گزارش خبرنگار «اعتماد» از گیلان درباره دو دهه ناكارآمدي، سياستگذاري غلط، فساد و رانت در صنعت چاي كشور با عنوان #چاي_گيت
غزل لطفي
گروه اقتصادي| يك روز پس از افشاي فساد نجومي در حوزه واردات چاي توسط گروه كشت و صنعت «دبش»، افكار عمومي تحت تاثير اتفاقات صورت گرفته به دنبال پاسخ به اين سوال است كه چنين فسادي چگونه در حجمي گسترده رخ داده و چه برخوردي با بازيگران اين ويژه‌خواري گسترده شده است؟ در حالي كه دفتر بازرسي رياست‌جمهوري در اطلاعيه‌اي گفته است: «ريشه تخلف و فساد ارزي يك شركت مطرح در زمينه واردات چاي به سال ۱۳۹۸ بازمي‌گردد» خبرنگار «اعتماد» به جزييات تازه‌اي از اين رانت‌خواري گسترده دست پيدا كرده كه حتي خلاف اين موضوع را نيز اثبات مي‌كند و نشان مي‌دهد كه بخش بزرگي از تخلف گروه «دبش» در همين دو سال گذشته و با مشاركت شبكه وسيعي از مديران شاغل در وزارت جهاد كشاورزي و سازمان توسعه تجارت صورت گرفته است. چيزي حدود 80 تا 100 هزار تن به‌طور سالانه در ايران، چاي مصرف مي‌شود.
مدير اجرايي سنديكاي كارخانجات چاي شمال در گفت‌وگو با «اعتماد» از سياستگذاري‌هاي غلط در صنعت چاي كشور طي دو دهه گذشته مي‌گويد: دولت در سال ۱۳۷۹ طرحي را به نام طرح اصلاح ساختار چاي كشور اجرا كرد كه كليه امور مربوط به چاي را در اختيار كارخانجات قرار دهد. مشابه اين طرح در كشور تركيه هم در حال انجام بود. در واقع تا سال ۷۸ برگ سبز چاي مال دولت بود و قرار شد طي يك طرح ۵ ساله، از ابتداي سال ۷۹ كارخانه‌ها چاي را خودشان از كشاورز بخرند، خشك بكنند و بفروشند و كاملا خصوصي باشد. اول سال ۷۹ همه كارخانه‌ها برگ سبز چاي را خريدند و به بانك‌ها معرفي شدند تا وام با بهره ۱۹ درصد بگيرند و چاي هم براي خودشان باشد و بفروشند. اما نتوانستند بفروشند! طبق شنيده‌هاي ما، سازمان چاي در سال ۷۹، حدود ۱۵۵ هزار تن چاي خشك سال‌هاي قبل را با قيمت ارزان‌تر و يارانه‌اي وارد بازار كرد و چاي جديد كه با قيمت تمام شده بالاتر توليد شده بود در انبارها رسوب كرد و اين اتفاق در سال بعد هم تكرار شد. از طرفي انبارهاي ما پر بود و از طرف ديگر بدهكار بانك هم بوديم. سازمان چاي به عنوان دبير كارگروه تبصره ۳ و به نمايندگي از دولت، بخشنامه‌اي صادر كرد كه چاي را از كارخانه‌ها به انبارهاي دولتي حمل كنند؛ با اين شرايط كه نمونه‌برداري كنند و پس از كارشناسي با حضور نماينده كارخانه‌ها، ظرف مدت دو ماه، قيمت‌گذاري انجام شود و در نهايت بهاي تعيين شده را بابت بدهكاري وام دريافت شده توسط كارخانه‌ها به بانك ملي بدهند. اما در عمل نمونه‌برداري و آزمايش و كارشناسي انجام نشد، قيمت‌گذاري هم انجام نشد فقط كارخانه‌ها تخليه شد. ما هم به اين اميد كه از زير بار قرض آزاد شده‌ايم سال بعد دوباره چاي توليد كرديم و اين ماجرا سه سال ۷۹، ۸۰ و ۸۱ تكرار شد. انبارهاي سازمان چاي را پر كرديم! انبارهاي وزارت جهاد كشاورزي را پر كرديم! انبارهاي وزارت بازرگاني را پر كرديم! رفتيم سراغ انبارهاي بخش خصوصي و ۳۵ هزار تن چاي راهي انبارها شد. نكته مهم اينكه ما همچنان مقروض بانك بوديم و اين قرض‌ها انباشته شده بود. جهت رهايي كارخانه‌ها از اين قرض به اين ترفند متوسل شدند كه دِين كارخانه‌ها به تشكل‌ها انتقال پيدا كند يعني سنديكاي كارخانجات چاي شمال كشور و شركت طلاي كوهپايه، سپس چاي‌هاي موجود را مجدد قيمت‌گذاري كردند و به‌طور مثال X تومان قيمت چاي شد و بدهكاري كارخانه‌اي هم كه بيش از اين مبلغ بود در نظر گرفتند و بابت بهاي چاي سنديكا را بدهكار كردند و بابت بدهي باقيمانده كارخانه بدهكار شد و همين الان كه در حال صحبت هستيم هنوز هزار ميليارد تومان بدهكار بانك ملي ايران هستيم و با تعهد جديدي هم كه دولت ايجاد كرده اين بدهي به ۳ هزار ميليارد افزايش پيدا كرده است. نكته مهم ديگر اينكه در زمان دريافت وام توسط كارخانه‌ها، دولت خودش ضامن بود و پس از آن با انتقال بدهي به سنديكا هم مجدد دولت ضامن بازپرداخت شد و اتفاقي كه در اين بين رخ داد، اين است كه بسياري از اعضاي سنديكا و كارخانه‌داران كه در ليست بدهكاران بانك ملي ثبت شدند، هم از دريافت برخي خدمات بانكي مانند گرفتن دسته چك و تسهيلات بانكي محروم هستند و هم ممنوع‌الخروج شده‌اند.
صادق حسني در توضيح آنچه در دو سال گذشته در صنعت چاي رخ داده و قضيه شركت خاص، اين‌طور شرح داد: اما آنچه در اين دو سال رخ داده است را بايد اين‌طور شروع كنم. ما بنا بر وظيفه شغلي، ميزان چاي صادراتي و وارداتي را رصد مي‌كنيم. در سال ۱۴۰۱، واردات و صادرات به شكل وحشتناكي افزايش پيدا كرده بود. با توجه به اينكه توليد داخلي سال گذشته، در آبان ماه پايان يافت، در پايان آذر، آمار صادرات را از گمرك استخراج كردم، مشاهده شد كه ۲۶ هزار و ۱۰۰ تن توليد داخلي داشتيم و حدود ۵۰۰ تن بيش از توليد، صادر كرده‌ايم. در جلسه‌اي كه با وزير داشتم اين موضوع را كتبا و به همراه مستندات تقديم كردم و ايشان هم دستوراتي صادر كردند، اما پس از اينكه آمارهاي جديد در آمد، ديديم صادرات هنوز در حال افزايش است و در نهايت در پايان سال صادرات ما ۹۷۰۰ تن بيش از ۲۶۱۰۰ تن توليد شد. عمده صادرات هم از فرودگاه پيام بود. مثلا يك پارتي ۱۰ هزار تن، اما آيا اين فرودگاه قادر است اين حجم را در يك روز ترخيص كند؟ اين موضوع را هم به آقاي وزير گزارش كرديم. نهايتا تجار در يك نامه سرگشاده به آقاي مخبر، معاون اول رييس‌جمهور اين موضوع را گزارش مي‌كنند و ايشان دستور پيگيري مي‌دهند. اين نامه اواخر سال گذشته ارسال شد. سال گذشته حدود ۱۱۰ هزار تن چاي وارد شد كه ۵۰ درصد را تجار آوردند و ۵۰ درصد ديگر را آن شركت خاص وارد كرد. ميانگين واردات ما طي ۵ سال منتهي به ۱۴۰۰، بين ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است. به نظر من يكي از دلايلي كه باعث استعفاي وزير شد همين موضوع چاي بود. البته از بهمن ماه سال گذشته ثبت سفارش كاهش پيدا كرد كه طبق آمار در ۸ ماه اول امسال، ۲۶۵۰۰ تن چاي وارد شد كه مقداري را هم همين شركت خاص وارد كرده كه احتمالا در ماه‌هاي قبل ثبت سفارش كرده است. نكته مهم اينكه بخشي از چاي وارد شده، چاي سنواتي تاريخ گذشته و غيرقابل استفاده است؛ بدين ترتيب كه يك‌بار براي مصارف صنعتي صادر شده، اما الان در واردات آن شركت خاص ديده شده و در گمرك جنوب كشور توقيف شده است. از طرفي ديگر همان شركت ارز گرفته بود براي واردات چاي دارجيلينگ با قیمت ۱۲ دلار، اما چاي ديگري وارد كرده حدود ۳ يا ۴ دلار. حجم سوءاستفاده از ارز نيمايي وحشتناك است. موضوع ديگر، بالا نشان دادن ميزان نياز كشور است كه براي افزايش واردات انجام مي‌شود. مثلا در خبري كه ۱۰ مهر ماه تسنيم منتشر كرده: «مصرف چاي كل كشور را ۳۰۰ هزار تن عنوان كرده است.» اينكه مصرف چاي را با ارقام بالاتري نشان دهيم تا عدد واردات را پوشش دهد، صحيح نيست. فرمول مصرف چاي اين‌طور به دست مي‌آيد كه توليد داخلي با واردات جمع مي‌شود و از صادرات كم مي‌كنيم. طبق همين فرمول و بر اساس مصرف ۵ سال پيش از سال ۱۴۰۰، كل نياز كشور، در سال ۱۴۰۱، حدود ۸۵ هزار تن بوده، اما صد و ده هزار تن چاي وارد شده است. يعني اگر توليد داخل را در نظر بگيريم بايد ۶۵ هزار تن وارد مي‌كرديم ولي حدود ۴۵ هزار تن بيش از مصرف كل كشور واردات داشتيم. ما كلا ۲۶ هزار و صد تن توليد داشتيم، اما ۳۵ هزار تن صادر كرده‌ايم. اين ۹ هزار تن از كجا آمد؟ اساسا شك مي‌كنيم كه چنين صادراتي انجام شده باشد. تجربه من مي‌گويد كه اين صادرات واقعي نبوده و فقط بايد روي كاغذ باشد. از طرفي چاي وارد كرده‌اند با قيمت ۶ دلار و ۱۲ سنت، اما كيبورد سريلانكا اعلام كرده سه دلار و ۴۵ سنت فروخته!
٭وي عللي كه باعث ركود فروش چاي در سال جاري و همچنين عواملي كه امكان بروز فساد در سال‌هاي آينده خواهد شد را به دو بخش تقسيم‌بندي كرد: اول: سياست‌هاي غلط وزارت جهاد كشاورزي، وجود عدم تنظيم بازار، رانت در واردات چاي بود كه به تفصيل توضيح داده شد.
دوم: تورم، امسال ۵۷ درصد بهاي برگ سبز بالا رفته است. ۲۷ درصد دستمزد كارگران مشمول قانون كار بالا رفته، بيش از ۸۰ تا ۱۰۰ درصد دستمزد كارگران فصلي بالا رفته، ۷۰۰ درصد بهاي گاز بالا رفته (از كشاورزي به صنعتي تغيير كرده است)، ۴۰ تا ۵۰ درصد چراغ خاموش، بهاي برق را بالا برده‌اند، ملزومات مصرفي هم ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزايش داشته است. در نتيجه چاي گران شده، اما مشكلات اقتصادي باعث شده، سفره‌ها كوچك شوند و فروش ما به شدت كاهش يافته است. از طرفي ديگر ما دو چاي سنواتي داريم؛ بانك ملي و تعاوني روستايي كه با توجه به اينكه تاريخ مصرف آن گذشته است يا بايد به صورت صنعتي صادر شود يا تبديل به كمپوست شود. چايي كه در گذشته (۷۹ تا ۸۲) دپو شده بود، بانك ملي در بهمن ماه سال قبل با قيمت پايه هر كيلو، ۱۶ هزار و پانصد تومان به مزايده گذاشت كه البته كسي هم شركت نكرد كه اين هم به عقيده بنده كاسه‌اي زير نيم‌كاسه است. نوبت دوم مزايده خرداد سال ۱۴۰۲ بود دقيقا همزمان با توليد ما و در مقايسه با قيمت تمام شده فعلي كه حدود هر كيلو ۸۰ هزار تومان است؛ آن چاي حتي براي صادرات راحت‌تر به فروش مي‌رسد. طبق اسناد مي‌گويم؛ ۱۴۳۰ تن از كشور خارج شده و ۱۵۷۰ تن وارد بازار مصرف شده است. همچنين چاي سنواتي كه سال ۸۴ تا ۸۸ توسط تعاوني روستايي دپو شده بود از اسفند سال گذشته درب انبارها باز شده است و با قيمت هر كيلو ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان تا وارد چرخه صادرات صنعتي شد، اما به كشورهايي صادر مي‌شود كه فاقد اين تكنولوژي هستند و در واقع به كشورهايي كه بازار هدف ماست، ارسال مي‌شود. آن انبارها الان باز هستند و در حال كيسه‌گيري و تعويض گوني هستند. در صومعه‌سرا كارخانه‌اي هست كه در حال سورت و طبقه‌بندي مي‌شود. حالا سوال اين است چايي كه قرار است صنعتي مصرف شود چه لزومي دارد كه اينجا فرآوري شود؟
همه اينها دست به دست هم داد تا نتوانيم چاي را بفروشيم و بدهكار چايكاران هستيم. حدود ۵۰ درصد از چاي امسال فروخته نشده است و انباشت چاي و بدهي به چايكاران آسيب جدي به اين صنعت مي‌زند. كشاورز امروز دو نگراني دارد از طرفي بهاي چاي سبز امسال را كامل دريافت نكرده و از طرف ديگر اگر كارخانه‌ها نتوانند بفروشند، سال آينده امكان دريافت برگ سبز را نخواهند داشت.
٭توضيح داديد كه براي واردات چاي، بايد يك كيلو چاي ايراني در برابر ۲ كيلو چاي خارجي ثبت سفارش شود؛ آن شركت خاص چطور توانسته اين مقدار ثبت سفارش كند؟
پيدا كنيد پرتقال‌فروش را!!! همان آقاي صاحب شركت خاص را گفتند ممنوع‌الخروج كرديم، اما ظرف مدت يك هفته اين موضوع حل شد.
٭يعني بازداشت نيست؟
بازداشت!!!
البته شنيده بودم كه افرادي از فرودگاه پيام، بانك مركزي، وزارت جهاد كشاورزي و گمرك بازداشت شده‌اند كه الان گفته مي‌شود افرادي هم از صمت و استاندارد هم بازداشت هستند. سوال اين است كه چرا به يك شركت خاص اين حجم ارز نيمايي داده شده، اما ۲۰۰ ميليارد تومان رديف به زراعي و بهسازي كارخانجات كه در سال ۱۴۰۰ در مجلس تصويب شده تا سال ۱۴۰۱ پرداخت نشد؟ چرا سال گذشته ۷۰ ميليارد تومان حق‌السهم دولت از مطالبات خريد برگ سبز چاي از شهريور تا شب عيد پرداخت نشد؟
من آينده چاي را بسيار تيره و تار مي‌بينم. براي صنعت چاي ۱۱۰ ساله كشورم با شرايط فعلي، آينده‌اي را متصور نيستم. نياز اصلي الان، طرحي است كه با نظارت و حمايت دولت، امكان بهسازي و به‌زراعي و اصلاح باغات فراهم شود تا هم كيفيت برگ سبز بالا برود و هم كيفيت چاي خشك افزايش پيدا كند كه با اين كار از صادرات چاي يك دلاري و واردات چاي ۶ دلاري كاسته مي‌شود و در يك كلام سرمايه‌گذاري صحيح در داخل انجام شود كه اين امر عزم و اراده ملي مي‌خواهد.
٭طبق آمار، كل مطالبات چايكاران كشور (۲۵ درصد سهم دولت و ۷۵ درصد سهم كارخانه‌داران) مبلغي حدود هزار و هشتصد و شصت ميليارد تومان است و تا امروز هزار و سيصد و يك ميليارد تومان پرداخت شده است؛ ۴۳۰ ميليارد تومان؛ حدود ۹۰ درصد حق‌السهم دولت و الباقي نيز توسط صاحبان كارخانه‌ها.