نيت كرده‌اند دو خودروسازي بزرگ كشور تعطيل شود
به نظر مي‌رسد دست‌هاي پنهان به دنبال وارد آوردن صدمات اساسي به صنعت خودرو هستند. ظاهرا شعار حمايت از مصرف‌كننده است، اما نيت تعطيلي دو خودروساز مهم كشور و نابودي صنعت خودرو و صنعت قطعه‌سازي كشور است.
اسماعيل شجاعي به عنوان كارشناس صنعت خودرو در ادامه آسيب‌شناسي حكمراني اقتصادي كشور مي‌گويد: چطور ممكن است وقتي قيمت مس و فولاد و ساير خدمات افزايش پيدا مي‌كند، كسي نگران مصرف‌كننده نمي‌شود، اما براي افزايش قيمت خودرو فضاسازي سنگين عليه خودروسازان ايجاد مي‌شود.
شجاعي در آسيب‌شناسي مديران صنعت خودرو مي‌گويد: بدنه خودروسازي كشور داراي مديران و متخصصان لايق فراواني است، اما به كار گرفته نمي‌شوند و با تغيير هر وزير، اشخاصي كه شناخت كافي نسبت به اين صنعت ندارند، به مديرعامل دو خودروساز بزرگ كشور تحميل مي‌شوند؛ از اين رو تجربه دو دهه اخير نشان مي‌دهد كه حتي ثبات كافي در سطح مديريت عامل خودروسازي مشاهده نمي‌شود. اين كارشناس اقتصادي در همين رابطه افزود: خودروسازي دومين صنعت مهم كشور است كه بالغ بر هفتصد هزار نفر مستقيم و غيرمستقيم در آن مشغول به كار هستند. بيش از2000شركت قطعه‌سازي فعال داريم كه در صورت توقف توليد خودرو داخلي همگي متوقف خواهند شد. شجاعي در خصوص راه برون‌رفت خودروسازي از اين وضعيت بحراني مي‌گويد: خصوصي‌سازي بايد به درستي اجرا شود. اين صنعت بايد به متخصصان واقعي خود سپرده شود. برخي فعالان اين صنعت سرمايه و توان لازم را دارند، اما هربار اراده كرده‌اند هزاران مانع بر سر راه آنها گذاشته شده است تا اين صنعت به بخش خصوصي واقعي سپرده نشود. شجاعي، فعال اقتصادي و از منتقدان قيمت‌گذاري شوراي رقابت با طرح سوالي مي‌پرسد، چرا بايد اقتصاد كشور به شكلي مديريت شود كه ناچار شويم همه چيز را به شكل دستوري قيمت‌گذاري كنيم. وي در ادامه مي‌گويد: واردات خودرو به شكل طبيعي و معقول مي‌تواند اتفاق بيفتد اگر دولت با مداخلات خود اين بازار را دستكاري نكند. دولت موظف است تعرفه معقول وضع كند. وي در خصوص نمونه‌اي از مداخلات غيركارشناسي در بازار مي‌گويد: مجلس با تصويب طرح‌هايي خودروسازان را ملزم كرد تا 50درصد از توليدات خود را به طرح جواني جمعيت و 20 درصد را نيز براي نوسازي خودروهاي فرسوده اختصاص دهند. اين طرح عملا فرآيند طبيعي عرضه خودرو را مختل كرد. از سوي ديگر دولت هم به دليل كمبود منابع ارزي واردات خودرو را متوقف كرد و در واقع ميزان عرضه بازار خودرو به‌طور كلي دچار شوك شديدي شد و عوارض آن در بازار با رشد قيمت در طول دوسال گذشته قابل مشاهده است.
اين كارشناس بازار مي‌گويد: اگر مداخلات غيراقتصادي از بازار كنار گذاشته شود، سازوكارهاي بازار مي‌تواند قيمت واقعي خودرو را كشف كند. قيمت‌گذاري دستوري صرفا فضاي دلالي را گسترش داد و هم مصرف‌كننده و هم توليد‌كننده متضرر شدند.
وي در خصوص عملكرد شوراي رقابت مي‌گويد: تصميمات شوراي رقابت بايد به سياستگذاري در رقابتي شدن بازار خودرو منجر شود نه صرفا قيمت‌گذاري.
اين كارشناس اقتصادي افزود: قيمت‌گذاري دستوري انحرافات و آسيب‌هاي اقتصادي به همراه خود دارد و در مورد خودرو اين شيوه قيمت‌گذاري با گسترش دلالي موجب شد، خودرو به دست مصرف‌كننده واقعي نرسد. يعني ما با يك نظام قيمت‌گذاري، هم مصرف‌كننده و هم توليد‌كننده را دچار آسيب جدي مي‌كنيم.
شجاعي با انتقاد از روش حكمراني اقتصادي مي‌گويد: اين روش حكمراني موجب شده فقط يكي از خودروسازان كشور بيش از 150هزار ميليارد تومان زيان انباشته داشته باشد؛ اما برخي نمايندگان مجلس تمام دغدغه خود را صرف واردات خودروي دست دوم كرده‌اند به جاي آنكه به فكر حل مشكلات توليد باشند! اين رويكردها نشان مي‌دهد كه حكمراني كشور دچار تناقض شده و به جاي دلمشغولي نسبت به توليد و اشتغال و رفع موانع توليد به فكر وارد كردن خودرو دست دوم افتاده است.
شجاعي افزود: بهترين روش حكمراني در صنعت خودرو خصوصي‌سازي و كوتاه شدن دست دخالت‌هاي دولتمردان و برخي نمايندگان از باج‌خواهي‌هاي غيرموجه از خودروسازي كشور است و به صلاح كشور است كه قوانين شفاف به نفع توليد باشد و اجازه دهيم بخش خصوصي واقعي و متخصص بتواند ما را خودروساز كند. از سيستم دولتي براي خودروساز شدن چنين انتظاري ديگر نمي‌توان داشت.