دادرسي علني نياز جامعه ما
عباس عبدي
ماجراي نحوه برخورد پدر و برادر مرحوم عجميان را نبايد فراموش كرد. اين موضوع ابعاد گوناگوني دارد. اول از همه اينكه بعيد است، اين سخنان و مواضع به صورت كاملا اتفاقي و برنامه‌ريزي نشده ابراز شده باشد. اين پديده در اين سطح در تلويزيون رخ نمي‌دهد. همچنين اقدامي تند و قابل پيگرد عليه دستگاه قضايي است. البته منتقدين وضع موجود نسبت به برخي احكام و اقدامات قضايي نقد دارند و آن را مستدل و روشن بيان مي‌كنند. ولي اينكه به صورت كلي احكام قضايي را آن هم در سطح اعدام زير سوال ببرند و به نوعي ضعيف‌كشي معرفي كنند، براي اولين‌بار است كه مي‌شنويم. اگر طرفداران وضع موجود و منتفع از اين وضع هم اعتبار احكام قضايي را تا اين حد مخدوش بدانند، ديگر هيچ سنگي روي سنگ بند نمي‌شود.
نكته دوم و مهم ماجرا تبعيض در برخورد حقوقي و قضايي با اين‌گونه نظرات است، به ويژه اينكه اين سخنان را افراد عادي كه قطعا آشنايي با مباني حقوقي صدور حكم ندارند زده‌اند. براي نمونه گفته‌اند كه مگر مي‌شود كه يك نفر حكمش اعدام بوده ناگهان ۱۵ سال حبس بگيرد؟ روشن است كه مي‌تواند حتي آزاد شود. در نقطه مقابل نقد احكام جاري، عموما از طرف افراد حقوقدان و آشنا با مباني حقوق ايراد مي‌شود، ولي همچنان تحت فشار قرار مي‌گيرند تا چنين مواضعي را اتخاذ نكنند. اين تبعيض پذيرفتني نيست.
پرسش مهم اين است كه درخواست آنان چيست؟ آيا از اينكه دو جوان بي‌نام و نشان را براي اين اتهام اعدام كرده‌اند، ناراحتند؟ خوب چرا چنين حكمي را پذيرفتند؟ مي‌توانستند از آن دو محكوم رضايت دهند. اگر آنان به علل ديگري اعدام شده‌اند در اين صورت حقي براي اولياي دم در رابطه با آنان باقي نمي‌ماند. آيا از اينكه چرا ۸۰ نفر افراد متهم شده را يك‌جا اعدام نكرده‌اند، ناراحت هستند؟ اين نيازمند استناد به قانون نيست كه در خواست برخورد قانوني كرده‌اند، چون از دل قوانين موجود نمي‌توان چنين احكامي را صادر كرد. كساني كه حداقلي با حقوق به ويژه در موضوع قتل آشنا هستند، مي‌دانند كه اثبات قتل در اين موارد عملا تعليق به محال مي‌شود. احتمالا آن دو جوان اعدامي نيز نه به علت قتل عمد، بلكه به علت محاربه دچار اين حكم شده‌اند.
اگر خانواده مرحوم دنبال انتقام‌گيري است، در اين صورت بايد گفت، ۲ نفر كه هيچ، حتي اگر همه ۸۰ نفر را هم اعدام مي‌كردند، آتش انتقام چنين افرادي خاموش نخواهد شد. انتقام فرآيندي پايان‌ناپذير است. انتقام آتشي است كه ميل به زبانه كشيدن دارد.
آنچه براي بازماندگان در هر حادثه مشابهي بايد اهميت داشته باشد، حفظ اعتبار اخلاقي مقتولين و افراد از دست رفته است. در همين ماجراي جنگ اخير غزه شاهد هستيم كه در چند روز اول و به علت اتفاقاتي كه در روز آغاز حملات رخ داد، نوعي همدلي با اسراييل در جوامع غربي ايجاد شد، ولي به علت واكنش انتقام‌جويانه‌اي كه پس از آن رخ داد و جنايات گوناگوني را عليه مردم غزه مرتكب شدند، آن همدلي اوليه حتي در جوامع همسو با اسراييل، رنگ باخت و به جايش نفرت و انزجار و مخالفت با انتقام شكل گرفته است. البته احساسات فردي با رفتارهاي جمعي تفاوت‌هايي دارد، ولي در حقوق فردي نيز بهترين رفتار، رعايت احتياط در ريختن خون است. حتي اگر گناهكاري و مجرميت فرد نيز ثابت شود، عفو و بخشودگي بيشترين كمك را به پايان يافتن خشونت و نيز كمك به بازماندگان مقتولين در رسيدن به آرامش روحي و رواني مي‌كند. اين تجربه‌اي است كه اغلب افراد درگير اين نوع ماجراها داشته‌اند.
از زاويه ديگر مي‌توان اين ماجرا را نوعي تسويه‌حساب سياسي گروه‌هاي اصولگرايي عليه يكديگر نيز تلقي كرد، به ويژه آنكه خيلي طبيعي بود كه فرد متهم شده از سوي خانواده مرحوم عجميان، به سادگي شكايت كند و اتهامات عليه خود را رد نمايند، ولي از اين كار پرهيز كرد. چرا؟
به اين علت روشن كه فضاي سياسي و تبليغي بر همه امور غالب است. اتفاقا يكي از علل شكل‌گيري چنين فضاي مه‌آلودي، سرعت زياد براي صدور احكام متهمان و اعدام‌شدگان بود. همچنين پرهيز از رسيدگي علني نيز تبعات خاص خود را دارد، از جمله اينكه هر كس مي‌تواند ادعاهايي را مطرح كند. در چنين وضعي قرباني اصلي عدالت است. پرونده‌اي كه هم متهمان نسبت به حكم صادره اعتراض جدي دارند و هم اولياي دم معترض هستند، در حالي كه دو نفر اعدام و تعداد زيادي زندان و تبعيد شده‌اند، نشان‌دهنده ايراد جدي در فرآيند عمومي كردن دادرسي در كشور است. با توجه به تاكيدات پياپي رياست قوه قضاييه در اهميت دادرسي علني براي تحقق عدالت، پيشنهاد مي‌شود در اسرع وقت و مطابق قانون اساسي، لايحه الزام به دادرسي علني جز در موارد بسيار استثنايي را در دستور كار تصويب قرار دهيد والا به زودي همه اطراف حاضر نزد قاضي، از حكم ناراضي خواهند بود.