علم بهتر است يا ارتقاء؟
۶- وتويي بودن الزام به تدريس در دانشگاهها يا الزام به ارايه طرحهاي پژوهشي در پژوهشگاهها.
۷- وتويي بودن طرحهاي كارفرمايي و اجبار به اخذ آنها به بهانه كاربرديسازي علوم انساني.
۸- محدود كردن دست مجلات علمي در شكل چاپ مقالات به انواع و اقسام قواعد صوري و شكلي گوناگون.
۹- آميختن مسائل و كارهاي فرهنگي با كارهاي ناب علمي. جداول فرهنگي را از ارتقاي علمي بيرون بكشيد و اين دو را با يكديگر قاطي نكنيد. هيچ يك از اين دو جايگزين ديگري و دليل بر ديگري نيست و هر كدام ارزش متفاوت خود را دارد.
10- دخالت روساي دانشگاهها و پژوهشگاهها در ساختار مجلات علمي. به چه دليل هر رييسي بر سر كار ميآيد اجازه پيدا ميكند دستاندركاران قبلي مجلات را كنار زده و نخست، نام خود و سپس سوگليهايش را در تركيب مجلات علمي قرار دهد.
11- چهارگانه گرتهبرداري شده از دانشگاههاي غربي يعني مدارجِ مربي، استادياري، دانشياري و استادي و اختصاص امتيازهاي ويژه به هر رتبهاي كه در حقيقت، ابزاري بروكراتيك و فسادآور شده و اعضاي هيات علمي را به «دلالان علمي» تبديل كرده كه براي گذر از اين رتبهها، اصل ارتقاي دانش و تفكر و اعتلاي واقعي جامعه را (با هدف پيشرفت و تعالي و حل چالشهاي آن) فداي اخذ درجات صوري و فرمال كرده و به اين سبب مجبور ميشوند دست به هر كار نارواي غير آكادميكي براي پر كردن جداول بزنند. هر استادي كه تحصيلات خود را به درستي و قانونمند طي كرده است اگر اهل فعاليتهاي علمي باشد، به صورت طبيعي جامعه علمي وي را به عنوان صاحبنظر در آن رشته خواهد شناخت. خواست و انگيزه و تلاش مداوم علمي با تنوع انواع گونههاي آن بدون دست يازيدن به كاسبكاري و دلالي علمي، هر فردي را به تدريج شايسته ستايش ميكند و در اين صورت هيچ نيازي به تبديل نمودن فرهيختگان و عناصر علمي جامعه به مهرههاي بروكراتيك و كارمندان اداري صرف با هدف پر كردن جداول رنگارنگ بيفايده نيست.
12- سهگانههاي بروكراتيك پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي كه نتيجهاي جز معلق نگه داشتن هميشگي اعضاي هيات علمي در زمان خدمتشان ندارد. اگر فردي پس از طي مراحل مختلف و سخت و صعب انواع گزينشها پذيرفته شده، او را بايستي رسمي تلقي نمود و اگر پذيرفته نشده كه اين تفكيكهاي سه گانه كاملا بيمعناست.
13- انتخاب روساي مراكز علمي توسط دولتها. چرا نبايد اعضاي هيات علمي دانشگاهها و پژوهشگاهها طي يك انتخابات آزاد و بدون دست دخالت سياسيون، رييس و مديران مراكز علمي خود را (كه بر مسائل آن اِشراف داشته و طبيعتا خانه دوم خودشان قلمداد ميشود)، برگزينند؟
14- اختصاص رتبه و پايه و امتيازات دانشگاهي به مديران و مقامات اجرايي مامور به خارج از مراكز علمي.
15- امتياز ندادن به مقالات نقد و عدم تمايل مجلات علمي به چاپ مقالات نقد.
سخن بر سر اين است كه راهحل هست اما آيا اراده جمعي هم وجود دارد؟ آيا اصولا تصميمي در ناحيه مقامات و مسوولان و همچنين در ناحيه فرهيختگان و انديشورزان جامعه در اين خصوص وجود دارد؟ ظاهرا به دليل همان آسيب فقدان يا كژكاركردي «جامعه علمي»، اعضاي هيات علمي با همه تكثر و تعدد قابل توجه خود اما روي به محافظهكاريهاي مفرط آوردند و از اين رو در برابر بسياري از مظالم آشكار و عيان در محيط علمي خود ساكت و بيعمل شدهاند. به واقع نميدانم آيا درست است بگوييم خلايق هرچه لايق؟! در طرف ديگر داستان هم، با حجم و هجمه قوي ساختار و سازمان علم مواجه هستيم كه به مراتب داراي قدرت و تاثيرگذاري بيشتر و فزونتري نسبت به آحاد افراد است. ترديدي نيست كه همه اينگونه تصميمات و سازماندهيها و سياستگذاريها از ناحيه سازمانها و ساختارهاي حاكميتي بر بدنه جامعه علمي بار ميشود و بدين سان افراد و فرهيختگان را نيز در بر ميگيرد. متاسفانه كليت ساختار علم در كشور معيوب است و هر كار درستي هم در چنين ساختاري، يا كم اثر يا بياثر ميشود. اين ساختار بايد از صدر تا ذيل دگرگون شده تا بنياد ديگري از نو ساخته شود و در آن بنياد جديد، بسياري از فعاليتهاي علمي در متن رقابت آزاد به معناي درست آن و در درون بافت «جامعه علمي» قرار خواهد گرفت آنهم بدون دخالت دولتها يا افراد و نهادهاي سياسي بيروني. (پيرامون تحليل مسائل ساختاري حوزه علم به ويژه در قلمرو علوم انساني ر.ك: هم او، 1400، روايتي از داستان علم و سازمانهاي علمي در جامعه؛ سلسلهيادداشتهاي روزنامه همدلي، شماره 1678، 1681، 1686، 1693، 1705، 1711، 1565 و نيز: هم او، 1400، طالب آزاد اسلامي؛ تحليلي پيرامون چالشهاي كلان آموزش عالي و علوم انساني، روزنامه اعتماد، شماره 5037).
و دست آخر اينكه به بيان ويتگنشتاين بايستي از اين گزارهها فراتر رفت و بر آنها غلبه كرد تا بتوان جهان را درست ديد (ر.ك: ويتگنشتاين، لودويك، ۱۴۰۰، رساله منطقي فلسفي، ترجمه مالك حسيني، تهران، نشر كرگدن، ص ۱۸۳). آيا ما ميتوانيم جهان پيرامون خود را درست ببينيم؟ فيه تامل.
استاديار فلسفه و روششناسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي