ردصلاحيت چهره‌هاي‌اصلاح‌طلب و ميانه‌رو

مهدي بيك اوغلي

در شرايطي كه عالي‌ترين مقام كشور از ابتداي سال 1402 بارها بر ضرورت برگزاري انتخاباتي مشاركتي، رقابتي، آزاد و سالم تاكيد كرده بودند، روند بررسي صلاحيت‌ها كه ابلاغ آن از صبح روز جمعه آغاز شد، نشان مي‌دهد همچنان تيغه تيز ردصلاحيت‌ها متوجه چهره‌هاي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو است. روندي كه بدون ترديد در صورت ادامه باعث كاهش مشاركت و رقابت در انتخابات شده و ميدان انتخابات را به نفع يك جريان سياسي خاص، خالي مي‌كند. ديروز سخنگوي ستاد انتخابات كشور از پايان بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم و اعلام نتايج بررسي صلاحيت‌ها از صبح روز جمعه خبر داد. پايش «اعتماد» از روند بررسي صلاحيت‌ها اما نشان مي‌دهد كه مانند دو انتخابات گذشته، بسياري از چهره‌هاي ميانه‌رو و اصلاح‌طلب براي حضور در انتخابات 1402 از سوي هيات‌هاي اجرايي فاقد صلاحيت تشخيص داده شده و از دايره انتخابات خارج شده‌اند. ردصلاحيت چهره‌هايي چون اسماعيل گرامي‌مقدم، خباز ، محبوب حضرتی و محمد علی نمازی و... همچنين ردصلاحيت بسياري از نمايندگان منتقد نشان داد كه هنوز نشانه‌هايي از زمينه‌سازي براي افزايش مشاركت در انتخابات مشاهده نمي‌شود. از ميان نمايندگان فعلي مجلس هم چهره‌هايي چون مسعود پزشكيان، احمدي عليرضابيگي، عليرضا منادي (تبريز) غلامرضا نوري‌قزلجه ( بستان‌آباد) جليل رحيمي جهان‌آبادي، جلال محمود‌زاده (مهاباد) رجب رحمانی( تاکستان) ، سمیه محمودی، ( شهرضا ) و احمد رسولی نژاد( دماوند) ، معين‌الدين ‌سعيدي( چابهار) و بسياري ديگر از نام‌هاي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو از سوي هيات‌هاي اجرايي فاقد صلاحيت تشخيص داده شدند. بررسي محتوايي افراد ردصلاحيت شده نشان مي‌دهد، بسياري از اين نمايندگان، ذيل نمايندگاني قرار مي‌گيرند كه نسبت به روند تصميم‌سازي‌هاي اجرايي، اقتصادي و ارتباطي كشور انتقاد داشته و تلاش مي‌كردند مطالبات اقشار مختلف را در مجلس پيگيري كنند. براساس اعلام سخنگوي ستاد انتخابات كشور، اگر داوطلبي به بررسي‌هاي هيات‌هاي اجرايي اعتراض داشته باشد، براساس ماده ۶١ قانون انتخابات مي‌تواند اعتراض خود را به شكل كتبي به فرمانداري‌هاي مراكز حوزه ارايه دهد و سپس اين اعتراض‌ها تسليم هيات نظارت استان مي‌شود تا مورد بررسي قرار گيرد.

مخالفان طرح صيانت و حجاب و عفاف تاييدصلاحيت نمي‌شوند؟

چهارشنبه 17 آبان ماه بود كه قاسم روانبخش از شاگردان مرحوم مصباح‌يزدي و عضو شوراي مركزي جبهه پايداري در گفت‌وگو با رسانه‌ها از شوراي نگهبان و هيات‌هاي اجرايي درخواست كرده بود كه نمايندگان مخالف طرح صيانت و طرح حجاب و عفاف را ردصلاحيت كنند. با گذشت 3 روز از اين اظهارنظر و در شرايطي كه از صبح روز گذشته روند اعلام افراد فاقد صلاحيت از سوي فرمانداري‌ها در حال ابلاغ است، مشخص شد كه بسياري از نمايندگاني كه نام آنها در ذيل منتقدان و مخالفان اين طرح‌ها قرار داشته در ليست افراد فاقد صلاحيت قرار داده شده است. مسعود پزشكيان و غلامرضا نوري قزلجه و... از جمله نمايندگاني بودند كه همواره نقدهاي جدي درخصوص طرح صيانت مطرح كرده و تلاش مي‌كردند افكار عمومي را متوجه تبعات مخرب اين طرح كنند. نقدها و مخالفت‌هايي كه نهايتا باعث شده كميسيون فرهنگي مجلس يازدهم، روند بررسي اين طرح را به صورت چراغ خاموش در قالب اصل 85 قانون اساسي دنبال كند. از سوي ديگر معين‌الدين سعيدي، پزشكيان، نوري، جهان‌آبادي و... هم درخصوص تصويب طرح حجاب و عفاف منوياتي داشتند كه با قرائت رسمي جبهه پايداري همخواني نداشت. از ميان 3 نماينده تبريز كه ردصلاحيت آنها ابلاغ شده است، مسعود پزشكيان، مهم‌ترين نامي است كه اعلام ردصلاحيت او افكار عمومي را در بهت و حيرت عميقي فرو برد و بسياري از كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي با طرح اين پرسش كه ملاك احراز صلاحيت‌ها به گونه‌اي است كه به نظر مي‌رسد نمايندگان منتقد فاقد صلايحت تشخيص داده شده‌اند. بسياري از رسانه‌ها ديروز با تيتر «انتقادات پزشكيان، كار دستش داد.» درخصوص عدم احراز صلاحيت او به اظهارنظر پرداختند. مسعود پزشكيان اما ضمن انتشار تصوير ردصلاحيت خود با انتشار توييتي اعلام كرد: «رد صلاحيت اينجانب با استناد به بند ۲ ماده ۳۱ التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي (بوده است).»

ردصلاحيت عليرضا بيگي و ماجراي شاسي بلند گيت

در ميان اين اسامي يك نام خبرساز ديگر هم وجود دارد. احمد عليرضابيگي نماينده‌اي است كه پرونده شاسي‌بلند گيت را در افكار عمومي گشود و اعلام كرد دولت به برخي نمايندگان حواله خودروي شاسي بلند داده است تا روند استيضاح‌ها را مطابق ميل دولت اجرايي كنند. اين پرونده اما در ادامه ابعاد بسيار وسيع‌تري پيدا كرد و پاي افرادي چون قاليباف و معاونان تقنيني او در مجلس را هم به ميان اين منازعه باز كرد. در شرايطي كه برخي تصور مي‌كردند پروسه اهداي حواله خودروي شاسي بلند، محدود به برخي نمايندگان خواهد شد، اما طي روزهاي بعد مشخص شد، صدا و سيما هم طي نامه‌اي از خودروسازان تقاضاي دريافت 1000 حواله خودرو را مطرح كرده است. نمايندگان كه احساس مي‌كردند در اين پرونده مورد هجمه قرار گرفته‌اند، در ادامه اعلام كردند، بسياري از نهادهاي دولتي و حاكميتي هم خودروي شاسي بلند و ساير برندهاي خودرويي را دريافت كرده‌اند! دامنه‌دار شدن اين پرونده باعث شكايت نمايندگان از احمد عليرضابيگي و نهايتا باعث ردصلاحيت او شد. عليرضابيگي ديروز از رد صلاحيت خود و 2 نماينده ديگر تبريز (مسعود پزشكيان و عليرضا منادي سفيدان) خبر داد و گفت: «فرماندار تبريز طي تماس تلفني با بنده خبر داد كه من به دليل محكوميت پرونده فيدليتي‌ها ردصلاحيت شده‌ام.» او همچنين با اشاره به ردصلاحيت ۲ نماينده ديگر تبريز گفت: دليل ردصلاحيت پزشكيان و منادي سفيدان را نمي‌دانم.»

غلامرضا نوري قزلجه، جليل رحيمي جهان‌آبادي، جلال محمودزاده، عليرضابيگي، مسعود پزشكيان و عليرضا منادي سفيدان و معين‌الدين سعيدي 7 نماينده مجلس يازدهمي هستند كه تا لحظه تنظيم اين گزارش نام آنها رسما ذيل افراد فاقد صلاحيت قرار گرفته است. چهره‌هايي كه اكثر آنها مخالف طرح صيانت و طرح حجاب و عفاف بوده‌اند و درخصوص اين طرح‌ها نقدهاي جدي وارد مي‌كردند.

نماينده مهاباد و چابهار هم ردصلاحيت شد!

يكي ديگر از نمايندگاني كه در شمايل منتقد نظام تصميم‌سازي‌هاي غلط دولت، در راستاي شفاف‌سازي فضا تلاش مي‌كرد، جلال محمود‌زاده نماينده مردم مهاباد بود. محمودزاده درخصوص ردصلاحيت خود در فضاي مجازي نوشت: «ردصلاحيت شدم. متاسفانه در هيات اجرايي به استناد بند ۴ ماده ۳۳ ردصلاحيت شدم كه جاي تعجب است، زيرا اين بند مي‌گويد به اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي محكوم شده‌اند در صورتي كه من هيچ محكوميتي ندارم و هيچ زماني در هيچ دادگاهي حضور پيدا نكردم و هيچ پرونده‌اي نداشتم.» جلال محمود‌زاده پس از رخدادهاي اعتراضي سال قبل نسبت به نظام تصميم‌سازي‌هاي دولت، انتقادات جدي را وارد ساخته و اعلام مي‌كرد كه دولت تلاشي براي توجه به مطالبات اقشار مختلف اين منطق صورت نداده است. ردصلاحيت او كه به استناد بند 4 ماده 33 با موضوع اقدام عليه امنيت ملي كشور انجام شده، احتمالا برآمده از اين انتقادات است. اين درحالي است كه نقد وضع موجود و ورود به بررسي روند تصميم‌سازي‌ها، يكي از نخستين وظايف نمايندگان مجلس است. محمودزاده، همچنين طي ماه‌هاي اخير از جايگزيني مديران مورد وثوق و معتمد مردم در استان‌هاي آذربايجان غربي، كردستان و... با اعضاي ستاد انتخاباتي رييس‌جمهور گلايه‌هايي را مطرح كرده بود. پس از محمودزاده، معين‌الدين سعيدي، نماينده مردم چابهار هم از ردصلاحيت خود خبر داد. سعيدي نماينده‌اي است كه نطق‌هاي آتشيني درخصوص حوادث جمعه خونين زاهدان و اشتباهات دولت در اين منطقه انجام داد. سعيدي همچنين با طرح‌هاي حجاب و عفاف و طرح صيانت هم مخالف بود و خواستار تجديدنظر دولت در تصويب اين طرح‌ها بود.

ردصلاحيت شده‌ها چه بايد بكنند؟

براساس قانون انتخابات مجلس يازدهم كه مرداد ماه امسال ابلاغ شد، بررسي صلاحيت‌ها بعد از پايان ثبت نام نهايي در سوم آبان ماه به مراجع پنج‌گانه ارسال و وزارت كشور و اين پنج دستگاه صلاحيت‌هاي داوطلبان را تا ۱۳ آبان بررسي كردند كه با انجام استعلام‌ها اين فرآيند به اتمام رسيد. «محسن اسلامي» پنجشنبه شب در گفت‌وگويي درباره روند بررسي صلاحيت داوطلبان دوازدهمين دوره انتخابات مجلس، بيان كرد: اگر داوطلبي به بررسي‌هاي هيات‌هاي اجرايي اعتراض داشته باشد، براساس ماده ۶١ قانون انتخابات مي‌توانند اعتراض خود را به شكل كتبي به فرمانداري‌هاي مراكز حوزه ارايه دهد و سپس اين اعتراض‌ها تسليم هيات نظارت استان مي‌شود تا مورد بررسي قرار گيرد. اين فرآيند براساس جدول زمان‌بندي كه عموم اين موارد به آن اشاره شد طبق قانون انتخابات ماده ۵٨، ۶٠ و ۶١ و تبصره ماده ۶١ صورت مي‌گيرد. اسلامي درباره فرآيند بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس گفت: وزارت كشور تمامي اطلاعات پرسشنامه‌اي كه داوطلبان در سامانه ثبت‌نام نهايي، تكميل كردند را به پنج دستگاه ذي‌صلاح (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان ثبت احوال، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي و قوه قضاييه) ارسال كرد و اين دستگاه‌ها طي ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ درباره هر يك از افراد اعلام شده به شكل مكتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارك اقدام كردند. پاسخ دستگاه‌هاي پنج‌گانه تنها ناظر به وجود سوابق درخصوص شرايط مذكور در قانون انتخابات است؛ همچنين مراجع نامبرده مكلف بودند در صورتي كه داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌اي نزد آنها باشند در پاسخ ارسالي نسبت به اين موضوع تسريع كنند. همچنين پاسخ استعلام‌هاي صورت‌گرفته از مراجع پنج‌گانه دراختيار فرمانداري‌هاي مراكز حوزه انتخابيه قرار گرفت تا هيات‌هاي اجرايي نسبت به بررسي صلاحيت داوطلبان اقدام كنند. سپس هيات اجرايي كه متشكل از معتمدين و اركان اداري هستند، تشكيل جلسه داده و نسبت به بررسي صلاحيت افراد اقدام كردند. اسلامي به نقص مدارك برخي داوطلبان اشاره كرد و افزود: برخي داوطلبان مدارك خود را در سامانه بارگذاري نكردند كه «عدم احراز» را براي اين دسته از داوطلبان محرز شده است اما در فرصت ٢ روز يعني روزهاي ۱۹ و ٢٠ آبان به داوطلبان به شكل پيامكي يا مكتوب اعلام مي‌شود و اين امكان فراهم است كه پس از ابلاغ به فرد مي‌تواند درخواست علت عدم تاييد يا احراز را داشته باشد، اين اعتراضات در هيات نظارت‌هاي استان براساس اصل ۶٢ مشخص مي‌شود. بايد ديد آيا اعتراض افراد احراز صلاحيت شده در شوراي نگهبان باعث تغيير در راهبردهاي سلبي هيات‌هاي اجرايي مي‌شود يا بايد همچنان منتظر افزايش ليست عدم احرازها در ميان چهره‌هاي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو باشيم.