دستگاه قضا، انتخاب رييس اتاق ايران را غيرقانوني تشخيص نداد
در پي حواشي بسياري كه براي دهمين دوره انتخابات اتاق ايران ايجاد شد، يك نهاد حقوقي از وزارت صمت، اتاق ايران و حسين سلاح‌ورزي مبني بر غيرقانوني بودن انتخاب رييس اتاق ايران شكايت كرد كه دستگاه قضا اين شكايت را وارد ندانست.
در پي شكايت يك نهاد حقوقي، عليه وزارت صنعت ، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران و حسين سلاح‌ورزي منتخب دهمين دوره انتخابات اتاق ايران، مبني بر غيرقانوني بودن انتخاب رييس اتاق ايران، شعبه ۱۵ بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ۲۸ تهران (جرايم كاركنان دولت) با صدور قرار نهايي ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقيب صادر كرد و راي مذكور در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه كيفري تهران، مجتمع قضايي كاركنان دولت قطعي شد.
با توجه به قرار منع پيگرد صادر شده، مفاد اين متن، مهر تاييدي بر قانوني بودن فرآيند دهمين دوره انتخابات اتاق ايران بوده و پاياني بر هجمه‌هاي مغرضانه عليه انتخابات اخير هيات‌رييسه بزرگ‌ترين تشكل بخش خصوصي است.
نكات مهم و محوري راي صادره آن به اين شرح است:
۱- مهر تاييد بر نظر انجمن نظارت بر دهمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني ايران، در تاييد صلاحيت داوطلبان هيات رييسه اتاق ايران.
۲- غيرقابل استناد بودن نظر مركز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاييد يا ردصلاحيت داوطلبان حضور در انتخابات هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران.
۳- عدم شمول مقررات قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس نسبت به هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران.
۴- تصريح به اينكه انتخابات هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران با رعايت كامل قانون و مقررات مربوطه صورت گرفته است.
۵- تصريح به واهي و بي‌اساس بودن شكايت، از ديگر محورهاي اساسي و اصولي قرار صادره است.
در پي انتخابات ۲۸ خرداد 1402 هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، جريانات و گروه‌هاي مختلفي در رسانه‌ها، ادعاي تخلف در برگزاري و غيرقانوني بودن انتخاب حسين سلاح‌ورزي به عنوان رييس اتاق ايران را مطرح كرده بودند و شكايت يك نهاد حقوقي، عليه وزارت صمت، اتاق ايران و حسين سلاح‌ورزي نيز پيرو همين فضاسازي‌ها انجام شده بود.
بايد ديد با اين راي قطعي قضايي، مخالفان از حمله و حاشيه‌سازي براي اين نهاد بخش خصوصي دست مي‌كشند يا همچنان به روش‌هاي ديگر به تخريب اتاق ايران ادامه خواهند داد.