده و در عين حال رشد صادرات نفتي و غيرنفتي موجب شده دست بانك مركزي براي مديريت بازار ارز باز باشد و چنانچه شاهد بوديم نوسانات روزهاي اخير ارز نيز تحت مديريت و كنترل بانك مركزي بود. نگاهي به آمار رشد اقتصادي و رشد تمام بخش‌هاي اقتصاد، در كنار كاهش تورم نيمه اول امسال بيانگر اثر‌گذاري سياست‌هاي مالي و پولي دولت است. در اين مطلب درحالي از نوسانات مقطعي اين نتيجه حاصل شده كه از رقباي منطقه‌اي عقب مانده‌ايم كه شاخص‌هاي كلان اقتصادي رو به بهبود است.
علاوه بر رشد اقتصادي و تورم كه اشاره شد، در 6 ماهه اول 1402 نرخ رشد نقدينگي كشور ما 12درصد بود كه همين عدد در 6 ماهه مشابه سال قبل بيش از 15درصد بود كه با هدف‌گذاري كه دولت در نرخ رشد نقدينگي 25درصدي كه براي پايان امسال داشت، كاملا منطبق و سازگار است و در عين حال اميدبخشي بسيار خوبي در نيمه دوم سال نيز درخصوص متغيرهايي كه براي مهار تورم و رشد توليد در 6 ماهه دوم ابلاغ شده به صورت عملي و اجرايي ديده مي‌شود.