ببينيد پس از ورود خودروهاي دست دوم، چه اتفاقي مي‌افتد
ورود خودروهاي دست دوم سواري، كاميون، اتوبوس و كشنده به كشور، تنها مسكني براي مشكلات صنعت حمل و نقل، بازار خودرو و شايد نياز مصرف‌كنندگان باشد و نمي‌تواند به طور اساسي مشكلات را حل كند. سيداحمد حسيني رييس اتحاديه توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان قطعات خودرو و ماشين‌آلات تهران گفت: مردم ما مستحق خودروهاي باكيفيت، به‌روز و نو هستند. جاي تاسف است كه بي‌تدبيري‌ها و منفعت‌طلبي‌هاي عده‌اي باعث ايجاد رانت، ويژه‌خواري و مافيا در كل زنجيره ارزش صنعت خودرو، قطعات و خدمات شده است. اين وضعيت نابه‌سامان نبايد ادامه يابد وقتي ما در كشور صنعت خودروسازي داريم يعني علي‌الاصول خودرو‌سازان نسبت به خدمات پس از فروش مسووليت دارند. اين مسووليت در مرحله نخست در قالب دوره گارانتي است. خودروساز در اين دوره لازم است تعميرگاه‌هاي معتمد با رعايت استاندارد ايجاد كند و تمامي خدمات يا اغلب آنها را رايگان به خريداران ارايه كند. در مرحله دوم خودروساز موظف به تامين قطعات يدكي و ارايه خدمات خاص است. كمينه اين دوره سه‌برابر زمان گارانتي است و نبايد خريدار خودرو با كمبود قطعات يا نبود قطعه يدكي مواجه شود. اما متاسفانه شاهد هستيم اغلب دارندگان خودروهاي توليد يا مونتاژ داخل چه در دوره گارانتي و چه دوره پس از آن با مشكلات روبه‌رو مي‌شوند. اصلا نبود قطعه يدكي براي خودرويي كه از سوي خودروساز در كمتر از يك دهه به بازار عرضه شده است بي‌معنا است. كمبود يا نبود قطعه يدكي يعني بلااستفاده شدن خودرو و معطل ماندن سرمايه خريداران خودرو كه هيچ توجيهي ندارد. حسيني ادامه داد كه؛ حالا ببينيد پس از ورود خودروهاي كاركرده و دست دوم چه اتفاقي خواهد افتاد. اولا اينكه اجازه واردات خودرو به همه دارندگان كارت بازرگاني داده شود، منطقي نيست. در ثاني وارد‌كنندگان اگر به تامين قطعات تند مصرف، تصادفي و ساير قطعات ملزم نباشند، چه خواهد شد؟ دارنده خودرو سرگردان، بازار دچار اخلال و فرصت سودجويي نامناسب فراهم خواهد شد.