وزارت كار: اگر حقوق كارمندان بالا رفت حقوق كارگران ترميم مي‌شود
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رابطه با بحث افزايش حداقل دستمزد و ترميم مزد در شوراي عالي كار اعلام كرد: يك‌ـ با توجه به ماده (۴۱) قانون كار، شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را تعيين نمايد. شوراي عالي كار كه به موجب ماده ۱۶۷ قانون كار تشكيل مي‌شود نهادي سه‌جانبه بوده و در آن علاوه بر نمايندگان دولت، نمايندگان تشكلات عالي كارگري و كارفرمايي نيز عضويت دارند و تصميمات آنان به منزله تصميم و نظر موكلين آنها (كارگران و كارفرمايان سراسر كشور) است لذا تعيين حداقل مزد در حيطه وظايف شوراي عالي كار است. ضمن آنكه با توجه به تركيب شوراي عالي كار در جلسات، حداقل مزد همه‌ساله بر اساس قوانين و مقررات و ضوابط جاري كشور و با رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي با اجماع و توافق اعضاي شوراي عالي كار تعيين مي‌شود.
دوـ در تعيين حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضاي شوراي عالي كار ضمن مطالعه و بررسي وضعيت و اقتضائات بنگاه‌هاي اقتصادي به تحليل شرايط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صيانت از نيروي كار، توان پرداخت صنايع و تناسب بين حقوق و دريافتي شاغلين و مزدبگيران بخش دولتي و بخش خصوصي نسبت به تعيين مزد اقدام نموده‌اند. در اين راستا در سيصدوچهاردهمين جلسه شوراي عالي كار مقرر شد: چنانچه مزد كارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجددا افزايش يابد، حداقل مزد مشمولان قانون كار نيز متناسب با آن افزايش يابد.
سه‌ـ مهم‌ترين خواسته كارگران در زمينه مزد، حفظ قدرت خريد و افزايش مزد واقعي آنان است، حفظ قدرت خريد كارگران از طريق افزايش مزد و كاهش نرخ تورم امكان‌پذير است. با توجه به اينكه حداقل مزد از متغيرهاي اقتصاد كلان است، افزايش آن بدون توسل به ديگر روشهاي تكميلي- حمايتي و اتخاذ سياست‌هاي كلان اقتصادي به منظور مهار و كاهش تورم، نمي‌تواند به خودي خود سبب افزايش سطح درآمد واقعي و بهبود معيشت كارگران شود.