پاسخ بانك مركزي به گزارشي درباره ركود بورس
پيرو انتشار گزارشي با عنوان «سرايت ركود به بورس» در تاريخ ۹ مهر 1402 در آن روزنامه و طرح شبهات و انتقاداتي در خصوص برخي عوامل ايجاد ركود در بازار سرمايه در ماه‌هاي اخير و ارتباط آن با سياست‌هاي بانك مركزي، در راستاي تنوير افكار عمومي توضيحاتي به شرح زير ارايه مي‌گردد كه طبق قانون مطبوعات مي‌بايست در آن روزنامه منتشر شود.
1-در تحليل روند بازار سرمايه نبايد واقعيت‌ها و ريسك‌هاي تحميل شده حاكم بر بازار سرمايه را ناديده گرفت. اساسا ماهيت رشد يا ركود بازار سهام و نقدشوندگي اين بازار تحت تاثير مولفه‌هاي متعددي قرار دارد كه اين مولفه‌ها عمدتا ريشه در قيمت‌گذاري‌هاي دستوري محصولات شركت‌هاي بورسي (نظير خودرو و ساير محصولات شركت‌هاي بورسي) و نااطميناني‌هاي ايجاد شده ناشي از مصوبه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها در سال جاري، گمانه‌زني‌ها در خصوص خروج فولاد و سيمان از بورس كالا، نوسانات قيمت كالاها در بازار جهاني و تاثير بر ارزش صادراتي بنگاه‌ها بوده است. مجموعه اين عوامل موجب عدم رشد متناسب درآمدها با هزينه‌هاي بنگاه‌ها و همچنين عدم شفافيت در بورس و ركود حاكم بر بازار سرمايه شده است كه به تبع آن خروج سرمايه حقيقي‌هاي فعال در اين بازار را در برداشته است؛ وگرنه طبيعي نيست در شرايط كه ساير بازارهاي دارايي (بازارهاي موازي) از ثبات و تعادل نسبي و حتي با بازدهي منفي طي ماه‌هاي گذشته برخوردار بوده‌اند، فعالان بازار سرمايه پول خود را از اين بازار پول خارج كنند.
2- اشاره به وضعيت ركود اقتصادي بدون ذكر آمار و ارقام، اشاره صحيحي نبوده و انتظار اين است كه تحليل مبتني بر ارايه آمار و شواهد صحيح ارايه گردد. وضعيت رشد اقتصادي كشور نشان مي‌دهد اقتصاد ايران طي چهار فصل 1401 و همچنين فصل اول 1402، رشد اقتصادي مناسبي داشته است و تفسير ركود اقتصادي نمي‌تواند به واقعيت نزديك باشد. وضعيت رشد اقتصادي در سال 1401 حاكي از رشد 4 درصدي (رشد بدون نفت 3.5 درصد) است و در فصل اول سال 1402 نيز رشد اقتصادي 6.2 درصد (رشد بدون نفت 5.2 درصد) بوده است كه مويد وضعيت مناسب رشد اقتصادي است.
3- در خصوص انتقاد از سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي بايد گفت؛ علي‌رغم پيگيري جدي بانك مركزي در كنترل ترازنامه بانك‌ها، محدوديت‌هاي ايجاد شده به گونه‌اي نيست كه در تناسب با وضعيت بلندمدت تسهيلات‌دهي قرار نداشته باشد. به عنوان نمونه وضعيت رشد بدهي بخش غيردولتي (عمدتا تسهيلات بانكي) در شهريورماه سال جاري نسبت به پايان سال قبل در تناسب با وضعيت اين متغير با متوسط سه دهه گذشته خود قرار دارد؛ به گونه‌اي كه رشد بدهي بخش غيردولتي در شهريورماه سال جاري نسبت به پايان سال قبل، معادل 12.6 درصد بوده و متوسط رشد اين متغير در همين مقطع (شهريور هر سال نسبت به پايان سال قبل) در 30 سال گذشته معادل 11.9 درصد مي‌باشد. بنابراين وضعيت تسهيلات‌دهي در شهريورماه سال جاري نسبت به پايان سال قبل در وضعيت مطلوبي قرار دارد.
4- در خصوص اشاره به تقاضاي نقدينگي زياد بانك‌ها در بازار بين بانكي بايد اين مطلب را مدنظر داشت كه تقاضاي زياد نقدينگي بانك‌ها در بازار بين بانكي معلول شرايط حاكم بر برخي از بانك‌ها به ويژه ناترازي‌هايي است كه طي سال‌هاي گذشته به انحاء مختلف گريبانگير بانك‌هاي مزبور شده و همين عامل موجب شده است كه بانك‌هاي ناسالم تحت هر شرايطي در بازار بين بانكي تقاضاي بالايي براي ذخاير داشته باشند. در چنين شرايطي بانك مركزي به جاي پول‌پاشي در بازار بين بانكي براي رفع عطش بانك‌هاي ناسالم-كه خود آثار پولي و تورمي دارد-برنامه اصلاح ترازنامه و تجديد ساختار بانك‌هاي ناسالم را در دستور كار جدي خود دارد تا با رفع مشكلات مزبور و بهبود كيفيت ترازنامه ساير بانك‌ها تا حد زيادي بر مشكل تقاضاي زياد نقدينگي اين قبيل بانك‌ها غلبه كند.
5- در پايان بايد به اين نكته اشاره داشت كه تورم‌هاي بالا و مزمن، اثرات مخرب بسياري در اقتصاد دارد؛ كاهش قدرت خريد مردم، كاهش رفاه اجتماعي، عدم پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد، خروج سرمايه و افزايش شكاف درآمدي را مي‌توان از پيامد‌هاي آن برشمرد. از اين رو مهار تورم و ثبات اقتصاد كلان از عوامل اصلي موثر بر افزايش رفاه و رشد اقتصادي به شمار مي‌رود. لذا عمده بانك‌هاي مركزي دنيا موضوع كنترل تورم را به عنوان هدف اصلي سياست پولي خود دنبال مي‌كنند. در همين ارتباط بانك مركزي بر اساس رسالت اصلي خود در زمينه كنترل تورم و ثبات قيمت‌ها (كه منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادي خواهد رسيد) اقدام به تنظيم سياست‌هاي پولي، كنترل رشد ترازنامه بانك‌ها و اعمال سياست‌هاي تثبيت اقتصادي به منظور كنترل انتظارات تورمي و تورم نموده است. پيگيري همزمان اين سياست‌ها ضمن ايجاد آرامش و ثبات در بازارهاي دارايي (مسكن، ارز، طلا و خودرو) منجر به كاهش رشد نقدينگي شده است؛ به نحوي كه رشد متغير مذكور طي مسير كاهشي از 39 درصد در سال 1400 به 31.1 درصد در سال 1401 و به 26.9 درصد در شهريور 1402 رسيده است. همچنين به تبع اتخاذ سياست‌هاي مزبور، سياليت نقدينگي با كاهش شديدي مواجه شده است؛ به نحوي كه رشد پول-به عنوان جز سيال نقدينگي- از محدوده بالاي 70 درصد در اغلب هفته‌هاي اسفندماه 1401 طي روند نزولي به سطح 39 درصد در مهرماه سال جاري رسيده است.
اداره روابط عمومي