علي خسرونژاد
پس از انتشار اخباري مبني بر كوتاه آمدن دستگاه قضايي و پذيرفتن توافقنامه معروف سال ۹۸ تا حدودي از التهاب مباحث زيست محيطي كاسته و اميدها براي احترام همگاني مردم و مسوولان به محيط زيست و منابع طبيعي بيشتر شد، اما حالا اخبار تازه مي‌گويد اين روزنه روشن هم بسته شده است. توافقنامه سال ۹۸، برحسب جلسه‌اي شكل گرفت كه يك طرف ميز آب منطقه‌اي و شهرداري قرار داشت و در طرف ديگر ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و بنياد شهيد .در اين نشست مقرر شده بود در صورتي كه بنياد شهيد و ستاد اجرايي پيروز پرونده شوند از شهرداري زمين معوض بگيرند و رودخانه رودپارك بماند. پرونده اما حالا شكل ديگري پيدا كرده و دادستان كل كشور روز پنجشنبه ۲۵ آبان طي سفر به مشهد، در محل تجمع سهامداران شركت فلات توس حاضر شد و سپس در برابر دوربين تلويزيون صريح و روشن از واگذاري ۳ پلاك ثبتي باقيمانده از ۵ پلاك، به نهادهاي حكومتي و شركت خصوصي فلات توس خبر داد .
خصوصي‌سازي كامل رودخانه «چهل بازه» براي همه مسجل شود!
در خبرها گفته شده بود كه دادستان كل كشور براي بررسي برخي مشكلات از جمله پرونده رودخانه چهل بازه به مشهد سفر كرده، با اين وجود اگرچه انتظار مي‌رفت رودخانه چهل بازه در كفه عدالت و طبق قانون جزو انفال باقي بماند، اما حالا مشخص شده كه هدف سفر موضوع ديگري بود و آن‌طور كه فعالان محيط زيست و منتقدان اين حوزه مي‌گويند دادستان در اين زمينه با ابراز حمايت از نهادهاي دولتي و شركت خصوصي، عملا نسبت به خواسته سمن‌ها، فعالان محيط زيست و منابع طبيعي بي‌توجهي كرده و خواسته‌هاي مطرح شده در اعتراضات مردمي را هم چندان مورد توجه قرار نداده است. اين البته روايت منتقدان اين برخورد و تصميم است و در سمت ديگر هم از سوي مقام‌هاي رسمي و قضايي دلايلي براي اين موضوع و تصميم بيان شده است.
روايتي رسمي از تصميم دادستان كل كشور درباره پرونده چهل بازه
پيش از بررسي پرونده و تحليل نظرات مطرح شده درباره شرايط كنوني پرونده چهل بازه، اما خوب است نخست نگاهي به روايت رسمي از نتايج يك سفر و راي دادستان كل كشور داشته باشيم. آن‌طور كه پيش‌تر و در ۲۷ آبان خبرگزاري رسمي قوه قضاييه ايران يعني ميزان نوشته به اين صورت است كه «اراضي موسوم به چهل بازه مشهد با پيگيري دادستان كل كشور تعيين تكليف شد. در پي سفر حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمد موحدي به مشهد مقدس و حسب دستور رياست اين قوه قضاييه به دادستان كل كشور مبني بر رسيدگي و نظارت بر اجراي حكم پرونده موسوم به رودخانه چهل بازه و اراضي مجاور، او ضمن بازديد كامل از منطقه با مردم و سهامداران گفت‌وگو كرده و در جريان ابعاد مختلف پرونده قرار گرفت. حجت‌الاسلام‌والمسلمين موحدي در جمع سهامداران و افراد حاضر در منطقه بر اجراي حكم بر مبناي عدالت تاكيد كرده و گفت: قوه قضاييه مصمم است در اين پرونده نيز همچون گذشته احقاق حقوق تمامي اصحاب پرونده صورت پذيرد و ان‌شاءالله به زودي شاهد نتايج اقدامات صورت گرفته خواهيم بود.» ادامه اين خبر رسمي اما از بازديد ميداني دادستان كل كشور و همچنين نشست تخصصي رسيدگي به پرونده مسن رودخانه چهل بازه و اراضي مجاور آن تشكيل و حل و فصل مسائل مرتبط با مالكيت اراضي حكايت دارد كه ميزان در اين باره هم نوشته است: «در اين نشست دادستان كل كشور با بيان اهميت رعايت حقوق عامه و تاكيد بر احقاق حقوق تمامي افراد، ضمن استماع مسائل و موضوعات مرتبط با پرونده، دستورات لازم را جهت اجراي احكام صادره كرد. در جريان اين نشست، دستورات لازم در خصوص صدور ۳ سند باقيمانده از ۵ سند مورد اختلاف صادر و به زودي اسناد مالكيت آنها در اختيار مالكان قرار خواهد گرفت.» دستورات و تصميمات دادستان كل كشور اما چيست؟ ميزان در اين باره هم نوشته است: «همچنين در اين نشست مقرر شد: ۱- با توجه به ضرورت حفظ كاربري اراضي مجاور مسيل چهل بازه كه در طرح‌هاي متعدد جامع و تفصيلي شهر بر آن تاكيد شده است نظر به ضرورت افزايش فضاهاي خدماتي براي شهروندان و زائران بارگاه ملكوتي امام رضا(ع) و كاركرد مناسب رودپارك ايجاد شده، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري و اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي در كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري اين امر را مدنظر قرار داده و پاسخگويي به طرح‌هاي احتمالي را بر اين محور در دستور كار خود قرار دهد. همچنين 2- مقرر شد كارگروهي متشكل از معاون هماهنگي امور عمراني استانداري، فرماندار شهرستان مشهد و رييس شوراي تامين، شهردار، رييس شوراي اسلامي شهر، مديركل راه و شهرسازي استان، مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان يا نماينده تام‌الاختيار ايشان، مديركل محترم ستاد اجرايي فرامين حضرت امام خميني(ره)، رييس هيات‌مديره و مديرعامل محترم شركت تعاوني فلات توس، تشكيل و پس از ارايه اسناد و پياده‌سازي اسناد در محل و با توجه به نوع كاربري تعيين شده براي اراضي مزبور نسبت به بررسي نحوه توافق با حفظ حقوق شهروندان و اولويت استمرار رودپارك احداثي، اقدام و بر اين اساس با مالكين تعيين تكليف صورت پذيرد.»
نكات چالش‌برانگيز يك پرونده خبرساز
در گزارشي كه صبح ۲۶ آبان از سوي خبرگزاري تسنيم منتشر شد، از دستور مستقيم محسني‌اژه‌اي، رييس دستگاه قضا به دادستان براي بررسي پرونده چهل بازه خبر داده شد و اعلام شده بود كه رييس قوه قضاييه رسما دادستان كل كشور را با ماموريت مديريت پرونده چهل بازه به خراسان رضوي فرستاده است. بعضي از منتقدان اما اكنون مي‌گويند كه شايد رييس قوه قضاييه با اين اقدام مي‌خواسته بگويد اتفاقات اخير پرونده رودخانه «چهل بازه» توسط او رقم خورده و ارتباطي به معاونان او يا ديگر افراد خبرساز در هفته‌هاي گذشته ندارد. نكته بحث‌برانگيز ديگر اما حضور شركت خصوصي مرتبط با اين پرونده و با بنرهاي از قبل طراحي شده با ذكر نام مهمانان بود كه از سوي منتقدان اين‌طور تحليل شد كه اين شركت خاص تلاش مي‌كند سهامداران خود و خواسته آنها را جايگزين خواسته مردمي كند؛ از نگاه فعالان محيط زيستي استاني اگر چه آنان نيز قشري از مردم هستند، اما سهامدار بودن آنان، نمي‌تواند آنها را جايگزين مردمي كند كه از آگاهي نسبت به آينده وضعيت «چهل بازه» در خصوص شهرشان دور نگه داشته شده‌اند.
همچنين مقرر شد كارگروهي متشكل از: معاون عمراني استاندار، فرماندار و شهردار و رييس شوراي شهر مشهد، مديركل راه و شهرسازي، مديركل بنياد شهيد يا نماينده‌اش، مديركل ستاد اجرايي و مديرعامل شركت سهامي خاص فلات توس تشكيل شود تا پس از صدور اسناد خصوصي‌سازي رودخانه، زمين معوضي همتراز و هم‌قيمت آن به نهادها و شركت فلات توس بدهند. نكته جالب توجه در تشكيل اين كارگروه عدم دعوت از منابع طبيعي، محيط زيست، آب منطقه‌اي و نماينده سازمان‌هاي مردم‌نهاد به عنوان مدافعان محيط زيست و مخالفان خصوصي‌سازي رودخانه است، اما در مقابل از شركت سهامي خاص «فلات توس» كه نه در پرونده سمتي دارد و نه قانونا نقشي و با استفاده از سهامداران دست پشت پرده بوده، دعوت شد به جمع كارگروه بپيوندد. اينكه مسوولان همگي قبول كرده‌اند، نمي‌توان رودخانه و رودپارك را عرصه تاخت و تاز انبوه‌سازان مسكن كرد، اقدامي شايسته است، اما كارشناسان محيط زيست مي‌گويند اينكه اين هدف حتما بايد با خصوصي شدن رودخانه انجام شود، تخلف است. سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه اگر بنا بر دادن معوض است چرا از سال ۹۸ تاكنون كه تصميم آن گرفته شد، انجام نشده و حال كه بنا بر همان است چرا بايد سند مالكيت خصوصي بر رودخانه عمومي بخورد؟
جاي خالي كارشناسان رسمي دادگستري حوزه آب در كارگروه «چهل بازه»
قانون رسمي كشور اما دربار چنين پرونده‌اي چه مي‌گويد و نظر حقوقدانان چيست؟ پيش از ورد به گفت‌وگوي خبرنگار «اعتماد» با يكي از حقوقدانان آشنا با پرونده، اما خوب است اشاره شود كه اصل ۴۵ قانون اساسي و ماده ۲ قانون توزيع عادلانه آب رودخانه‌ها را متعلق به مردم معرفي كرده و تصاحب آن و صدور سند خصوصي روي آنها را غيرقانوني و غيرممكن دانسته و قانونگذار در قوانين ديگر حتي اين كار را جرم دانسته و براي مرتكبان مجازات تعيين كرده است. ضمن اينكه زمين‌هاي چهل بازه مصادره‌اي بوده و خريد و فروش زمين مصادره‌اي غيرقانوني است. يكي از كارشناسان رسمي دادگستري در رشته آب و داراي صلاحيت حريم و بستر در مورد وضعيت كنوني رودخانه « چهل بازه» و ورود دادستان كل كشور به موضوع اين رودخانه به روزنامه «اعتماد» مي‌گويد: هيات‌هاي كارشناسي دادگستري در حوزه آب بهتر مي‌توانند براي تصميم‌گيري به قاضي كمك كنند. لذا حضور كارشناسان حوزه آب در چنين تصميم‌گيري‌ها و كارگروه‌هايي ضروري است.
«بهمن ميرزايي» ضمن ابراز بي‌اطلاعي نسبت به نظرخواهي از اين كارشناسان در تصميم‌گيري حجت‌الاسلام موحدي مي‌افزايد: بستر جايي است كه اثر سيلاب بر آن مشهود است. سال‌ها بعد در عكس‌هاي هوايي سال ۴۵ ديوار ساحلي نداريم و آن زمان بستر 300-200 متر بوده. وقتي ديوار ساحلي را براي هدايت سيلاب احداث مي‌كنند، تصور بر اين شد كه بستر محدود شده به ديوار ساحلي در حالي كه آنچه در سال ۴۵ بوده و الان هم خارج از ديوار است بستر هست و از اختيار وزارت خارج نيست. ضمن اينكه قانون هم تشخيص حد حريم و بستر را به وزارت نيرو داده است. ميرزايي علاوه بر اين به اجاره دادن ديوار ساحلي توسط آب منطقه به همكاران خودش اشاره مي‌كند كه همان موقع مورد اعتراض واقع و سپس اجاره‌ها ابطال شد. ولي زمينه را براي درخواست سند توسط نهادها باز كرد. او اين را هم مي‌گويد كه بستر سابق با حفظ حريم در اختيار وزارت نيرو است و وزارت نيرو قانونا براي مواردي مي‌تواند ترجيحا به مجاورين اجاره دهد.
تصميمات بزرگ با چراغ خاموش
تحليل‌هاي گوناگون از تصميمات اخير مسوولان در خصوصي‌سازي و سند‌دار كردن رودخانه چهل بازه هر روز ابعاد تازه‌تري به خود مي‌گيرد و با روشن شدن هر چراغي عمق بيشتري از فاجعه نمايان مي‌شود.
چنانكه امروز تصور بر اين است كه دليل اجتناب «علي‌اكبر محرابيان»، وزير نيرو از درگير شدن به بحث رودخانه «چهل بازه» به ورود معاون اول قوه قضاييه مرتبط بوده است. همچنين روشن شده چرا مسوولان محلي از يك ماه قبل ممنوع‌المصاحبه شدند. مگر مي‌شود در يكي از كلانشهرهاي ايران تصميمي بزرگ را در سكوت خبري و با ممنوع‌المصاحبه كردن دستگاه‌هاي درگير انجام داد؟! در اين خصوص دست‌كم خبرنگاران مي‌دانند وقتي ارگان‌ها از مصاحبه برحذر مي‌شوند قطعا پشت پرده اتفاقاتي خاص و خبرساز در حال وقوع است.
به نظر مي‌رسد با اعلام قطعيت دادستان كل كشور به نيابت از رييس قوه قضاييه، موضوع چهره متفاوتي به خود گرفته و اعتراضات و مطالبه‌گري‌ها به سمت و سوي ديگري خواهد رفت و احتمالا جهت پيكان خواسته و مطالبات فعالان محيط زيست به سمت دستگاه قضا خواهد بود. اين اخبار و روايت‌ها، اما درباره پرونده‌اي است كه در خراسان نام و نشاني دارد و سوژه اصلي آن عمري منبع آب زيرزميني اين استان بوده است؛ رودخانه «چهل بازه» در مشهد از مهم‌ترين رودخانه‌هايي است كه منابع آب زيرزميني شهر را تامين مي‌كند، محل عبور سيل است، زنده ماندن آن جلوي فرونشست شهر را مي‌گيرد و زمين‌هاي با ارزشي دارد كه اگرچه طبق قانون بايد در محافظت وزارت نيرو باشد، اما چندين نهاد رسمي و يك شركت خصوصي با استفاده از توان خود بر اين زمين‌ها حق مالكيت ساخته‌‌اند و آن‌طور كه برخي كارشناسان مي‌گويند بخشي از اين زمين‌ها را غيرقانوني به مردم فروختند.