مشاركت انتخاباتي و كارآمدي
حسين مسعودنيا
در خصوص تعريف كارآمدي نظام سياسي اتفاق نظر وجود ندارد ولي به نظر مي‌رسد در ساده‌ترين سطح تعريف آن به معناي موفقيت يك نظام سياسي در نيل به اهداف و آرمان‌هاي خود از طريق نيل به كارآمدترين و كم‌هزينه‌ترين راهكار باشد. كارآمدي يك نظام سياسي نه‌تنها سبب برقراري نظم و ثبات سياسي در داخل ميشود بلكه با جلوگيري از وقوع بحران‌هاي اجتماعي، سياسي و ايدئولوژيكي به‌دليل ارتقاي سطح مقبوليت و مشروعيت آن نظام امكان بقا و تداوم حيات سياسي آن رژيم سياسي را فراهم مي‌كند. كارآمدي نظام سياسي براي رژيم‌هايي كه صبغه ايدئولوژيك دارند اهميت بيشتري دارد چراكه مشروعيت آنها ماهيت ايدئولوژيك داشته و كارآمدي آن نظام ناشي از كارآمدي ايدئولوژي اين رژيم‌ها نزد افكار عمومي در اداره امور تلقي ميشود و همين مهم مانع از وقوع بحران‌ها در سطوح مختلف شده و امكان بقاي بيشتر و تداوم حيات سياسي آن نظام را تسهيل مي‌كند. تامل در ساختار سياسي نظام جمهوري ايران و دوركن آن يعني اسلاميت و جمهوريت كه ركن اول كاركرد مشروعيت‌بخشي و ركن دوم نقش مقبوليت‌دهي را دارند بيانگر اين مهم است كه يكي از ابزارهاي كارآمدي اين نظام، توسعه سياسي و به‌خصوص در پايين‌ترين سطح آن يعني افزايش مشاركت انتخاباتي است. توسعه سياسي به معناي فراهم كردن سازوكارهايي جهت مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود از طريق احزاب و نهادهاي مدني است. وقوع برخي تحولات اجتماعي در جامعه ايران در سه دهه اخير همانند گسترش شهرنشيني، رشد طبقه متوسط جديد، افزايش آگاهي سياسي و مهم‌تر از همه كمرنگ شدن نقش نهادهاي سنتي همراه با بروز اختلاف سليقه در ميان نيروهاي انقلاب همه و همه ضرورت سازمان‌دهي نيروهاي اجتماعي و سياسي را در قالب نهادهاي مدني ضروري ساخته است. وجود چنين نهادهايي با كمرنگ شدن نقش بسيج توده‌اي مي‌تواند مشاركت مبتني بر مهندسي اجتماعي را در جامعه تسهيل كند؛ موضوعي كه وجود آن براي افزايش سطح مشاركت انتخاباتي ضروري است. مشاركت انتخاباتي اگرچه پايين‌ترين سطح مشاركت سياسي به شمار مي‌آيد اما تاثير بسزايي هم در حوزه داخلي از نظر مشروعيت‌بخشي و مقبوليت‌دهي به نظام و هم به لحاظ بين‌المللي افزايش توان مانور كارگزاران سياست خارجي دارد مضافا اينكه مي‌تواند از ابعاد مختلف زمينه كارآمدي سيستم سياسي را فراهم كند چراكه همانطور كه توضيح داده شد كارآمدي يك سيستم سياسي تا اندازه زيادي در ارتباط با توان آن نظام در نيل به اهداف و برنامه‌هاي ترسيم‌شده براي خود ارزيابي ميشود. نگارنده بر اين باور است كه نيل بدين مهم هنگامي امكان‌پذير است كه كارگزاران نيز يك نظام سياسي حداقل در داخل توان تحقق سه اصل مهم يعني ايجاد اجماع و همبستگي در جامعه، مشروعيت‌سازي و مهم‌تر از همه فراهم ساختن بستر براي رضايتمندي اقتصادي در بين مردم را داشته باشند سه كاركردي كه ارتباط تنگاتنگي با افزايش مشاركت سياسي به‌ويژه مشاركت انتخاباتي دارد چراكه اگر اجماع و وفاق به معناي پيروي مردم از فرامين دولت و حاكم بودن روح همبستگي ميان مردم ازيك‌طرف و ازسوي ديگر ميان نيروهاي اجتماعي و سياسي با دولت باشد افزايش مشاركت انتخاباتي اين مهم را تسهيل مي‌كند مضافا اينكه با افزايش مشاركت انتخاباتي، مشروعيت و مقبوليت نظام فزوني يافته و با اتكا به آن دولت در اجراي وظايف اقتصادي خود يعني تامين رفاه عمومي موفق‌تر مي‌تواند عمل كند كاركردهايي كه همه آنها در طول يكديگر بوده و دستيابي به آنها سبب ارتقاي نظم و ثبات و مهم‌تر از همه تسهيل‌گر بقا و تداوم نظام سياسي ميشود. با توجه به چنين مقدمه‌اي ضروري به نظر مي‌رسد كه دست‌اندركاران انتخابات مجلس دوازدهم در دو سطح اجرايي و نظارتي شرايط مشاركت حداكثري را در انتخابات فراهم كنند. بدون ترديد نخستين گام براي فراهم كردن چنين امري بسترسازي براي فعاليت نخبگان، احزاب و نهادهاي مدني است. آنها با ايجاد انگيزه زمينه مشاركت و افزايش آن را فراهم مي‌كنند. بدون ترديد زماني احزاب و نهادهاي مدني مي‌توانند اين نقش را ايفا كنند كه نمايندگاني براي معرفي در انتخابات داشته باشند. مجلس برآمده از چنين فرآيندي مي‌تواند به عنوان عصاره ملت نمايندگي تمامي نيروهاي اجتماعي و سياسي را تسهيل كند موضوعي كه همبستگي در جامعه را افزايش، سطح مشروعيت و مقبوليت نظام را ارتقا و مهم‌تر از همه رضايتمندي سياسي را فراهم مي‌كند. خواسته‌هايي كه از نيازهاي ضروري جامعه كنوني ايران در مقطع فعلي به‌دليل فشارهاي خارجي، وخامت اوضاع اقتصادي و كاهش سطح اعتماد سياسي است.