ارزيابي از يك عملكرد
به نظر مي‌رسد كه همه اين موارد و به تناسبي در اين چند سال اخير بدتر شده‌اند. در مورد اورژانس بايد به زمان‌بندي‌هاي حضور در صحنه و نيز تجهيزات و امكانات آنان اشاره كرد كه در اين مورد اطلاعاتي در دسترس نيست. ولي وضعيت جاده به نسبت قابل سنجش و روشن است. هم از حيث تجربه‌اي كه رانندگان در جاده‌ها دارند و هم از حيث سهمي كه براي نگهداري جاده هزينه مي‌شود. با توجه به كاهش بودجه‌هاي عمومي، سهم هزينه‌هاي نگهداري به ويژه جاده‌ها نسبت به گذشته بسيار كمتر شده است و برخي برآوردها حاكي از يك درصد ارزش روز جاده است كه بسيار كمتر از استانداردهاي جهاني است. مشكل مهم اين است كه به محض بي‌توجهي يا كم‌توجهي به تعميرات جاده‌ها، فرآيند استهلاك سرعت مي‌گيرد. مدتي پيش در يكي از جاده‌هاي اصلي كشور يعني مشهد به سوي تهران در حركت بودم كه در برخي فواصل چيزي جز اظهار تأسف نمي‌توان گفت. عامل مهم بعدي خودرو است. بي‌ترديد افزايش استهلاك خودروهاي كاركرده به ويژه وسايل سنگين و نيز پايين بودن كيفيت لاستيك‌ها به علت مشكلات اقتصادي و استهلاك بالا، موجب مي‌شود كه از يك‌سو بر تعداد تصادفات افزوده شود و از سوي ديگر تلفات آن را بيشتر مي‌كند. سياست‌هاي خودرويي و حذف يا كاهش برخي استانداردهاي آن و قيمت‌گذاري نابخردانه به علاوه ممانعت از واردات خودروهاي سواري باكيفيت و بالاخره حذف رقابت از توليدات داخلي و فروش رانتي آن، موجب شده است كه كيفيت خودرو نسبت به گذشته كمتر شود و هم موجب افزايش تصادفات و هم منجر به افزايش تلفات و مصدوميت‌ها شود. در ميان عوامل پيش‌گفته، درباره عامل راننده سخت است كه قضاوت كنيم. اين امر مستلزم جمع‌بندي از گزارش‌هاي پليس است و اينكه علل تصادفات بيشتر كدام عوامل بوده‌اند؟ همچنين نظارت پليس و سياست‌هاي بيمه‌اي و نيز قيمت‌گذاري بنزين نيز در كاهش و افزايش تصادفات موثر هستند كه تحليل هر كدام نيازمند اطلاع از جزييات بيشتري است ولي در يك چيز شك و ترديدي وجود ندارد. كاهش ميزان تصادفات خودرويي و مرگ و مير ناشي از آن هم به لحاظ عقلي و هم به حكم قانون يك ضرورت است. مهم‌تر اينكه نهاد معيني متولي اجراي سياست‌هاي لازم براي تحقق اين هدف است، ولي واقعيت اين است كه طي سه سال گذشته (و تا آخر امسال) نه تنها از تعداد تصادفات و مرگ و مير ناشي از آن كم نشده، بلكه برعكس با رشد شتاباني در حال افزايش بوده است. فقط مي‌ماند كه كسي پاسخ دهد، مسووليت اين روند به عهده كيست؟ احتمالا خواهند گفت روحاني؟