توضيح وزير اقتصاد درباره اختيارات جديد بانك مركزي
احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه نشست خود در دانشگاه علامه، درباره اختيارات جديد بانك مركزي توضيحاتي ارايه كرد.
آنطور كه خاندوزي گفته، مهم‌ترين اتفاق بعد از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بانك مركزي اين بود كه حوزه اختيارات و اقتدار بانك مركزي در اعمال فرآيند حل‌وفصل يا رزولوشن بانكي براي برخورد با بانك‌هاي ناتراز و ناسالم افزايش پيدا كرد، پيش از اين بانك مركزي از سران سه قوه براي برخورد با اين بانك‌ها مجوز مي‌گرفتند. در تركيب جديد، برخلاف قانون پولي و بانكي و قوانين برنامه‌هاي توسعه، وزراي دولت به استثناي وزير اقتصاد سهمي در هيات عالي ندارند و روساي اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون هم از تركيب حذف شده‌اند.
علاوه بر اين، چهار عضو غيراجرايي كه كارشناس هستند، به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي و حكم رييس‌جمهور منصوب و عزل مي‌شوند؛ اين چهار عضو غيراجرايي به صورت تمام‌وقت در بانك مركزي هستند و شغلي غير از تدريس در دانشگاه نمي‌توانند داشته باشند. دادستان كل كشور هم با تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام به تركيب هيات عالي اضافه شد. در حوزه رابطه ارزي بانك مركزي و دولت نيز تا پيش از اين، دولت مي‌توانست درآمد ارزي بلوكه‌شده خود را به بانك مركزي بفروشد و معادل ريالي آن را بگيرد اما براساس قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي در صورتي مجاز به پرداخت معادل ريالي ارز خريداري شده است كه ارز به حساب بانك مركزي منتقل شود. بانك مركزي قبل از واريز ارز به حساب خود، نمي‌تواند معادل ريالي آن را به دولت بدهد. پنجشنبه گذشته بود كه خبرگزاري تسنيم در خبري از تصويب طرح قانون بانك مركزي در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد.
براساس اعلام اين خبرگزاري در جلسه عصر چهارشنبه 19 مهر، مجمع تشخيص مصلحت نظام، طرح قانون بانك مركزي به تصويب رسيد. در عين حال مجمع به افزايش اختيارات رييس كل بانك مركزي نيز راي داد. طرح قانون بانك مركزي درحالي به تاييد مجمع تشخيص رسيده است كه در سال‌هاي گذشته و دولت‌هاي قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هايي براي اصلاح قانون بانك مركزي انجام شده بود ولي هيچ‌كدام به سرانجام نرسيده بود.
در مجلس يازدهم، در ارديبهشت‌ماه سال 1400 كليات اين طرح تصويب شد و بيش از يكسال بعد و در اواخر تابستان سال 1401 طرح قانون بانك مركزي به صحن علني مجلس رسيد و در چندين نوبت بالاخره مفاد طرح 67 ماده‌اي بررسي و تصويب شد. شوراي نگهبان اما ايراداتي به اين طرح داشت كه در نهايت طي چند نوبت رفت و برگشت طرح بين مجلس و شوراي نگهبان از تعداد ايرادات كاسته شد و نهايتا طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع و اين طرح به قانون تبديل شد.
بر اساس اظهارات امروز خاندوزي در حاشيه نشستش با دانشجويان دانشگاه علامه، با تصويب قانون بانك مركزي براي اولين‌بار اين اختيار به خود بانك مركزي داده شد.
خاندوزي درباره اركان تصميم‌گيري بانك مركزي در اين قانون اظهار كرده كه يك هيات عالي در نظر گرفته شده كه جايگزين پول و اعتبار مي‌شود و اين نهاد در گذشته وجود نداشته است. او افزوده كه در حوزه نظارت بانك مركزي نيز جرايمي براي تخلف از فرآيندهاي نظارتي بانك مركزي در نظر گرفته شده است.