گروه اقتصادي
با گذشت يك نيمسال از سال 1402، تحولات مربوط به «مولدسازي دارايي‌ها» علاوه بر راه‌اندازي يك وب‌سايت و «تالار» براي معاملات به اينجا رسيده كه فقط 2 مورد املاك مازاد يكي در سمنان و ديگري مشهد به مرحله «آماده عرضه» رسيده و خبري از عرضه ديگر املاك هم نيست.
بر اساس آنچه در بخش فهرست دارايي‌هاي مصوب تالار مولدسازي دارايي‌هاي دولت ديده مي‌شود، 1348 ملك به عنوان «دارايي مصوب مازاد» به مرحله «شناسايي» رسيده است. از اين تعداد، 80 فقره ملك به مرحله «قيمت‌گذاري» (يعني مرحله سوم) رسيده‌اند و 2 ملك هم «آماده عرضه» هستند.
مورد اول كه در مرحله «آماده عرضه» قرار گرفته، يك ملك متعلق به سازمان زندان‌ها در استان سمنان و به مساحت نزديك به 800 متر اعيان و 600 متر عرصه است كه گويا محل سابق زندان دامغان بوده است. براي مزايده ششدانگ اين ملك، قيمت پايه نزديك به 30 ميليارد تومان تعيين شده است. كارشناسي اين ملك هم 45 ميليون تومان هزينه داشته است. البته گفته مي‌شود كه چيزي حدود 5 تا 7 درصد از رقم كلي فروش املاك به حساب ذي‌نفعان و مجريان اين كار يعني سازمان خصوصي‌سازي و بورس و... پرداخت مي‌شود.
اما مورد دوم مربوط به زميني به مساحت 8800 مترمربع متعلق به شركت برق منطقه‌اي مشهد است كه پلاك اصلي و فرعي و وضعيت مولدسازي و كدپستي و حتي كاربري آن مشخص نيست. نكته عجيب‌تر اينكه اين ملك در حالي به مرحله «آماده عرضه» رسيده كه مستنداتي درباره نحوه كارشناسي قيمت و نظر كارشناسان دادگستري درباره آن در وب‌سايت مرتبط با بورس كالا وجود خارجي ندارد. در واقع اين مورد دوم در حالي روي وب‌سايت «تالار معاملات مولدسازي دارايي‌هاي دولت» به عنوان «آماده عرضه» قرار گرفته كه هيچ اطلاعاتي درباره قيمت پايه مزايده‌اي آن و جزيياتي در اين باره منتشر نشده است.
مورد عجيب «ارزش‌افزايي»
«ارزش‌افزايي» مرحله‌اي است كه در بخش سوم پس از «شناسايي» و «مصوب مازاد» قرار گرفته است. مشخص نيست منظور از «ارزش‌افزايي» چيست، اما در توضيح كوتاهي در اين باره نوشته شده كه پس از فروش اين املاك قرار است پول آن صرف اتمام پروژه‌هاي عمراني شود.
981 ملك در اين مرحله «ارزش‌افزايي» قرار گرفته‌اند. يعني قرار است به فروش برسند و پول آن را صرف پروژه‌هاي عمراني كنند. نكته اول اينكه بسياري از اين پروژه‌ها در گام «شناسايي» هستند و مشخص نيست چرا در مرحله «ارزش‌افزايي» دسته‌بندي شده‌اند.نكته دوم، «نيمه كاره» بودن بسياري از اين پروژه‌هاست. در واقع ساختمان‌ها و پروژه‌هاي عمراني هستند كه به صورت نيمه‌كاره رها شده‌اند و دولت به جاي اينكه اينها را به اتمام برساند، تلاش كرده تا به فروش برساند!
به‌طور مثال، پروژه ورزشگاه 15 هزار نفري نيمه تمام زيتون در استان زنجان براي ارزش‌افزايي در نظر گرفته شده است. اين پروژه 570هزار مترمربع مساحت دارد و تاريخ كلنگ‌زني آن سال 1385 بوده است. اما مشخص نيست بعد از 17 سال چرا بايد به جاي اينكه تكميل بشود، قرار است به فروش برسد تا پول آن صرف پروژه‌هاي عمراني شود؟ يا كتابخانه مركزي زنجان كه 18 سال پيش كلنگ‌زني شده و حالا نيمه‌كاره به حال خود رها شده و قرار است فروخته شود؟
جاهاي خالي
مرحله چهارم در مولدسازي، قيمت‌گذاري است. در اين مرحله املاك پس از بررسي ارزش‌افزايي و اخذ مصوبات لازم از مراجع ذي‌صلاح، به موجب ماده (11) آيين‌نامه به منظور ارزشيابي، در مرحله قيمت‌گذاري قرار مي‌گيرند. پس از تعيين قيمت در مسير اجراي روش‌هاي مولدسازي موضوع ماده (12) قرار خواهند گرفت. 7 ماه از سال 1402 گذشته و هيچ پروژه‌اي به اين نقطه نرسيده است. البته جز همان يك مورد كه در ابتداي اين گزارش شرح آن نوشته شد. در واقع بخش «قيمت‌گذاري» يك جاي خالي در حوزه املاكي است كه قرار است در مولدسازي به فروش برسند. به همين دليل است كه هيچ پروژه‌اي به مرحله «پايان عرضه» و فرآيند مولدسازي نيز نرسيده است.
فروش يك اثر ملي!
در ميان املاكي كه براي مولدسازي قرار است به فروش برسند، نام كارخانه‌هايي كه به ورشكستگي رسيده و توسط بانك‌ها خريده شده‌اند نيز به چشم مي‌خورد. يكي از نام آشناترين اين كارخانه‌ها، شركت «ريسبافت» در استان اصفهان است كه به مساحت 64 هزار متر در تملك بانك ملي قرار دارد.
ساختمان اين شركت، با معماري منحصر‌به‌فرد «ماكس اتو شونمان» آلماني در دهه 1311 بنا شده و جزو شاهكارهاي بناهاي معماري در ايران است. اين بنا يكي از ٨ كارخانه ريسندگي در اصفهان است كه در تاريخ ۸ مرداد ۱۳۸۱ با شماره ثبت ۶۰۱۸ به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.
اين ملك در فهرست مولدسازي در مرحله «اخذ مجوز» است و اگر مجوزهاي مربوط به فروش آن دريافت شود، در فرآيندهاي بعدي قرار مي‌گيرد. در ماه‌هاي گذشته انتقادهاي زيادي نسبت به قرار گرفتن املاكي شده كه جزو آثار ملي ايران ثبت شده و در ليست مولدسازي قرار دارند. اما «مصونيت قضايي» هيات مولدسازي اين امكان را به دولت داده كه بتواند مجوز فروش بسياري از آثار تاريخي و بناهاي ملي را بگيرد، موضوعي كه با انتقادهاي بسياري نيز همراه شده است. در ماه‌هاي گذشته دولت تلاش كرده تا از خود رفع اتهام كند و حتي به منتقدان رويه فعلي مولدسازي نيز اتهام‌هايي زده و آنها را به شبهه‌افكني درباره فعاليت هيات مولدسازي متهم كرده و مي‌گويد اين شبهه‌افكني‌ها حاكي از بي‌اطلاعي از مصوبه مولدسازي و آيين‌نامه اجرايي يا ناشي از غرض‌ورزي است و وزارت اقتصاد تلاش مي‌كند براي رفع هرگونه شبهه و شائبه‌اي شفافيت حداكثري را در اين مسير ايجاد كند.
فعلا چرخه كند مولدسازي با فروش آثار ملي، زمين‌هاي كشاورزي و محيط‌هاي فرهنگي در همين آغاز به كار خود با مشكل مواجه شده و وعده‌اي كه دولت براي استفاده از اين منابع در تكميل پروژه‌هاي عمراني خوانده نيز چندان به هدف نزديك نيست.
مشخص نيست كه آيا خريداري براي عرضه‌هاي انجام گرفته اصلا وجود دارد يا نه؟ معلوم نيست كه بقيه پروژه‌ها چه زماني تعيين تكليف مي‌شوند و آيا اين همه هياهو براي كمتر از 1400 ملك بود؟