وقتي مرز مالك و امانتدار اطلاعات جابه‌جا مي‌شود
سميرا بختيار
از خانه ملت (مجلس شوراي اسلامي) خبري منتشره شده كه قرار است سامانه‌اي به نام «رصد سبك زندگي مردم» راه‌اندازي شود و در اين سامانه با استناد به اصل ۲۵ قانون اساسي به رصد اطلاعات شخصي شهروندان بپردازند تا نسبت به علايق و تمايل آنان پي ببرند.
هر چند جزييات بيشتري درباره اين سامانه منتشر نشده است، اما طبق صحبت‌هاي يكي از نمايندگان مجلس گويا اين مصوبه براي تاييد به شوراي نگهبان رفته و تنها ده نفر از نمايندگان مجلس مخالف اين مصوبه بوده‌اند و تاكيد آنها غيرقانوني و غير اخلاقي بودن اين مصوبه بوده و به نوعي آن را تجسس در امور شخصي افراد مي‌دانند.
فارغ از پيامدهاي حقوقي و اجتماعي اين كار، گويا حاكمان و مجريان قدرت و قانونگذاري در ايران به گرفتن اطلاعات و رصد مردم در بخش‌هاي مختلف زندگي عادت كرده‌اند و به نوعي آن را يك‌تكليف و حق خود مي‌دانند. در مقابل در برابر انتشار اطلاعات و شفافيت براي شهروندان بيشترين مقاومت را به خرج مي‌دهند... واقعا در اينجا بايد پرسيد علت چيست؟
مگر نه اين است كه طبق قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، حاكمان نه مالك اطلاعات، بلكه امانتدار آن هستند؟ طبق همين قانون، شهروندان به جز چند مورد استثنايي حق دانستن و مطلع شدن از اطلاعات به ويژه در اسناد دولتي را دارند... حال چند درصد از شهروندان توانسته‌اند به اين اطلاعات مهم دست پيدا كنند؟
چرا مدام به گرفتن و رصد و رسوخ و نفوذ در ميان مردم علاقه‌منديم اما از انتشار و شفافيت و ارايه دادن فاصله مي‌گيريم.
حاكمان و قانونگذاران در عصر جديد بايد ضمن احترام به حقوق شهروندي، بلوغ و منطق و عقل او را دست كم نگيرند. چرا كه در يك بستر منطقي شهروند از خود مي‌پرسد چرا مدام بايد من اطلاعات بدهم و دولت و ديگر نهادها از ارايه دادن اطلاعات مهم و اساسي شانه خالي كنند؟
بهتر است قانونگذاران به جاي صرف وقت و هزينه از پول بيت‌المال براي مصوبه‌هايي كه ظاهرا و باطنا در راستاي تضييع حقوق شهروندي است، بر احياي حق و حقوق افكار عمومي تلاش كنند.
گويي اين شعر سعدي كه مي‌گويد تا مرد سخن نگفته باشد عيب و هنرش نهفته باشد فقط بايد براي شهروندان تعبير و معنا شود و دولت و قانونگذاران خود را مكلف به ارائه اطلاعات نمي‌دانند.